خبراء أكاديميون يدعون لإلغاء وزارة التعليم العالي

  اتفق خبراء أكاديميون على ضرورة إلغاء وزارة التعليم العالي، وإعادة النظر في تشكيلة ومھمات مجلس التعليم العالي ليقتصر دوره على وضع السياسات والاستراتيجيات، على أن تتولى مجالس اﻷمناء في الجامعات صلاحيات تعيين رؤساء الجامعات ونوابھم، وأسس القبول وأعداد المقبولين، وتدبير الموارد المالية ومتابعة اﻷداء والجودة. وتُترك لهيئة اﻻعتماد مھمة ضبط جودة التعليم. 

ورأى المشاركون في الحلقة النقاشية، التي نظّمها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية (يوم الثلاثاء الموافق 16-6-2013)، بعنوان: "الإدارة والحاكمية في التعليم العالي بالأردن"، بأنّ المشكلة الأساسية في التعليم العالي تكمن في استقلالية الجامعات في عدة جوانب: المالية، والقانونية، والإدارية.

وأشار الخبراء إلى أنّ وزراة التعليم العالي خلقت مراكز تحكم في الجامعات ومركزية شديدة أدت بدورها الى تغول واضح على دور الجامعات ورؤسائها، فقد أصبحت تتدخل بأمور تفصيلية مثل: تعيين رؤساء الجامعات؛ وتحديد عدد الطلبة المقبولين؛ معادلة المواد؛ نقل الطلاب، بدلاً من رسم سياسات عامة واستراتيجيات وطنية. 

وأكد المشاركون، وهم رؤساء الجامعات الأردنية، ونخبة من الأكاديميين والخبراء، أن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجلس التعليم العالي أدت الى زيادة التدخل في إدارة الجامعات من ناحية التعيينات، وطرح البرامج والاتفاقيات، وتقييد حرية الإدارات في إتخاذ القرارات، كما أشار المشاركون إلى وجود خلل في تشكيل مجالس الأمناء، بحيث يتم اختيارهم بشكل عشوائي، وضمن ارتباطات شخصية دون النظر الى معايير وكفاءات تتناسب مع المسؤولية، فضلاً عن تناقض صلاحيات مجالس الأمناء مع صلاحيات رئاسة الجامعات.

وأشار أكاديميون يعملون في الجامعات الخاصة إلى أنها تعاني من مشكلات تتعلق بالأمن الوظيفي، وبخاصة عدم استقرار الهيئة التدريسية، إضافة الى مشكلة عامة بالجامعات، وهي أن القضاء لا يعترف بالأنظمة الخاصة للجامعات. 

واتفق المشاركون في توصياتهم على ضرورة العمل الجاد من أجل استقلالية الجامعات وتطوير آلياتها وإعادة النظر بأسس القبول الموحد، والوصول التدريجي إلى اللامركزية الإدارية والمالية، مشيرين إلى أن عدم الاستقرار والتغيير المستمر لوزراء التعليم العالي ومركزية القرار وضعف الشفافية من أهم الأسباب وراء عدم استقرار الجامعات.

من جهته، أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة أن قضية الحاكمية هي من أهم الموضوعات التي تواجه التعليم العالي، إذ أن عدم استقرار التشريعات نتيجة تغيير وزراء التعليم العالي، إضافة الى عشوائية السياسات لدى مجلس التعليم العالي خلق نوعاً من التخبط وعدم الإستقرار في التعليم العالي في الأردن. 

وأكد الدكتور الطراونة أن الجامعة الأردنية (منذ العام تقريباً) تقود حراكاً أكاديمياً للتغيير، وهي تؤمن بدورها باعتبارها عقلاً للتفكير، ووضع المشاكل والتحديات ضمن إطارها للخروج بالتوصيات والحلول المناسبة.

فيما أكد الأستاذ الدكتور، عدنان بدران، أن مشكلة التعليم العالي في الاردن هي مشكلة حاكمية وإدارة مرتبطة بسياسات وزارة التعليم العالي. وأشار بدران الى أن التعليم في الأردن شهد نمواً ملحوظاً قبل تأسيس الوزارة في العام 1985، إذ كانت الحاكمية والإدارة للجامعة نفسها، والتي كانت تتمتع بإستقلالية إدارية ومالية عن الحكومات التي كان دورها مرتبطاً بتقديم المنح فقط. 

وأكد الدكتور بدران أن وجود وزراة التعليم العالي أدى الى تخبط واضح في الإستراتيجيات والسياسات الوطنية نتيجة تغيير الوزراء المستمر، إذ أن معظم هذه السياسات والإستراتيجيات لم ترى الضوء، وأن نجاح التعليم العالي بحاجة الى استمرارية واستقرار. 

وكان الدكتور موسى شتيوي، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، قد قدّم في بداية الجلسة إيجازاً تناول فيه واقع التعليم العالي: إنجازاته، وتحدياته، وسُبل تطوير هذا القطاع. 

وأكد شتيوي على أهمية التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص، إذ يُعد من العلامات الفارقة في التنمية البشرية في الأردن، واستعرض أهم المنجزات للتعليم العالي في الأردن بتقديم بعض الحقائق والمؤشرات التي تعكس واقع التعليم العالي في الأردن.

وتطرق شتيوي إلى أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع مثل: تدني نسبة الإنفاق على التعليم العالي، وتراجع الدعم الحكومي، وإرتفاع نسب القبول والطلب على التعليم في الجامعات، إذ تشكل نسبة الإلتحاق بالجامعات 40%. وهذا المعدل أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 26%. كما أشار الدكتور شتيوي الى ضعف الموارد المالية في الجامعات الرسمية، إضافة الى تحدي الخصخصة وعولمة التعليم العالي، وهذا ما يرتبط بضعف تطبيق المبادئ الأساسية في الحاكمية الرشيدة. 

وفي نهاية الإيجاز، قدّم شرحاً عن قضايا الحاكمية في التعليم العالي بالأردن والمرتبطة بعدم استقرار السياسات والتشريعات الخاصة بالتعليم العالي، إضافة الى مركزية صنع القرارت، والتي تخص الجامعات لصالح مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد، وغياب الشفافية لأسس تعيين القيادات العليا في الجامعة.

وأشار شتيوي إلى أنّ مركز الدراسات الاستراتيجية يعكف على إعداد "ورقة سياسات" حول واقع التعليم العالي وسُبل تطويره لتقديمها ﻷصحاب القرار والرأي العام أيضاً، ستصدر في غضون الأسابيع المقبلة. 

يذكر أنّ رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة أدار الحلقة التي شارك فيها كل من: رئيس جامعة البتراء الدكتور عدنان بدران؛ ورئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدالله الموسى؛ ورئيس جامعة الإسراء الدكتور نعمان الخطيب؛ ورئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي، وعدد من الأكاديمين و الخبراء في التعليم العالي في الأردن وهم: الأستاذ الدكتور علي محافظة؛ والأستاذ الدكتور عبدالرحمن عطيات؛ والأستاذ الدكتورة هالة الخيمي؛ والأستاذ الدكتور سلامة طناش؛ والدكتور أسامة نصير