استطلاع للجامعة الاردنية : ارتفاع نسبة من يرون أن الامور في الأردن تسير بالاتجاه الخاطئ

 قام مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بتنفيذ دراسة حول بعض القضايا الراهنة في الأردن، للوقوف على آراء المواطنين حول اهم المستجدات التي يمر بها الأردن حول كلا من القضايا التالية:
1- اتجاه سير الامور في الأردن
2- تقييم الوضع الامني في الأردن
3- تقييم الوضع السياسي في الأردن
4- تقييم الوضع الاقتصادي وفرص الاستثمار
5- اداء مجلس النواب وفكرة توزيرهم
6- قانون المطبوعات والنشر وتطبيقه على المواقع الالكترونية
7- الازمة السورية
8- سيادة القانون والعنف المجتمعي
9- الاعلام ومصادر المعلومات
10- الانتخابات البلدية

ملخص النتائج:

•كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام.

الاتجاه الصحيح:
* تظهر نتائج الاستطلاع أن من يعتقدون بأن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح انخفضت بمقدار نقطتين مقارنة باستطلاع نيسان/ أبريل 2013، فقد أفاد 34% من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ 36% أفادوا بذلك في استطلاع نيسان/ أبريل 2013.

* في ما يتعلق بعينة قادة الرأي، فقد أفاد 44% بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـِ 48% في استطلاع نيسان/ أبريل 2013.

* وقد عزا 49% من مستجيبي العينة الوطنية السبب في اعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الصحيح الى وجود الأمن والاستقرار في البلد، في ما عزا 27% السبب الى العمل على تنفيذ الإصلاحات السياسية والقيادة الحكيمة، وأفاد 10% أن السبب هو العمل على تحسين الاقتصاد.
* ويعتقد 55% من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـِ 52% في استطلاع نيسان/ أبريل 2013،في ما يعتقد 51% من عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ 44% في استطلاع نيسان/ أبريل 2013.
وعزا 24% من مستجيبي العينة الوطنيةالسبب الرئيسي لهذا الاعتقاد بـِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة و15% الى الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية، و13% الى الوضع الاقتصادي السيـئ بصفة عامة، و11% الى البطالة، و7% الى وجود اللاجئين السوريين. * 



