اجتماع مغاير للتنظيم العالمي لـ"الإخوان"

  كشفت مصادر مقربة من التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين، أن اجتماعا للتنظيم سيعقد في الـ25 من الشهر الجاري في إحدى الدول الاسلامية، يُناقش خلاله آخر التطورات على الساحة العربية، وعلى رأسها مصر.

وأوضحت المصادر  ان الاجتماع سيكون مغايرا لباقي الاجتماعات التي عقدها التنظيم، من حيث طبيعة البنود المناقشة وشخوص الحاضرين، لافتة الى ان اخر اجتماع لها عقد في تركيا بين 5-9 من الشهر الجاري، وكان الشأن المصري هو الحاضر الأقوى 

وأشارت الى ان اجتماع تركيا حضره 12 مراقبا عاما، الى جانب أعضاءمكتب الارشاد، وأُكد خلاله أن مدا شعبيا سيحصل في مصر ولن يسكت الشعب على الاطاحة بالرئيس الاخواني محمد مرسي.

ولفتت الى حدوث خلافات ونقاشات حادة داخل الاجتماع، حول إجبار التنظيم العالمي وتوصياته الى كوادره بجميع الدول الى تعميم التجربة المصرية، ومحاولة استنساخها، رغم الأخطاء التي وقعوا فيها بتجربتهم السياسية القيادية الأولى والتي جرت في مصر، وانتهت بسقوط محمد مرسي.

وفندت المصادر ما ذكرته وسائل اعلام مصرية عن اجتاماع للتنظيم العالمي عقد في عمان، مؤخراً.

وذكرت وسائل اعلام مصرية ان اجتماعا لمجلس الشورى العالمى لجماعة للإخوان عقد في عمان السبت الفائت، ةتمخض عنه توصيات بالاستمرار بعمليات التفجيرات والاغتيالات ضد الجيش المصري فى سيناء والبلاغات ضد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسى.

وأضافت "بحث الاجتماع يبل مواجهة الجيش المصري بعد إغلاقه معبر رفح وتدميره للأنفاق، المستخدمة للتهريب بين قطاع غزة وسيناء المصرية".

وقالت إن التنظيم الدولى استعرض خلال الاجتماع أحواله فى عدد من الدول وهى مصر وفلسطين والأردن والعراق وسوريا، واعتبر أنه يمر بمرحلة سماها «استهداف للحركة الإسلامية» أو «الردة عن الربيع العربى» وأن هناك مشروعاً صهيونياً أمريكياً يرى فى المشروع الإسلامى نقيضاً له وينفذ ضده مؤامرة عليه.

وتابعت ، أن حمزة منصور، عضو مجلس الشورى العالمى، عرض تقريرا للتنظيم خلال الاجتماع بشأن الوضع فى مصر، قال فيه: «أحكمت القوى والدول المعادية لثورة 25 يناير خططها للانقلاب على الشرعية الدستورية والشعبية، عبر تحالف غير مقدس، ضم قيادة القوات المسلحة الحريصين على إحكام سيطرتها على مصر، وفلول نظام مبارك، والقوى الحزبية التى فشلت فى الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، والرأسمالية المصرية المرتبطة بالكيان الصهيونى، والقوى الطائفية، ومراكز قوى نظام مبارك، ممثلة بالأجهزة الأمنية والإعلامية والقضائية، فضلاً عن الدعم غير المحدود من السعودية والإمارات المتحدة، ولم تكن تل أبيب وواشنطن بعيدتين عن المؤامرة، فكانت النتيجة الانقلاب على الرئيس الشرعى والسلطات الشرعية، وفرض نظام العسكر من جديد تحت ستار دولة مدنية شكلية، ولم تتورع السلطات عن ممارسة أبشع الجرائم بحق الرئيس الشرعى ومساعديه، والدستور، ومجلس الشورى، والإخوان، والمدافعين عن الشرعية، ما أدى إلى مقتل نحو 5 آلاف مواطن، وحرق جثثهم، والاعتداء على المساجد وعمّارها، وإصابة 15 ألفاً، واعتقال 20 ألفاً من قيادات الإخوان والمدافعين عن الشرعية، وممارسة أبشع أشكال العدوان عليهم، وتقديمهم إلى محاكم عسكرية جنائية، وإصدار أحكام بالغة القسوة بحقهم».

واشارت المصادر أن ورقة التنظيم التى عرضها «منصور» خلال الاجتماع اعتبرت أن المؤامرة اشتدت على حركة حماس بعد ما سماه «انقلاب 3 يوليو»، وقال: «أحكم الحصار على قطاع غزة، حتى باتت تعانى معاناة شديدة بعد إغلاق معبر رفح، وهدم الأنفاق، وإغراقها بالمياه، والتضييق على الفلسطينيين والتحريض الإعلامى عليهم، بتعاون مع السلطة الفلسطينية، ومع محمد دحلان الذى أصبح جزءاً من خلية تآمرية فى دولة الإمارات على المشروع الإسلامى».

ولفتت المصادر إلى أن التنظيم قرر استمرار العمليات ضد الجيش فى سيناء، وتقديم الدعم للحركات الجهادية عبر حركة حماس، لمواجهة ما اعتبره مؤامرة عليها، مع استمرار عمليات التفجيرات ومحاولات الاغتيالات التى خطط لها محمود عزت، نائب المرشد، المقيم فى غزة مع جماعات جهادية، واستمرار تنظيم فاعليات أمام السفارات المصرية فى الخارج، وتقديم بلاغات ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمام المحاكم الأوروبية.