مذكرة طرح ثقة بالحكومة

 وقع 20 نائباً على مذكرة لطرح الثقة بحكومة عبد الله النسور تبناها النائبان علي السنيد وعساف الشوبكي.

وتأتي المذكرة احتجاجا على السياسة الاقتصادية لحكومة النسور ورفع الاسعار.

وتعد هذه المذكرة الاولى في عمر الدورة العادية الاولى لمجلس النواب السابع عشر.

وابلغ نواب موقعون على المذكرة أنها رفعت الى رئيس مجلس النواب.

وجاء في نص المذكرة 

ابراءً للذمه ، ووقوفاً عند حدود المسؤوليه الوطنية، وكي لايكون البرلمان شريكاً اساسياً للحكومة في تغولها على جيوب المواطنين. وشاهد زور على الاعتداء على الحريات العامة، ولإخلاء الطرف من الشراكة البرلمانيه مع حكومة الجباية التي سحقت الغالبية العظمى من الاردنيين، وهي تجترح سياسات قاسية تتناقض مع ابسط حقوق الاردنيين في العيش الكريم على ترابهم الوطني. 

وقد تنكرت لالتزاماتها مع النواب بعدم رفع الاسعار، وضربت عرض الحائط بالتوجهات البرلمانية بعدم المساس بالحريات العامة، والقت بعد ذلك بتبعات ومسؤولية سياساتها القاسية على البرلمان الذي اصبح مدانا شعبيا بكونه لم يقم بواجبه في حماية الاردنيين، وكف يد هذه الحكومة التي نجمت عن المشاورات البرلمانية باعتبارها مقدمة للحكومات البرلمانية المستقبلية. 

ولأن البرلمان يشعر بواجبه الوطني في ضرورة حماية الامن والاستقرار في الاردن، وعدم افشال عنوان التمثيل للشعب الاردني ليكون البديل الشارع والاضطرابات والفوضى. 

فإنه يشرع بسحب الثقة من هذه الحكومة استجابة لتوجهات الشارع الاردني، وانتصارا للارادة الشعبية، وكونه وكيل الاردنيين والمعبر عن ارادتهم الحرة ، والناطق باسمهم، ويحمل توكيلهم وثقتهم، والحكومات لا تعمل دستوريا الا بعد الحصول على ثقته، والله ولي التوفيق'