تجاوزات مالية وإدارية في "ضمان التربية"

  كشفت نقابة المعلمين الأردنيين بحضور ممثلين عن مجلس النواب عن وجود تجاوزات مالية وإدارية في صندوق ضمان التربية.

وقال نقيب المعلمين النائب مصطفى الرواشدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجمع النقابات السبت إن الصناديق المختلفة التي يشرف عليها القطاع العام ومنها صندوق ضمان التربية تعاني من ترهل مالي وإداري.

وأشار إلى أن أخطر أنواع الفساد هو الفساد الإداري ما يجعل من الضروري بمكان أن يخضع عمل هذه الصناديق للشفافية والمساءلة والعدالة.

وطالب الرواشدة بتشكيل هيئة لإدارة الاستثمار في صندوق ضمان التربية وذلك للأهمية الكبيرة التي تحظى بها مسألة استثمار أموال المعلمين.

وبين أن قاعة الرشيد في مجمع النقابات التي تنطلق منها هذه الحقائق المتعلقة بحقوق المعلمين كانت شاهدة على اللقاء الأول الذي عقد لإحياء نقابة المعلمين قبل ثلاث سنوات.

من جهته قال سعادة النائب طارق خوري إن مشكلة صندوق ضمان التربية تتمثل في جزئيتين سابقة وحالية.
وتتمثل السابقة بحسب خوري في عدم وجود أية وثائق مالية منذ عام 1978 تاريخ تأسيس الصندوق وحتى عام 2005.

أما الحالية فتمثلت في التناقض بين الأرقام التي قدمها الوزير كإجابة على سؤال النائب خوري حول موجودات الصندوق وهي أن الرصيد عانى من نقص منذ عام 1978 وحتى عام 2005 بلغ 6مليون و742ألف دينار.

فيما تمتع الصندوق بفائض قدره 72 مليون دينار من عام 2006 حتى عام 2012 بحسب ما أجاب به الوزير.
خوري أشار إلى التناقض الكبير في هذه الأرقام ودعا إلى التحقيق الفوري حول موجودات الصندوق فضلا عن ضرورة محاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذا الإهمال الإداري.

كما طالب خوري بتعديل الهيئة الإدارية للصندوق بحيث تضم ممثلا عن نقابة المعلمين ووزارة التربية وجهات مختصة مثل البنك المركزي ووزارة التخطيط ووزارة المالية وغيرها خصوصا عقب الفوضى التي شابت عملية اختيار الهيئة الإدارية في الانتخابات التي أجريت قبل شهرين.

من جهته أشار أمين سر نقابة المعلمين إلى أن قضية صندوق ضمان التربية من أهم القضايا التي طالب المعلمون بإيجاد حلول لها منذ انطلاق حراكهم.
وقال إن النقابة تطالب منذ شباط 2012 عقب تشكيل اللجنة المشتركة مع وزارة التربية والتعليم بوثائق تبين موجودات الصندوق إلا أن الوزارة تذرعت بحجج غير مقنعة ولم تزود النقابة بها.

وبين الخطيب أن اقتطاعات المعلمين تبلغ 42 مليون دينار سنويا ما يجعل من الضرورة بمكان أن يتم إيجاد آلية لاستثمار هذه الأموال.

وشدد الخطيب على أن النقابة لن تتساهل في المطالبة بحقوق المعلمين مشيرا إلى أن المحاولات التي تقوم بها الوزارة لتقليص دور النقابة مثل محاولات إعادة تعرف المعلم والمعلم الممارس ووقف تفريغ الإداريين مرفوضة من جانب النقابة.

وطالب الوزارة بالاضطلاع بمسؤوليتها للإفراج عن الزملاء المعتقلين الذين تتدهور حالتهم الصحية بسبب إضرابهم عن الطعام.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي أكد نائب نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة على مطالب نقابة المعلمين في هذه القضية.