سيناريوهات ما بعد العيد: "استثنائية" لمجلس الأمة وتعديل حكومي ورفع للكهرباء ولا توجهات جديدة تجاه "الإخوان"

  في العاشر من الشهر الحالي تنتهي الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، ويتزامن انتهاؤها مع ثالث أيام عيد الفطر (إن كان العيد الخميس) أو ثاني أيامه (إن كان العيد الجمعة.
سيناريوهات مرحلة ما بعد الدورة غير العادية لمجلس الأمة مفتوحة على كل الاحتمالات محليا، خاصة فيما يتعلق بالشأن السياسي والإصلاحي والاقتصادي الداخلي، وأيضا فيما يتعلق بملفات خارجية، كقضايا سورية ومصر ومفاوضات السلام والخليج وغيرها.
وفق ما يتسرب من معلومات وتحليلات، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات داخلية متشعبة، على مستوى الحكومة ومجلس الأعيان، فيما تذهب توقعات الى أن مناقلات مرتقبة وإحالات على التقاعد في مواقع مختلفة تنتظر انتهاء عطلة العيد.
في الشأن الداخلي، تذهب كل الترجيحات الى أن حكومة الدكتور عبدالله النسور، ستشهد تعديلا على طاقمها، حيث تشير الى أن الرئيس مطمئن لبقائه خلال الفترة المقبلة على أقل تقدير، وخاصة أن قرار رفع أسعار الكهرباء لم يتم اتخاذه حتى الآن، ومن المرجح تنفيذه بعد العيد أو قبل نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير، على كل القطاعات، باستثناء القطاعات المنزلية.
ويتوقع مراقبون قريبون من صنع القرار أن يستمر النسور على رأس الحكومة حتى بداية السنة المقبلة، وهو موعد رفع أسعار الكهرباء على الاشتراكات المنزلية وفقا لاتفاقية المملكة مع صندوق النقد الدولي.
ويبرر هؤلاء توقعاتهم تلك بالقول "من غير المنطقي تكليف رئيس جديد بحكومة، ليطلب منه بعد شهر أو اثنين، تنفيذ قرار رفع أسعار الكهرباء على المنازل"، ويضيفون أن الحكومة، التي ستبدأ بعملية الرفع على القطاعات المختلفة، سيكون عليها "إكمال الأمر حتى النهاية".
ذلك يعني أن النسور يمكن أن يبقى في "الدوار الرابع" حتى بداية العام المقبل، وهو ما يعني أن على الرجل تحمل مشاغبة "العبدلي"، حيث مجلس النواب، كما تحمل المشاغبات في فترات سابقة، والتي كاد بعضها أن يطيح بحكومته.
أما التعديل الوزاري، فإن مراقبين يتوقعون أن يكون "قريبا جدا وسريعا"، وقد يحصل بعد العيد، بحيث يشمل عددا من الحقائب، إضافة إلى فك وتركيب بعض الوزارات.
المراقبون يؤكدون أن اثنين على الأقل من وزراء النسور سيغادران الرابع، في وقت يؤكدون فيه أن فرص النسور لدى "مطبخ القرار" ما تزال وفيرة وحاضرة.
ثمة فريق يقدم سيناريو، تبدو فرص وقوعه ضعيفة، ويقول إن توقيت التعديل الحكومي، مرهون بتطبيق قرار زيادة أسعار الكهرباء وردود الفعل الشعبية على التنفيذ، إذ يرى هذا الفريق أن ردود الفعل الغاضبة، إن وقعت، قد تؤدي الى رحيل النسور نفسه. 
هذا فيما يخص الشأن الحكومي، أما فيما يتعلق بالنواب، فإن ما ينشر من أخبار وتحليلات، تتحدث عن حل مرتقب أو قبل الأوان، لمجلس النواب، "تبقى مجرد إشاعات"، بحسب مراقبين مطلعين، يرون أن مروجي هذه "الإشاعات هم نواب سابقون، أو صالونات سياسية، تريد التنغيص على النواب، والاستمتاع برؤية بعضهم وهم يحرقون أعصابهم".
