ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﻋﯾﺎن ﺧﺎﻟﻔت ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻧواب ﺑـ إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ

 ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻨﺪﻗﺠﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ أﺿﺎﻓﮫ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ودواﺋﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ورﻓﻀﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺸﺌﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ وﻣﻨﮫ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ (81) ﻟﺴﻨﺔ 2003 واﻟﮫﯿﺌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 2003، ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن داﺋﻢ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻟﻐﺎﺋﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻛﻤﺎ رﻓﻀﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻐﺎء دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ، ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ، ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﺴﻤﻮع، ھﯿﺌﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ وھﯿﺌﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واوﺻﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ رﻗﻢ 11 ﻟﺴﻨﺔ 2008، ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وإزاﻟﺔ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.