السماح لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر بالعمل وشمولهم بزيادات الرواتب سنويا

  أكد عضو لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب النائب مازن الضلاعين الجوازنة السماح للمتقاعدين مبكرا من الضمان الاجتماعي العمل ضمن نسب وشروط محددة خلاف طلب مؤسسة الضمان الاجتماعي وبنسب زيادة معقولة. 

وأضاف الجوازنة انه تم إقرار زيادة سنوية للمتقاعدين مبكرا أسوة بباقي المتقاعدين بعد أن تم حرمانهم طيلة السنوات الماضية.

وأشار الى الحرص على رفع الظلم عن العاملين والمتقاعدين من جراء إقرار قانون الضمان الذي كان يميز بين فئات المتقاعدين ويعاقب متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر بوجه الخصوص وهم من رفدوا صندوق الضمان الاجتماعي أسوة بباقي القطاعات التي تشترك بالضمان الاجتماعي .

بدوره رحّب رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات بالسماح بالعمل للمتقاعدين مبكرا وزيادة رواتبهم بحذر، وقال إنه مع انسحاب المجتمعين من اجتماعات لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب احتجاجا على استمرار النهج في حرمان خمسين ألف متقاعد من العمل او التضيق عليهم وإجراء خصومات من رواتبهم. 

وأضاف عربيات أن متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر منهم من أرغم على التقاعد ومنهم من اجبر على التقاعد من خلال الخصخصة أو إعادة الهيكلة وهم في المعظم مجبورون على التقاعد، وانتقد ضآلة علاوة التضخم التي لا تشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر.

وقال لقد قدمت مؤسسة الضمان عبر مديرها العام نادية الروابدة مقترحاً تكون بموجبه نسبة الخصم في رواتب التقاعد المبكر لسن (45 إلى أقل من 46 عاما) بنسبة 20%، ومن (46 إلى أقل من 47 عاما) بنسبة 18%، ومن (47 إلى أقل من 48)، بنسبة 16% ومن (48 إلى أقل من 49) بنسبة 14%، ومن (49 إلى أقل من 50) بنسبة 12%، ومن (50 إلى أقل من 51) بنسبة 11%، ومن (51 إلى أقل من 52) بنسبة 10%، ومن (52 إلى أقل من 53) بنسبة 9%، ومن (53 إلى أقل من 54) بنسبة 8%، ومن (54 إلى أقل من 55) بنسبة 7%، ومن (55 إلى أقل من 56) بنسبة 6%، ومن (56 إلى أقل من 57) بنسبة 5%، ومن (57 إلى أقل من 58) بنسبة 4%، ومن (58 إلى أقل من 59) بنسبة 3%، ومن (59 إلى أقل من 60) بنسبة 2%.

يشار الى أن آلاف المتقاعدين المبكر من الضمان الاجتماعي احتجوا على رواتبهم المتدنية التي هي دون الـ160 دينارا ، وحرمانهم من العمل أسوة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين وفرض غرامات وخصومات على رواتبهم.

وذكروا ' أن عددا من المتقاعدين يبلغ ضمنهم 56 ألف متقاعد وفق نظام التقاعد المبكر، من كبار السن يعيشون عيشة الكفاف، وهم يطالبون بتحسين أوضاعهم بعدما تآكلت هذه الرواتب نتيجة الغلاء الفاحش، والارتفاع المستمر للأسعار الذي يمس الجميع دون استثناء.

ويطالب المتقاعدون بشمولهم بالعلاوة السنوية المقررة، والسماح للمتقاعدين مبكرا بالجمع ما بين رواتبهم التقاعدية وأيّ مهنة أخرى تدرّ لهم دخلا عليهم ومساواتهم بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وهم يبحثون الآن عن العمل ولا احد يستطيع ان يشغلهم في اي مؤسسة خاضعة للضمان الاجتماعي، واصبحوا مطاردين في أرزاقهم، وأكدوا أن التقاعد لا يكفيهم كون لديهم طلاب جامعة ومدارس وفاتورة ماء وكهرباء وارتفاع مستمر بالمواد الغذائية. 

والملفت أنّ نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعدا مبكرا تراوحت خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 55 في المئة إلى 79 في المئة من المجموع الكلي، وطالب متقاعدون بتطبيق التأمين الصحي للمتقاعدين، وإيجاد قانون ضمان اجتماعي عادل، دون المساس بالحقوق المكتسبة، والحفاظ على ديمومة أموال الضمان وحمايتها من أي تدخل، كون الضمان الاجتماعي مؤسسة حماية لكافة المتقاعدين والقوى العامل. 

ويطالبون بإعادة نسبة الــ18% التي اقتطعت من رواتب المتقاعدين المبكرين، وإضافتها لرواتبهم، وشطب الفقرة 'د' من المادة 85 من قانون الضمان ومنح المتقاعدين قروضا لغايات الإسكان وتمثيل المتقاعدين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.