فكرة عودة رئيس الوزراء الاردني عبدلله النسور للبحث في ملف الاصلاح السياسي الشائك وتحديدا الجزء المتعلق بقانون الانتخاب الجديد لها ما يبررها ويساندها في الواقع فالرجل انتهى للتو من تمرير القرار الاصعب في الاجندة الاقتصادية التي شغلته طوال نحو عام.
والفرصة بهذا المعنى متاحة للانتقال لخط الانتاج السياسي على امل توصيل رسالة لجميع الجبهات الداخلية تقول بان حكومة النسور لا تتجاهل حاجتها الملحة لمنتج سياسي بعدما اصطدمت برفض الشارع لسياساتها الاقتصادية.
النسور وردا على هامش جلسة حوارية مع نخبة من الصحافيين قال بان حكومته ستقدم قريبا للبرلمان تصورا لقانون انتخابي جديد.
وفقا لشروحات الرجل تفكر حكومته بثلاثة تغييرات جذرية وجوهرية على قانون الانتخاب تتمثل في اسقاط قاعدة الصوت الواحد العابرة للحكومات والتي بقيت متماسكة رغم كل مظاهر الرفض الشعبي لها.
النسور تحدث عن صوتين او ثلاثة اصوات في صيغة ما زالت تبحث لكنه تحدث ايضا عن تغيير واقع تجربة القوائم الانتخابية التي وردت في القانون الحالي بشكل يعيد القوائم الى اصلها وهو التمثيل على الاساس الحزبي،كما فهم من وزير التنمية السياسية محمد مومني بعد بحث الاشكالات الدستورية التي حالت دون ذلك سابقا.
النسور المح للجانب الاهم الذي ينوي العمل على تغييره وهو ‘العدالة’ في توزيع المقاعد الانتخابية على مستوى المناطق والمكونات وهذا يعني ان النسور يفكر في اسقاط قواعد التمثيل القائمة حاليا والتي لا تتصف بالعدالة بين مكونات المجتمع وهي حصريا المهمة التي فشل ايضا في انفاذها العديد من رؤساء الحكومات السابقين.
انشغال النسور بالملف الاصلاحي يبدو مفتاحا للتشبث باطالة عمر حكومته الثانية قدر الامكان خصوصا بعد الشجاعة في التعاطي مع الوقائع الاقتصادية على امل تأهيل الاردن مجددا للتعامل مع بند المساعدات والقروض عربيا ودوليا التي ربطت بدورها بتقارير تقييم البنك الدولي.
طبعا سيقدم النسور مقترحاته للبرلمان لان عدم اقرار قانون الانتخاب الجديد في البرلمان الحالي يعني ان الانتخابات المقبلة ستجري وفقا للقانون القائم بموجب التعديلات الدستورية.
البوصلة المعنية بالمنتج السياسي عن الحكومة تتطلب خطوة لا يرغب النسور بالتحدث عنها كثيرا بصورة علنية وهي تمكينه من اجراء تعديل وزاري على فريقه يوحي ولو ضمنيا بان الوزارة باقية رغم مظاهر التماس والاشتباك بينها وبين السلطة التشريعية.
النسور المح في اللقاء بان التعديل الوزاري ليس اولوية مطلقة مرحليا وانه سيجري بالتأكيد تعديلا وزاريا في اللحظة المناسبة.
لكن هذه الصيغة تعني عمليا بأن الضوء الاخضر لم يصدر بعد من القصر الملكي بحيث يسمح للنسور بتعديل وزاري ففي تقاطع الحسابات بمربع القرار ثمة احتمالات لاقالة الحكومة اذا اخفقت في التعايش مع البرلمان الجديد كما يوحي برلمانيون كبار.
معلومات تشير الى ان النسور لا يعرف بصورة محددة موعدا محددا للتعديل الوزاري، الامر الذي يعني بأن القصر الملكي لم يأذن بعد له به وان كان قد تقدم بقائمة شخصيات مرشحة للمشاركة بالوزارة.
الارجح ان الملك وهو صاحب الصلاحية في اطلاق التعديل الوزاري يسعى لتأخير هذا الاستحقاق حتى تنضج الظروف الموضوعية التي تسمح ببقاء الحكومة مطولا الى نهاية الصيف المقبل والعنصر الحاسم برأي المراقبين هو حصريا مسألة التعايش مع البرلمان.
فيما يحصل ذلك تعود شخصيات متعددة ومنوعة للايقاع العام بنغمة الحاجة الملحة لمبادرات تنتهي بالبحث عن تشكيل وزارة انقاذ وطنية وهو الملف الذي بحث مرتين في مجالسات سياسية جديدة ترعاها شخصيات معتدلة في الحركة الاسلامية مع شخصيات وطنية مستقلة من بينها الشيخ حمزة منصور وعبد اللطيف عربيات.
الاسلاميون دشنوا بحضور بعض الشخصيات مؤخرا حوارات في الحديقة الخلفية حول مبادرة للتعامل مع الازمة الوطنية.
نظم اللقاء الاول في منزل الدكتور عربيات بحضور رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري وشخصيات وطنية بارزة ونظم الثاني في منزل الشيخ نمر العساف وهو من رموز الاعتدال في الحركة الاسلامية بحضور قاعدة اكثر تنوعا من الشخصيات كان من بينها الجنرال مازن القاضي والشيخ برجس الحديد والجنرال المتقاعد احمد المحارمة واخرون.
