النظام الداخلي يضع النواب في مأزق امام الملك

خلال لقاء جلالة الملك مع رئيس وأعضاء مجلس النواب يوم الاحد الثاني عشر من الشهر الجاري قال رئيس المجلس امام جلالة الملك "أن النظام الداخلي سيعرض قبل نهاية الشهر الحالي على مجلس النواب لإقراره، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة تضم مختلف كتل مجلس النواب لوضع مدونة سلوك "نعتمدها في أدائنا لتحسن هذا الأداء، وتطور منهجية عمل مجلس النواب لما هو أفضل".
وقال السرور إن "المجلس يدرك أن الحاجة ماسة جدا لتطوير عملنا البرلماني، ومن هنا التقطنا رسالة جلالة الملك في موضوع تطوير نظامه الداخلي، لغاية مأسسة الكتل البرلمانية لتسمو في أدائها، ولتكون آلية العمل داخل المجلس ممنهجة لتوفير الوقت والجهد في سبيل الانجاز الأفضل".
ولذلك يجد المجلس نفسة في حرج من الصورة التي تسود في ذهن جلالة الملك من عدم وفاء النواب بالوعد الذي قطعه رئيس المجلس بهذا الخصوص وعلى ذلك بات المجلس امام تحد في اصدار النظام الداخلي و اقرار التعديلات الخاصة بهذا الامر .
مطلع الاسبوع الجاري شهد فندق حياة عمان خلوة عقدتها اللجنة القانونية بغرض اقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي بيد ان هذه الخلوة التي استمرت ثلاث ايام انتجت مناقشة وتعديل فقط المواد من 1-35 فقط !!!من اصل 164 مادة في النظام الداخلي للمجلس.
ما تسرب من تعديلات اللجنة انها قررت ان تغيير اسم المكتب الدائم للمجلس الى اسم المكتب التنفيذي ويمثل فيه الكتل النيابية وطرحت ان يكون من صلاحية المكتب اعداد جدول اعمال المجلس في خطوة لاقت استهجان عشرات النواب لاسباب متعددة في مقدمتها ان مثل هذه التعديلات لاتعكس خبرة نيابية لدى معديها ...ذلك ان اعداد جدول اعمال لجلسات المجلس سيحتاج دعوة اكثر من عشرة نواب للاجتماع اكثر من مرة في الاسبوع للتوافق على المواضيع التي سيتضمنها الجدول وهو يمثل اعاقة حقيقة لعمل المجلس .
وفيما يخص مسالة تغيير اسم المكتب الدائم ليصبح المكتب التنفيذي اكتفى نواب بالاشارة الى انه اقتراح من مؤسسات مجتمع اردنية تتلقى تمويلا خارجيا تحت ما يسمى المساهمة في تطوير النظام الداخلي للمجلس .