"الصناعة والتجارة" تسحب صلاحيات الزراعة الغذاء والدواء في فحص القمح والشعير دون علم رئاسة الوزراء

  كشفت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة خاطبت وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء، طالبة سحب صلاحياتهما بموجب القوانين والأنظمة في التفتيش وإجراء الفحوصات لشحنات القمح والشعير التي تصل إلى ميناء العقبة، بعد رفض جزء من عنابر البواخر المحملة بمادة الشعير في الميناء بعد إجراء الفحوصات المخبرية، وأجزاء من شحنة القمح الرومانية. 

وأرفقت الصناعة والتجارة كتابها الموجه الى الزراعة والغذاء والدواء بتاريخ (23 /5 / 2013) نص اتفاقية، ليتم التوقيع عليها مباشرة دون علم رئاسة الوزراء، كما هو متبع في تفويض الصلاحيات بين الوزارات، طالبة توقيع الوزارة والمؤسسة عليها في أقرب وقت ممكن 
وتضمن نص الكتاب أن سحب الصلاحيات جاء بدواعي إحجام الموردين عن المشاركة بعطاءات الشعير التي تحال من قبل الوزارة، وذلك رغم الاجتماعات التي تمت معهم بخصوص الاتفاق على إيجاد حلول للمعيقات وتعدد المرجعيات بإجراء الفحوصات، دون أن تتمكن الوزارة من الشراء ضمن العطاءات التي أحالتها خلال شهري نيسان وأيار العام الحالي. 

وقال وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني في الكتاب أنه نتيجة رفض جزء من عنابر البواخر المحملة (...) لمخالفتها القاعدة الفنية الأردنية، أحجم الموردون عن المشاركة بعطاءات الوزارة، ونظرا لأن الوزارة لم تتمكن من الشراء ضمن العطاءات التي أحالتها خلال شهري نيسان وأيار/2013 لعدم ورود عروض من الشركات الموردة للشعير، وتمت إعادة الطرح تسع مرات ولم يتقدم أحد، مما يهدد بالخطر لانخفاض المخزون الاستراتيجي، وكذلك فوات الفرصة على الوزارة لشراء الحبوب في الموسم الذي تكون به الأسعار في أدنى مستوياتها، حسب المسوحات السعرية لخمس سنوات سابقة التي بينت أن أفضل وقت لشراء الحبوب هو شهري نيسان وأيار. 

وللحفاظ على مخزون استراتيجي لمادة الشعير بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 17/11/22429 بتاريخ 29/7/2004 والمتضمن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2442 الذي ينص على زيادة المخزون الاستراتيجي لمادة الشعير لتصبح الكميات المخزنة في الصوامع والمستودعات تكفي المملكة لمدة شهرين إضافة إلى شهر على الطريق، ولكون الوزارة هي المستورد الرئيس لمادة الشعير ولها شروطها الخاصة بالاستيراد من ناحية النوعية والجودة والمواصفات والشروط والمطابقة للمواصفات العالمية، ولطمأنة الشركات (الموردين) فإنني أرفق طياً مذكرة اتفاقية تعاون فني بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة والتي بموجبها يتم تفويض وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإجراء الفحوصات الخاصة بالمواصفات (الاشتراطات القياسية) ضمن القاعدة الفنية رقم 1204/2005 وفق الإجراءات المتبعة والشروط التعاقدية من خلال شركات المعاينة المعتمدة دولياً والمختصين الفنيين بالوزارة 
من جهة أخرى كشف مختصون ' أن تفويض صلاحيات الوزراء تعطى بموجب القانون لموظفين في وزارة الصحة والغذاء والدواء وكذلك في وزارة الزراعة، والوزراء لا يملكون تفويض صلاحياتهم لغيرهم، ناهيك عن وجود تجهيزات وكوادر فنية ومختبرات حديثة جدا، والأهم ان الصناعة تريد سحب صلاحيات في القوانين ولم توضح طريقة التعامل مستقبلا مع الآليات الفنية. 

وتعتبر مؤسسة الغذاء والدواء المؤسسة الرسمية والوحيدة المعنية بتحديد صلاحية المواد الغذائية التي تأتي للأردن من القمح أو الشعير، بالإضافة إلى جهات رسمية أخرى لكن 'للغذاء والدواء كلمتها الأساسية في الموضوع وكذلك وزارة الصناعة والتجارة 
وترى مصادر مطلعة ان الأهم من كل ذلك وجوب مخاطبة مجلس الوزراء لفض الاشتباك والنقاش بين مختلف الاطراف في هذا الشأن 
يذكر أن وزارة الصحة ممثلة بـ”الغذاء والدواء” رفضت كمية 52 ألف طن من شحنة قمح الباخرة “Queen Sapphire المحملة من موانئ رومانيا في كانون الثاني الماضي. 

وأثار تحفظ “الغذاء والدواء” على شحنة القمح التي وصلت الى ميناء العقبة احتجاجاً من قبل وزارة الصناعة المستوردة للشحنة، إذ كانت “الغذاء والدواء” قد أكدت أن أجزاء من الشحنة غير صالحة للاستهلاك البشري. ووصل الخلاف حول الشحنة إلى القضاء وهيئة مكافحة الفساد ورفعت قضايا من نشطاء في منظمات حقوق الإنسان.

وأكد وزير والتجارة والتموين حاتم الحلواني في خضم الجدل حول الشحنة، أن مؤسسة الغذاء والدواء لم تلتزم بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة بخصوص نتائج فحص العينات الخاصة بشحنة القمح التي كانت “الصناعة” استوردتها لتعزيز مخزون المملكة بداية العام الحالي.

وبين الحلواني في كتاب وزير الصحة مجلي محيلان أن “الغذاء والدواء” لم تلتزم بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة، وبقبول نتائج الفحوصات المخبرية المنفذة من الصناعة عند استيراد الشحنة 
وقال وزير الصناعة والتجارة الحلواني في وقت سابق إن الغذاء والدواء لم تلتزم بتنفيذ تعليمات وزير الصحة السابق، ولم تلتزم بقبول نتائج فحص العينات التي أخذت حسب الطرق العلمية المعتمدة عندما كانت الباخرة راسية. ولكن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات أكد أن النتائج المخبرية التي أجرتها مؤسسة الغذاء والدواء على شحنة القمح التي أثارت جدلا واسعا في الشارع الأردني هي نتائج علمية ونهائية تتحدث عن عدم صلاحية عنبريين.

يذكر أن إحصائيات بينت ارتفاع استهلاك الأردن من القمح منذ نهاية العام الماضي بمقدار 5000 طن شهريا بسبب تزايد الهجرة السكانية من الدول المجاورة، وأن الاستخدام الكلي للحبوب سيرتفع بحدود 3%، وما يحتاجه الأردن من الخبز يوميا يتجاوز عشرة ملايين رغيف. واستوردت ثمان شركات العام الماضي مليون طن من الشعير من تسعة بلدان هي: أوكرانيا، روسيا، ألمانيا، الاتحاد الأوربي، الهند، الاروغواي، البرازيل، الأرجنتين، استراليا.

بينما استوردت ست شركات مليون طن من القمح من سبعة بلدان هي: اوكرانيا، كازاخستان، روسيا، رومانيا، بلغاريا، كرواتيا، امريكا