مجلس النواب يقرر 3000 دينار حد أعلى كراتب للضمان الاجتماعي

 قرر مجلس النواب بالاكثرية ان يكون الحد الاعلى للاجر الذي تحتسب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي على اساس ثلاثة الاف دينار و يتم ربط الحد الاعلى للاجور بالتضخم في شهر كانون الثاني من كل عام .

واعتبر النواب ان هذا القرار يحقق العدالة و يحافظ على اموال المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي .

واستثنىالنوابالمؤمن عليهم المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجور الذي تحتسب الاشتراكات على أساسة خمسة الآف دينار.

كما تم استثناءالمؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة الآف دينار قبل تاريخ 15/10/2009 وتم احتساب اشتراكات على هذا الأساس ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور.

و في حال وصول أجرة المؤمن عليه الوارد في البندين (1) و(2) الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه في المادة ويخضع هذا الأجر للزيادة وفقاً للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

كما وافق المجلس على اعتبارشهر الانذار جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكامالقانون بحيثتلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه لها شهرا بشهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق احكام هذا القانون، كما يعتبر شهر الانذار جزءا من الخدمة الفعلية المشولة باحكام القانون في حال لم يلتحق المؤمن عليه بعمل خلال هذا الشهر

واجل المجلس مناقشة الفقرة د من المادة 20ومخالفة النائب خير ابو صعيلك عليها و المتعلقةبربط الحد الادنى للراتب التقاعدي بالحد الادنى للاجور

وتنص الفقرة على مايلي ( تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانونقواعد اشتراك اشتراك المؤمن عليه في حال اصابته او إعارته او انتدابه او ايفاده في بعثة علمية او اجازة دراسية داخل المملكة او خارجها او خلال اجازته المرضية او أي سبب اخر يوجب ايقاف او تخفيض اجره، كما تحدد تلك التعليمات قواعد احتساب الاجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بها ).

وطالب النواب بربط الحد الادنى للراتب التقاعدي بالحد الادنى للاجور بحيث تكون 190 دينار فيما عارض نواب مثل هذا المطلب مشيرين الى ان هذه المطالبة ليس مكانها قانون الضمان الاجتماعي و انه ليس من العدل منح المشتركين رواتبتقاعدية باشتراكات لم يدفعوها .

وراى نواب انه لايوجد في العالم حد ادنى للتقاعد فيما اشار نواب الى ان نصوص القانون تتضمن وضع حد ادنى للتقاعد .

وقالت مديرة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدةانهبلغ عدد مشتركي الضمان الذين يتقاضون راتب تقاعدي محتسب على اشتراك يفوق الـ 5 آلاف دينار يبلغون 6536 مشتركاً.

واشارات الى قرار اللجنة المشتركة بان يكون الحد الاعلى للاشتراك بقيمة 3 الاف دينار موضحة انه عندما يربط بالتضخم سيكون الاجر متزايد.

وقال مقرر اللجنة نصار القيسي ان عدد المشتركين اللذين يتقاضون راتب بقيمة 3 الاف دينار .نسبتهم اقل من نصف بالمائة من اجمالي المشتركين في الضمان فيما قال رئيس اللجنة عدنان السواعير ان نسبتهم اقل من 6 بالمائة.

وعارض النائب طارق خوري مداخلة الروابده التي تحدثت فيها عن ربط الاجرلمن روابتهمثلاثة الاف دينار بالتضخم.

وتدخلرئيس الوزراء د. عبد الله النسور سريعا حيث دعا النواب منح مديرة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده حرية الحديث والتعبير عن رايها بوضوح، معربا عن خشيته من ان تتعرض الروابده للخوف من مناقشات النواب.

وتدخل رئيس مجلس النواب سعد السرور في الرد على رئيس الوزراء قائلا لم يكن هناك أي حظر على مديرة الضمان ان تتحدث وقد عاملتها معاملة الوزراء من حيث منحها الاولوية في الحديث وفور رفعها يدها طالبة الحديث.