• تقييم الوضع الامني في البلد.
* أظهرت نتائج الاستطلاع أن 87% من مستجيبي العينة الوطنية راضون عن مستوى الأمان في مكان إقامتهم(المتوسط الحسابي كنسبة مئوية)، في ما أفاد 81% أنهم راضون عن مستوى الأمن في الأردن (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية).
* وأظهرت النتائج أن 60% من المستجيبين راضون عن الوضع السياسي في الأردن و41% راضون عن الوضع الاقتصادي في الأردن، مقارنة بـِ 49% في استطلاع شباط/ فبراير 2013 (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية).
* ويعتقد 60% من المستجيبين بأن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية).
* يعتقد 53% من مستجيبي العينة الوطنية بأن وضع أسرهم الاقتصادي أسوأ اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، في ما كان يعتقد 48% بذلك في استطلاع شباط/ فبراير 2013.
* استقرت نسبة من يعتقدون بأن وضع أسرهم الاقتصادي أفضل اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية عند 14% في آخر ثلاثة استطلاعات.
* ويعتقد 45% من مستجيبي العينة الوطنية بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم سيكون أسوأ مما هو علية الان خلال الاثني عشر شهراً القادمة مسجلاً ارتفاعا مقدارة11 نقطة عن استطلاع شباط/ فبراير 2013 (34% في شباط/ فبراير 2013)، ويعتقد 23% من المستجيبين بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم سيكون أفضل مما هو علية الآن خلال الاثني عشر شهراً القادمة، مقارنة بـِ 29% في استطلاع شباط/ فبراير 2013.
* ويعتقد 25% أن ظروف الاستثمار في الأردن خلال الاثني عشر شهراً القادمة ستكون أفضل مما هي علية الآن، في ما يعتقد 41% بأنها ستكون كما هي علية الآن، ويعتقد 17% أنها سوف تكون أسوأ مما هي علية الآن.
* وقد عزا 35% سبب اعتقادهم بأن ظروف الاستثمار ستكون أسوأ مماهي علية الآن إلى الظروف السياسية والإقليمية والأمنية، في ما عزا 30% السبب الى الوضع الاقتصادي السيء بشكل عام، و17% السبب الى عدم وجود التشريعات والبيئة الجاذبه للاستثمار.
* يعتقد 36%فقط من مستجيبي العينة الوطنية بأن السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة كانت كافية في محاربة الفقر، و32% يعتقدون بأنها كانت كافية في محاربة البطالة، و32% يعتقدون بأنها كانت كافية في الحد من التضخم (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية).
* يصف 8% من مستجيبي العينة الوطنية دخل أسرهم بأنه يغطي نفقات احتياجاتهم بشكل جيد ويستطيعون أن يوفروا منه، في ما وصف 45% من المستجيبين دخل أسرهم بأنه يغطي نفقات احتياجاتهم ولا يستطيعون التوفير منه. ووصف 46%دخل أسرهم بأنه لا يغطي نفقات احتياجاتهم ويواجهون صعوبات في تغطيتها.
* يعتقد 59% من مستجيبي العينة الوطنية بأنه ستكون هناك فرص عمل أقل للأردنيين خلال الاثني عشر شهراً القادمة، في ما يعتقد 15% بأنه ستكون هناك فرص عمل أكثر، ويعتقد 23% بأن فرص العمل للأردنيين ستبقى كما هي عليه الآن خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
• المطالبة بالإصلاح.
* يعتقد 77% من مستجيبي العينة الوطنية أنه على الأحزاب السياسية والحراكات التي تطالب بالمزيد من الإصلاحات السياسية الحصول على هذه المطالب من خلال العمل مع مجلس النواب المنتخب، في ما يعتقد 19% بأنه عليهم الاستمرار بالتظاهر والاحتجاج في الشارع لتحقيق مطالبهم.
• أداء مجلس النواب.
* أفاد 45% من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم راضون عن أداء مجلس النواب (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية)، في ما أفاد 26% بأنهم غير راضين على الاطلاق. في ما أفاد 32% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم راضون عن أداء مجلس النواب.
* أظهرت النتائج أن 62% من مستجيبي العينة الوطنية و91% من مستجيبي عينة قادة الرأي لا يؤيدون أن يكون النائب وزيراً في المرحلة الحالية، في ما أيد ذلك 29% من مستجيبي العينة الوطنية و8% من مستجيبي عينة قادة الرأي.
* يعتقد 33% من مستجيبي العينة الوطنية أن الحكومة التي يشارك بها النواب كوزراء أفضل من الحكومة التي لا يشارك بها النواب. في ما يعتقد 38% بأن الحكومة التي يشارك بها النواب كوزراء سوف تكون بنفس مستوى الحكومة التي لا يشارك بها النواب. ويعتقد16% أن الحكومة التي يشارك بها النواب كوزراء سوف تكون أسوأ من الحكومة التي لا يشارك بها النواب كوزراء.
* عزا 43% ممن يعتقدون بأن الحكومات التي يشارك بها النواب كوزراء سوف تكون أسوأ من الحكومات التي لا يشارك بها النواب كوزراء، السبب الى أنه لا يجوز الجمع بين المسؤولية الرقابية والتنفيذية. في ما عزا 22% السبب الى اهتمام النواب الوزراء بالمصالح الشخصية والواسطات، وعزا 17% السبب الى ضعف الكفاءة والخبرة لدى النواب.
• الفساد:
* يعتقد (86%) من مستجيبي العينة بأن الفساد المالي والاداري منتشر في الأردن، في ما يعتقد (87%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بذلك. (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية).
* ويعتقد (57%) من مستجيبي العينة الوطنية و (43%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الحكومة جاده في مكافحة الفساد المالي والإداري (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية).
• قانون المطبوعات والنشر
* أظهرت النتائج أن (46%) من مستجيبي العينة الوطنية و (95%) من مستجيبي عينة قادة الرأي سمعوا عن قرار إغلاق المواقع الإخبارية غير المرخصة الذي اتخذته دائرة المطبوعات والنشر.
