"المدنية" تطلب من "العسكرية" تغطية العجز

 طلبت إدارة المؤسسة المدنية من نظيرتها العسكرية تغطية العجز القائم في بعض السلع للمناطق التي أغلفت فيها الأولى أبوابها لإعتصام ينفذه موظفوها، وفقأ لما أفاد به مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات.

النعيرات وفي تصريح لـ"عمون" أكد ان إدارة المؤسسة نفذت جملة من الطلبات التي رفعها الموظفون منذ بداية اعتصامهم ومنها "بدل التنقلات" و "الاضافي"، رغم أن كثير منهم لا يستحق ذلك.

وتابع النعيرات ان موظفين يطلبون "علاوة مؤسسة" وعند مراجعة الموضوع وجد انه طلب مخالف للقانون، وناقش النعيرات مع وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني هذا الطلب، لكنه خارج ارادتهم لكونه مطلب بحاجة لموافقة مجلس الوزراء.

النعيرات عاد وأكد ان الموظفين "أبناؤنا وأهلنا، لكن لكل شيء منطق وبعض الطلبات تتجاوزه لخروجها عن إرادة المؤسسة أو الوزارة"، لافتا الى ان مجلس الوزراء اذا ما وافق على دفع علاوة المؤسسة فإنه سيجري تقسيم المبلغ على عدد الموظفين.

وجدد موظفو المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتصامهم الثلاثاء، بعد عدم تلبية مطالبهم التي وعدهم بتحقيقها وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني في الثاني من حزيران الماضي أوقفوا على إثرها اضرابهم آنذاك.

ويطالب المعتصمون بأن يتم التعامل مع موظفي المؤسسة أسوة بموظفي الدوائر الأخرى التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بشكل عام وبمنح علاوة المؤسسة والعلاوة الإضافية بحد أدنى 30% تحديداً.

وبحسب معتصمين تحدثوا لـ عمون فإن 60 سوقاً أغلقت أبوابها من أصل 70 تابعة للمؤسسة.

وكان الناطق الاعلامي باسم المؤسسة نبيل نبيه قال في تصريح سابق لـ عمون ان المؤسسة اذا ما استمر الاضراب فإن خسائرها ستلامس حدود النصف مليون دينار يوميا، لافتا الى ان المواطن الأردني هو الخاسر الأكبر من هذا الاضراب.

وأكد ان الخسائر في الـ70 مؤسسة المنتشرة حول المملكة لا تتوقف عن خسائر البيع البالغة 400 الف دينار يومياً، وإنما على خسائر التجار والتوالف الحاصلة في مختلف المواد.

ونوه الى ان بعض التجار سيلجأون الى رفع الأسعار لمختلف المواد نتيجة اضراب المؤسسة المدنية.

ووجه رسالة الى المضربين بان يغلبوا المصلحة العامة على الخاصة، وأن يعودا الى اعمالهم فورا.