هل يطيح قرار رفع أسعار الكهرباء بحكومة النسور؟

ما أن تخرج الحكومة من "ورطة" حتى تقع في أخرى.. ومنذ بداية الحراك الأردني عام 2011 والأطراف الأردنية ومعها المركز منشغلة في إسقاط الحكومات.. لكن اليوم آخر ما يريده الحراك هو الخروج للشارع لإسقاط حكومة د. عبد الله النسور، كل ما يريده الحراك هو توعية الشارع.

الجميع كان يعتقد أن قرار الحكومة يعني على أرض الواقع توافد مئات الغاضبين من الحراكيين والناشطين والحزبيين والنقابيين إلى دوار الداخلية الذي شهد "هبة تشرين" التي أطلقها الحراك الشبابي الأردني في العاصمة عمّان، في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2012، عقب القرار الحكومي برفع الدعم عن المحروقات ورفع الأسعار للسلع الرئيسية بمعدلات غير مسبوقة.

ما الذي يريده الحراك إذاً؟

يتفق الحراكيون مع غيرهم ممن يقولون إن إصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء منتصف آب المقبل على قطاعات معينة يعد دليلاً دامغاً على غياب الخطط الاستراتيجية.... الحراكيون يقولون الحديث عن التخفيف "مجرد حكي حكومي".

حتماً ستطمئن الحكومة لما سيقوله الناطق الإعلامي باسم حراك ذيبان، د. محمد الهواوشة، الذي لا يعتقد أن الحراك الشعبي سيثور على رفع أسعار الكهرباء أو أنه سيغضب كما غضب من قبل".

التوعية أهم

الهواوشة الذي فقد شقيقه الناشط الحراكي في ذيبان، عدنان الهواوشة إحدى عينيه نتيجة اعتداء من أحد مؤيدي النظام في ذيبان قبل نحو عام، يقول : "على الحراكيين توعية الرأي العام قبل وإقناعهم بتغوّل الدولة على حقوقهم قبل الذهاب إلى خيار الثورة".

إذا، هذا ما يريده الحراك هو" التأسيس لحالة شعبية تجبر الدولة على الالتفات لها وسماع صوتها، بعيداً عن الفزعة التي دمغت الحراك الشعبي وأراحت النظام إلى حد ما في بداية ظهوره".حسبما يعتقد الهواوشة.

صحيح أن هناك حالة من القلق لدى الحكومة من قرار رفع أسعار الكهرباء إلى جانب ترقب المواطنين إلى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لكن المراقبين يقولون ان يأتي القرار بعد أيام من رفع قيمة الضرائب على أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16% وعلى خدماتها بنسبة 24%، فإن ذلك "سيشعل فتيل الغضب الشعبي من جديد".

الحكومة بررت قرار الرفع الذي حاز على أغلبية من النواب بأنها تسعى إلى تخفيف عجز موازنة عام 2013 الذي قدر بنحو ملياري دولار، في حين تجاوز الدين العام 23 مليار دولار وان تعالج في الوقت ذاته ما ترتب على الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز المصري.

بالنسبة لمنسق التيار التقدمي الأردني خالد رمضان فإنه لا يلتفت كثيراً للتبريرات الحكومية، ويرى أن "قرار الحكومة مربوط بعوامل وتداعيات خارجية لا دخل للأردنيين فيه".

القرار وفق رمضان سيعكس حالة الإنكار الذي يعم المركز الأمني السياسي الحاكم، والذي صرح أحد أركانه أننا في الأردن لا يوجد لدينا شارع شعبي لا بل لدينا حواري.

ولكن ما ذا يعني ذلك على أرض الواقع يا رمضان؟

يجيب: هو توصيف دقيق لذهنية صانع القرار الذي لا يأخذ بالاعتبار الشأن الداخلي وإنما ينفذ قرارات تملى عليه من الخارج.

وماذا عن انعكاسات القرار على الشارع؟

"حتماً، سترتفع نسبة الاحتقان في الشارع"، وفق رمضان الذي لا يرى من الضروري أن يكون يوم القرار يوماً للهبة الشعبية الحقيقية، لا بل أن الحراك الشعبي مسار وسياق وعمل تراكمي.

وبين أن حالة الإنكار المتقاطعة مع فقدان السلطة الأخلاقية للنظام مع انفجار الأسعار ستدفع بكتلة شابة مهمشة إلى المواجهة، آخذين بالاعتبار أن أعمار 73 بالمئة من السكان تحت 30 سنة، وهي وبموجب علم الاجتماع لن تضع نصب عينيها إلا جوع أمعائها.

ويرد الناشط السياسي رمضان على من يعتقد أن ما حصل في مصر انعكس بحالة تعافي للمركز الأمني السياسي الحاكم في الأردن فقط، بـ"أنه واهم"، مؤكداً أن "حالة التعافي بدأت تنتشر وتعم بين عموم المهمشين.

وينحاز إلى مقولة "الفكرة سلاح المهمشين، ففي الوقت الذي يعتقد به أصحاب القرار أن الاحتراب الشعبي في سوريا ومصر فكك عرى الوحدة بين مكونات الحراك الشعبي، بالمقابل يقول لهم :"ستنبثق فكرة المهمشين التي لن ترى مكانا لوطنها وحريتها وعدالتها إلى بالإمساك بالملف الداخلي، وهو ملف العدالة الاجتماعية والذي من خلاله ستنحاز إلى ألم الشعوب ووجعها.

ويقرأ الخبير الاقتصادي، د حسام عايش قرار رفع أسعار الكهرباء بالتالي: سيزيد من ارتفاع كلفة المعيشة ويؤدي إلى زيادة معدل التضخم وإلى اضطرابات في أسعار السلع والخدمات في السوق؛ ما يؤدي حكما إلى انخفاض مستوى معيشة المواطن.

ارتفاع الكلف وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، تعني للخبير الاقتصادي بداية اضطرابات اجتماعية قد تكون لها أهداف سياسية؛ الأمر الذي سيعقد المشهد الاجتماعي والسياسي، وبالتالي فإن رفع أسعار الكهرباء في هذا الوقت سيكون له نتائج خطيرة إذا لم يصاحب ذلك إصلاح اقتصادي حقيقي وانفتاح سياسي أكبر مما هو قائم الآن.

من جهته، عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني، عمر عواد، ينظر للمسألة وعينه على ما راكمته الأحزاب والحراكات الشعبية من خبرة نضالية وحالة شعبية حقيقية بعد هبة تشرين.

المطلوب لمواجهة النظام- حسبما يعتقد عواد- خلق شعار سياسي واضح لجمهور الكادحين؛ يتيح المجال لأوسع شريحة شعبية تناضل من أجل انتزاع مساومة تاريخية في مسار الدولة الأردنية، وإن لم يكن بشكل مباشر نحن نؤمن ان التراكم سيؤدي بالنهاية إلى ما يتوق له الأردنيون من أهداف.

بالمحصلة، فإن عواد يرى أن الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين تتطلب من الحراك والقوى السياسية في البلاد العمل على خلق جبهة شعبية حقيقية تضم أوسع تحالف من متضريي السياسات الاقتصادية؛ للمطالبة بإجراء تغييرات عميقة وجذرية في بنية الدولة الطبقية.