تجاوزات مالية وشبهات فساد في جامعة أردنية

  وثائق وعقود تدور حولها شبهات فساد في جامعة اردنية في آلية التعامل مع العطاءات وطرق إعطائها لمستثمرين بعينهم بطرق ملتوية وغير قانونية تؤكد تورط شخصيات جامعية متنفذة مستفيدة منها.

وبينت وثائق القضية الأولى تجاوزات بإعطاء شركة خاصة الحق بفتح ما يقارب 50 كشكاً لبيع المشروبات الباردة والساخنة متوزعة بعدة مواقع داخل الجامعة بإيجار رمزي مقارنة بالاجور المعطاة لباقي الكافتيريات التي تعود ملكيتها لدائرة المطاعم الجامعية وجمعية موظفي الجامعة، اعطت فيها الحق لمستثمر ذي اسبقيات جرمية مكررة تنوعت بين "استعمال وثائق مزورة" و"التزوير الجنائي" و"استخدام اشياء الغير دون حق" و"السرقة" و"شراء اموال مسروقة"، ليقوم ببيع الترخيص لشركة اخرى باشرت بالبدء في تنفيذ المشروع وتشغيله تحت غطاء من شخصية ادارية في الجامعة.

وبينت العقود عدم وجود أي بند يحمل شرطاً جزائياً للمستثمر يضمن حق الجامعة لعمل الشركة بشكل قانوني داخل الجامعه سوى دفع كفالة مالية بقيمة خمسة عشر الفاً مستردة تجدد كل ستة اشهر وهو ما يساوي اقل من ايجار كشك واحد داخل الجامعه، واستخدام آلية عدادات بيع المشروبات اعتبرها مختصون سهلة التزوير لتقاسم الجامعة بها حصتها البالغة 14 قرشاً للمنتج من ارباح المشروع الذي بدأ بالعمل في 10 مواقع فقط منذ ما يقارب شهراً واحداً.

واعطت الجامعة مكتباً للشركة لإدارة المشروع ضمن الحرم الجامعي بإيجار تسعة دنانير للمتر سنوياً بمساحة 30 متراً، خلافاً لباقي المستأجرين الذين تتراوح عقودهم ما بين 150-200 دينار للمتر سنوياً، بالإضافة لتوقيع رئيس لجنة عطاءات الجامعة بصفته الشخصية على عقود استئجار وكفالة مالية على ماكينات بيع القهوة بدلاً من المستثمر.

الجدير بالذكر ان المواقع التي سمح بها للشركة ببيع منتجاتها ملاصقة لكافتيريات دائرة المطاعم التي تعاني من تدني الارباح وعلى وشك التصفية واكشاك جمعية موظفي الجامعة التي تعود ارباحها لموظفي واساتذة الجامعة، لتبيع بأسعار اقل من كافتيريات الجامعة ما يؤثر على الارباح العائدة للجامعة من حيث بيع نفس المنتجات وبأسعار اقل.

يشار إلى ان الجامعة من الاصل لم تطرح عطاءً لاستقطاب مستثمرين للعمل ضمن هذا النطاق فيما تقدمت 4 شركات لتقديم عروض عمل لم تكن بينهم الشركة التي وقعت العقد اصلاً ليتم بيعه فيما بعد لشركة اخرى وهو ما يثير شبهة الفساد وتورط عدد من كبار مسؤولي الجامعة فيها.

القضية الثانية اوضحت مخالفة قوانين الجامعة بالسماح لشركة خاصة بفتح محلات تجارية بعدة مواقع داخل الجامعة وضمن مبانٍ اكاديمية وهو ما يخالف قانون الجامعة الذي يمنع فتح استثمارات داخل مبان تعليمية واكاديمية، وإعطاء نفس الشركة امتياز العمل ضمن ثلاثة مواقع وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لقوانين الاستثمار في الجامعة التي تمنع إعطاء امتياز العمل ضمن عدة مواقع في الجامعة او إنشاء عمل تجاري داخل مبنى اكاديمي، في حين التزمت جامعة حكومية اخرى بقوانين الاستثمار ومنعت الشركة المذكورة من فتح استثماراتها بعدة مواقع او ضمن مبان اكاديمية في الحرم الجامعي.

يذكر ان الجامعة توصلت مع الشركة المذكورة لاتفاقية امتياز الموقع الثالث مقابل دفعهم للإيجارات السابقة للمحال التجارية وقيمة فواتير الكهرباء والمياه، المترتبة عليهم منذ سنتين على الموقعين الاساسيين بعد معركة قضائية مع الإدارات السابقة للجامعة.

واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الثانية تعود ملكيتها لأبناء متنفذين تربطهم علاقة قوية بشخصية قيادية بالجامعة سهّلت عملهم وتجاوزت قانون الجامعة من اجل توسعة استثماراتهم داخل الحرم الجامعي.

القضية الثالثة تكمن في سماح الجامعة لشركة عربية بحق استخدام محتويات مركز ايداع الابحاث الجامعية في مكتبة الجامعة التابع لاتحاد الجامعات العربية، ليتبين فيما بعد عدم قانونية بيع المركز، ما ادى لخسارة الجامعة قيمة مليون دينار اردني كشرط جزائي موجود في عقد البيع، الجدير بالذكر ان الجزء غير القانوني في العقد ان قانون اتحاد جامعات الدول العربية يسمح لمستخدمي المكتبة بتصفح او تصوير 25 ورقة فقط عند زيارتهم للمركز لاسباب بحثية ولا يسمح القانون باستخدام محتوياته بشكل تجاري، لتقوم الجامعة ببيع حقوق الاكاديميين كاملة من خلال العقد الذي يسمح باستخدام كامل محتويات المركز للشركة المستفيدة.