الشريدة: قرار حل العربية لحقوق الإنسان مؤامرة

  أعلن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم الشريدة عزم مؤسسته رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا، بعد قرار وزارة الداخلية حل منظمته، معتبرا القرار مؤامرة مبرمجة من الحكومة.

ولفت الشريدة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي الى أن قرار حل المنظمة وفقا لتبرير وزارة الداخلية يعود لقانون الجمعيات عام 2008 بحجة عدم تصويب الأوضاع، مشيرا إلى أن الوثائق والأوراق التي تملكها المنظمة تدحض قرار الحل.
وأكد الشريدة أن المقصود من تصويب الأوضاع تقديم التقرير المالي والإداري عن المنظمة، وهو ما تفعله المنظمة في كل عام، فضلا عن اجتماعات الهيئة العامة للمنظمة يحضرها مندوب عن وزارة الداخلية.
وقال للشريدة أن قرار الحل ليس إلا تصفية حسابات مع المنظمة، خاصة بعدما كشفت عن شحنة القمح الفاسدة، وأعلنت تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
من جانبه أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن الحرية من تصور حزبه فريضة شرعية قبل أن تكون واجبا وطنيا، وليس من حق أحد التنازل عن حريته أو مصادرة حق الآخرين.
واعتبر منصور أن قرار الحكومة حل المنظمة يأتي بعد القرار الاستفزازي بحجب قرابة ثلاثمئة موقع الكتروني، لافتا الى أن تلك القرارات مؤشر على أن المرحلة القادمة، مرحلة عرفية في ثياب الديمقراطية.
وكان أعضاء في الهيئة العامة للمنظمة طالبوا وزير الداخلية بحل الجمعية بسبب ما وصفوه بالتسيب وعدم التقيد والالتزام بالنظام الأساسي للجمعية من قبل رئيس الهيئة الإدارية للجمعية بما يشكل إساءة للأعضاء ولسمعة الجمعية في تحقيق أهدافها وغاياتها.