* أيد ما نسبته (67%) من مستجيبي العينة الوطنية و (61%) من مستجيبي عينة قادة الرأي قرار إغلاق المواقع الإلكترونية غير المرخصة ، في ما عارض هذا القرار (17%) من مستجيبي العينة الوطنية و (37%) من مستجيبي عينة قادة الرأي، وأيد (73%) من مستجيبي العينة الوطنية و (47%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن يفرض القانون على الجهة الحكومية المختصة حجب الخدمة على المواقع غير المرخصة.
* وأيد (70%) من مستجيبي العينة الوطنية و (77%) من مستجيبي عينة قادة الرأي اعتبار التعليقات التي ينشرها الموقع الإلكتروني جزءاً من الخبر.
* وأيد أيضاً (77%) من مستجيبي العينة الوطنية و (92%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن يكون هناك عنوان واضح وثابت لمكاتب الموقع الإلكتروني.
• الأزمة السورية
* أفاد (73%) من مستجيبي العينة الوطنية أنهم ضد استمرار استقبال اللاجئين السوريين، مقارنة بـِ (71%) في استطلاع نيسان/ ابريل 2013 و (66%) في استطلاع شباط/ فبراير 2013.
* أفاد (55%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم ضد استمرار استقبال اللاجئين السوريين، مقارنة بـِ (43%) في استطلاع نيسان/ ابريل 2013 و (32%) في استطلاع كانون الأول/ ديسمبر 2012.
* يعتقد (83%) من مستجيبي العينة الوطنية و (80%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن استمرار الأزمة في سورية يهدد أمن الأردن واستقراره (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية).
* أفاد (46%) من مستجيبي العينة الوطنية و (37%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم يؤيدون المعارضة السورية في ما أفاد (11%) من مستجيبي العينة الوطنية و (21%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم يؤيدون الحكومة السورية في الصراع الدائر بين المعارضة والحكومة.
* وصف (52%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن موقف الأردن الحالي من الأزمة السورية هو موقف محايد، في ما وصف (27%) الموقف بأنه مؤيد للمعارضة السورية، ووصف(7%) الموقف بأنه مؤيد للحكومة السورية. ووصف (72%) من مستجيبي عينة قادة الرأي موقف الأردن بأنه محايد ، في ما وصفه (14%) بأنه مؤيد للمعارضة ووصفه (6%) بأنه مؤيد للحكومة السورية.
* يعتقد (87%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن وجود اللاجئين في مخيمات منفصله خاصة بهم هو أفضل من اعطائهم الخيار في السكن أينما شاءوا. ويعتقد (92%) من المستجيبين أن وجود اللاجئين السوريين في الأردن يزيد من الضغط الاقتصادي والخدمات على الحكومة الأردنية.
* يعتقد أغلبية مستجيبي العينة الوطنية (92%) أن وجود السوريين في الأردن يؤثر في فرص العمل المتاحة للأردنيين.
* أظهرت النتائج أن (42%) من مستجيبي العينة الوطنية مع إقامة منطقة عازلة شمال وجنوب سورية، في ما أفاد (22%) أنهم مع إقامة منطقة عازلة شمال سورية على الحدود التركية، وأفاد (13%) بأنهم مع إقامة مناطق عازلة في جنوب سورية على الحدود الأردنية، وأفاد (10%) بأنهم لا يؤيدون إقامة مناطق عازلة على الإطلاق.
* أفاد (69%) من مستجيبي العينة الوطنية، بأنهم متخوفون من حدوث صراع بين السنة والشيعة في المنطقة، وأفاد (62%) بأنهم متخوفون من حدوث حرب إقليمية في المنطقة بسبب الصراع بين الحكومة والمعارضة السورية، في ما أفاد (50%) من المستجيبين بأنهم متخوفون من حدوث حرب عالمية بسبب الأزمة السورية.
* أيد 70% من مستجيبي العينة الوطنية و85% من مستجيبي عينة قادة الرأي الحل السياسي لإنهاء الأزمة السورية، في ما أيد 23% من مستجيبي العينة الوطنية و13% من عينة قادة الرأي التدخل العسكري لإنهاء الأزمة السورية.
• سيادة القانون والعنف المجتمعي.
* أظهرت نتائج الاستطلاع أن 39% من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون بأن مبدأ تكافؤ الفرص غير مطبق في الأردن على الاطلاق، ويعتقد 25% بأنه مطبق الى حد ما، في ما يعتقد 24% بأنه غير مطبق الى حد ما، ويعتقد 7% بأنه مطبق.
* أفادت أغلبية أفراد العينة الوطنية وأفراد عينة قادة الرأي (88–99%) بأنهم عرفوا عن أحداث العنف المجتمعي/ الجامعي التي جرت في جامعة مؤتة، ومحافظة معان، وجامعة الحسين بن طلال.
* عزا 27% من أفراد العينة الوطنية السبب الرئيسي للعنف المجتمعي الى التعصب الجهوي والفئوي، في ما عزا 13% السبب الى عدم الوعي وضعف الثقافة الطلابية، وعزا 10% السبب الى الفروقات الطبقية الاجتماعية والاقتصادية، في ما عزا 10% السبب الى أسباب متعلقة بالاختلاط بين الجنسين.
* وعند السؤال عن ما يجب أن تقوم به الحكومة للحد من العنف المجتمعي، أفاد 33% من أفراد العينة الوطنية و36% من أفراد عينة قادة الرأي بأنه يجب تطبيق القوانين بصرامة وعدم التهاون في ذلك.
* وأفاد18% من أفراد العينة الوطنية و17% من أفراد عينة قادة الرأي بأنه يجب زيادة الوعي والإرشاد في المجتمع ولدى الطلبة، في ما أفاد 9% من أفراد العينة الوطنية بأنه يجب خلق فرص عمل للشباب وحل مشاكل البطالة. وأفاد 11% من أفراد عينة قادة الرأي بأنه يجب القضاء على الواسطة والمحسوبية وتطبيق العدالة بشكل أكبر.
* عند سؤال المستجيبين عن تأييدهم لتطبيق القانون المدني أم تطبيق القانون والعرف العشائري للحد من العنف المجتمعي، أيد 82% من أفراد العينة الوطنية تطبيق القانون المدني على الجميع بالتساوي من خلال القضاء. في ما أيد15% تطبيق القانون والعرف العشائري.

