الاحتجاجات تمتد الى خارج الخرطوم ..اعتقالات ومحاكمات للمشاركين بالتظاهرات..

 فرقت قوات الأمن السودانية وقفة احتجاجية لناشطات أمام مبنى جهاز الأمن في الخرطوم، واعتقلت عددا منهن، في وقت تستمر فيه الاحتجاجات في العاصمة وخارجها، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير وحكومته عن السلطة.

وخرجت مظاهرة نسائية أخرى في شمبات بمدينة الخرطوم بحري أمام جامع الشيخ زين العابدين، حيث هتفن بشعارات مناهضة لحكومة البشير وطالبن بإطلاق سراح المعتقلات.

وينظم ناشطون في السودان اعتصامات في ثلاثة ميادين في الخرطوم الخميس، بالتزامن مع محاكمات متوقعة اليوم للمعتقلين من المتظاهرين وقيادات المعارضة.

وحدد الناشطون ثلاثة ميادين للاعتصام وهي: ميدان الرابطة بمدينة الخرطوم بحري وميدان في منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم. وميدان في منطقة أطلق عليه اسم الناشط صلاح السنهوري الذي قتل في الاحتجاجات في منطقة بري شرق العاصمة.

وقالت منظمة العفو الدولية الخميس إن قوات الأمن السودانية قتلت أكثر من 200 متظاهر منذ بداية التظاهرات قبل عشرة أيام. 

وأضافت المنظمة في بيان أن الكثير من المتظاهرين قضوا متأثرين بإصابات بالرصاص في الرأس والصدر.

وكانت السلطات قد أعلنت أن 34 شخصا فقط قتلوا في التظاهرات في حين قالت عدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 50 قتيلا سقطوا يومي 22 و23 سبتمبر الماضي.

محاكمة ناشطين

في غضون ذلك، عُقدت الخميس في محكمة الحاج يوسف الجنائية في مدينة الخرطوم بحري جلسة أولية لمحاكمة 35 شخصاً أوقفوا من قبل قوات الأمن بدعوى المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم مؤخراً.

ووجهت النيابة تهم الإخلال بالأمن وإثارة الشغب والإتلاف للموقوفين، إلا أنها ارجأت إصدار الحكم في القضية إلى يوم الأحد السادس من أكتوبر الجاري.

امتداد الاحتجاجات خارج الخرطوم 

وقد امتدت الاحتجاجات خارج العاصمة السودانية، ووصلت إلى مناطق أخرى مثل مدن نيل عطبرة.

وقال ناشط من ولاية نهر النيل لـ"سكاي نيوز عربية" إن مدنا مثل الموردة شهدت احتجاجات كان أكبرها الاثنبن الماضي وشارك فيه المئات، بينما تتواصل الاحتجاجات بشكل يومي وإن على نطاق أضيق في مناطق متفرقة.

وأضاف أن تحالف الإجماع الوطني للمعارضة ينسق هذه التظاهرات التي جاءت عفوية في أغلبها. وأشار إلى تدخل قوات الأمن التي اعتقلت نحو 20 من ناشطي التحالف، إضافة إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع ما أدى لوقوع حالات إغماء.

وفي سياق متصل أعلن رئيس الجبهة الثورية السودانية المعارضة أن الجبهة ستلقي السلاح وتنضم للعملية السياسية بمجرد رحيل الرئيس عمر البشير، بينما شدد نائبه على الدفاع "عسكريا" عن الشعب السوداني.

وقال رئيس حركة العدل والمساواة نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، جبريل إبراهيم محمد، إن "استدعى الأمر وفي الوقت المناسب" ستدافع الجبهة "عسكريا عن المواطن إذا أصر النظام على التمادي بالخط الذي يسير فيه".

و ذكر إبراهيم محمد أن الحكومة السودانية تقتل الشباب والطلاب العزل الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم، مشيرا إلى أن المئات قتلوا منذ اندلاع شرارة المظاهرات في حين بلغ عدد المعتقلين "الآلاف".

وأضاف أن النظام "يسير في خط دموي قبيح"، كاشفا أن الأجهزة الأمنية ترغم بعض ذوي القتلى على توقيع إقرار بأن ابنائهم قضوا في ظروف طبيعية مقابل استلام جثثهم.

كما اعتبر رئيس حركة العدل والمساواة أن إدانة المجتمع الدولي لما يحدث بالسودان غير كافية، واستغرب لقاء وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مع نظيره السوداني، علي كرتي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال إن الحركة الاحتجاجية انطلقت من "الأطراف" ووصلت إلى "المركز" في إشارة إلى الخرطوم والمدن الرئيسية، مشددا على أن كل المدن ستثور "وترمي النظام إلى مزبلة التاريخ"، فـ"الثورة انطلقت ولا عودة فيها" على حد تعبيره.

وكان رئيس الجبهة الثورية السودانية المعارضة، مالك عقار، قال: إن الجبهة "على استعداد في حال سقوط الحكومة أن ندخل في وقف إطلاق نار شامل ونكون جزءا من المنظومة السياسية السلمية الجديدة".

وأكد دعم تحالف الجبهة الثورية الذي يضم كل حركات التمرد المسلح في السودان ومن بينها حركة العدل والمساواة، للاحتجاجات الشعبية السلمية ضد سياسات حكومة البشير، التي "فشلت في حكم البلاد"، على حد تعبيره.

وطالب عقار بمحاكمة المتهمين عن إراقة دماء المتظاهرين خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.

ومع تواصل الاحتجاجات الشعبية، قررت الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، فض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والانسحاب من الحكومة، ورفعت الهيئة قرارها لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني للبت فيه.

وسيعطي انسحاب الحزب الذي سبق وأعلن رفضه لاستخدام العنف ضد المحتجين، من الحكومة زخما للمتظاهرين الذي باتوا يطالبون بتنحي الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

+