مراقبون يؤكدون أن دوائر صنع القرار "لم تناقش إطلاقا" حل مجلس النواب، وأن الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة السابع عشر "مرتقبة في الأول من الشهر المقبل، وستكون محددة المدة، وبقوانين لن تتعدى أربعة أو خمسة قوانين بحد أقصى، ولن تطول أكثر من 3 أسابيع، على أبعد تقدير".
وحسبما يرشح من معلومات، فإن الدورة العادية لمجلس الأمة السابع عشر لن يتم الدعوة لها في موعدها، المقرر في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وإنما سيجري إرجاؤها لشهر أو أكثر.
مرد تلك التوقعات أن مطبخ القرار سيكون مشغولا، بعد انقضاء الدورة الاستثنائية المرتقبة، بإعادة ترتيب "مجلس الملك"، مجلس الأعيان، وتتوقع مصادر أن تختلف تركيبة مجلس الأعيان المقبلة عن الحالية، من حيث الأشخاص والحضور، فيما يرجح أن يبقى الرئيس الحالي للمجلس طاهر المصري على رأس "مجلس الملك" لسنتين مقبلتين، رغم ما يقال عن محاولات بعض مراكز القوى التأثير على فرص المصري في البقاء في موقعه.
أما فيما يخص رئاسة النواب، فإن رئيس المجلس يجري انتخابه وفق النظام الداخلي والدستور في كل دورة برلمانية، ما يعني الذهاب لانتخاب رئيس جديد للمجلس، ومكتب دائم جديد أيضا.
وبحسب التوقعات، ورغم أنه من المبكر الحديث عن رئاسة المجلس المقبلة، إلا أن التوقعات بأن تكون الترشيحات محصورة بين 4 مرشحين محتملين، هم الرئيس الحالي للمجلس سعد هايل السرور، والرئيسان السابقان للمجلس عبدالهادي المجالي وعبدالكريم الدغمي، إضافة إلى النائب عاطف الطراونة.
وفي الشأن الداخلي أيضا، فإن مصادر مطلعة تؤكد أن عملية التسخين التي تلوح في الأفق حاليا، بين الحكومة والإخوان، غير مرشحة للاشتعال، وأن الحكومة وأجهزة مفصلية في الدولة، "لا تريد التصعيد مع جماعة الإخوان أكثر".
ورغم بروز تيارات داخل أجنحة الدولة تدفع باتجاه استغلال فرصة أن الجماعة في أضعف حالاتها، جراء ما تعرضت له في مصر وتونس وفلسطين وسورية من نكسات، إلا أن هذا التيار، الذي يدعو لاتخاذ خطوات قانونية قاسية بحق الجماعة، لا تجد طروحاته رواجا، بين دوائر صنع القرار.
ويعتقد مراقبون مطلعون أن موضوع جماعة الإخوان "لن يطرأ عليه أي تغيير، وأن الدولة ستتعامل معه بالشكل الذي تعاملت به سابقا، ولكن دون أن تقوم أجهزة الدولة بفتح أية خطوط حوار مع الجماعة، فيما يدفع البعض لتركهم وحدهم، دون أن "يتحركش" بهم أحد".
هذا التوجه، وفق جهات مطلعة، نوقش خلال جلسات رمضانية، واستمعت إليه شخصيات ذات علاقة بالموضوع، حيث ذهبت أغلب المداخلات من "مسارب صنع القرار"، في هذا الموضوع، الى ضرورة ترك الأمور كما هي، دون تصعيد، مع عدم السماح للجماعة بالتصعيد ضد الحكومة أو أجهزة الدولة.
في الشأن الاقتصادي، فإن مصادر مطلعة نقلت عن شخصيات مهمة توقعها حدوث انفراج في الموازنة العامة قريبا، دون أن يتم تحديد طريقة الانفراج وأسبابه.
المصادر ذاتها تتحدث عن منح مالية خليجية مباشرة ستقدم للخزينة، للتخفيف من عجز الموازنة العامة.
أما في ملف السلام، فإن أجهزة الدولة المختلفة ترقب ما يدور في واشنطن، وتقول مصادر إن الدولة الأردنية "قريبة جدا" من ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ولديها اطلاع على كل ما يجري فيه، ولذا فإن الحكومة غير متخوفة من المفاوضات، أو انعاكسها سلبا على مصالح الأردن العليا.