* وعند سؤالهم عن الجهة التي سيلجأون اليها عند تعرضهم لمشكله، أفاد 68% من أفراد العينة الوطنية بأنهم سوف يلجأون الى الشرطة/ القضاء، وأفاد 19% بأنهم سوف يلجأون الى العشيرة، في ما أفاد 5% بأنهم سوف يلجأون الى أصدقاء متنفذين.

•الإعلام ومصادر المعلومات.
* أظهرت نتائج الاستطلاع أن71% من مستجيبي العينة الوطنية يعتمدون على التلفزيون كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات الإخبارية. وأفاد 7% بأنهم يعتمدون على المواقع الإخبارية على الإنترنت في ما أفاد 6% بأنهم يعتمدون على الجرائد، و5% يعتمدون على الفيسبوك.

•الانتخابات البلدية.
* أظهرت نتائج الاستطلاع أن 71% من أفراد العينة الوطنية و75% من أفراد عينة قادة الرأي مع إجراء الانتخابات البلدية في شهر آب/ أغسطس من هذا العام 2013، في ما رفض ذلك 20% من أفراد العينتين.
* وأفاد47% من أفراد العينة الوطنية و65% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم سوف يقومون بالتصويت في الانتخابات البلدية التي ستجرى في شهر آب/ أغسطس من هذا العام 2013. وفي ما أفاد 43% من أفراد العينة الوطنية و28% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات.