جدل حول آلية التعيينات في «اليرموك» وشكوك في تلاعب لصالح منتفعين

 جملة من علامات الاستفهام تسيطر على أذهان متقدمين لوظائف أعلنت الجامعة عنها مؤخرا وأبناء المجتمع المحلي في المحافظة لا سيما بعد ما حدث في كلية الاقتصاد والتربية واقسام الجامعة الاخرى من حيث تعبئة شواغر مطلوبة كانت حصة الاسد فيها لاطراف مسؤولة في الجامعة ، في وقت تؤكد فيه الرئاسة ان التعيينات جاءت حسب الاصول بتنسيب من مجلس العمداء والاقسام بصرف النظر عن طبيعة العلاقة بين من تم تعيينه ودرجة قرابته بمسؤول ما في الجامعة.

 

الحال السابقة دفعت بالكثيرين الى التوجس من سياسة جامعة مازالت تخطط وتمهد لايفاد مئات المبعوثين الى جامعات غربية مرموقة وتعبئة شواغر اكاديمية في اقسام وكليات جامعية تتوسع وتتطور تلقائيا بحكم سمعة طيبة ومكانة تحتلها منذ زمن وباتت بأمس الحاجة الى التجديد في كوادرها لا سيما ان كثيرا من اعضاء الهيئة التدريسية اصبح حكما على مشارف نهاية الخدمة.

 

وحصلت "الدستور" على تفاصيل قضية لافتة مدعمة بالوثائق ، بدأت حيثياتها خلال الفترة الماضية في قسم العلوم السياسية اثر استبعاد متقدمين لوظائف بحجة عدم انطباق الشروط عليهم ، وكانت الشروط قد وضعت من قبل أساتذة القسم ، فيما تفاجأ الجميع بتعيين احد المتقدمين عضوا في الهيئة التدريسية للقسم رغم استبعاد طلبه من اللجنة المشكلة لتدارس وتقييم الخبرات والطلبات لاسباب ترتبط بنتيجة معدله في الثانوية العامة (62%) في حين اشترطت اللجنة ان يكون معدل الثانوية العامة للمتقدمين %65 فما فوق واستثنت كل طلب قل معدله عن ذلك.

 

ووفق الوثيقة فان احد المتقدمين حصل على درجة 7 ومعدله في الثانوية العامة 87,9 واخر حصل على درجة 5 ومعدله في الثانوية العامة 89,5 ، الامر الذي اثار تساؤلات وشكوكا بوجود تلاعب مقصود.

 

وبحسب متقدمين لوظائف فان الجامعة وضعت أسسا لتعبئة شواغر اكاديمية في كلياتها تلائم طبيعة عمل كل كلية وقسم كان من ضمنها ان كل من هو حاصل على معدل %70 فما دون في البكالوريوس توضع له نتيجة صفر وتطبق عليه شروط يؤكد المشرفون والقائمون عليها انه لا مجال لتجاوزها وأنها تطبق على الجميع بشكل متساو ، في حين ان بعض الاقسام ضربت الاسس والشروط بعرض الحائط.

 

وبرزت تساؤلات حول خطوات اتخذت من قبل الجامعة يتحفظ كثيرون عليها بعد ان اقترضت الجامعة مبلغ 3,5 مليون دينار لغايات توزيع جزء من مكافأة نهاية الخدمة على موظفين ومسؤولين ما زالوا على رأس عملهم ، واجراء توسعة تجميلية لمدخل الجامعة الشرقي بكلفة 92 الف دينار ، في وقت تعاني فيه الجامعة من مديونية تفوق 13 مليون دينار ، ويبقى الرقم "13" عقبة أمام أي خطوة او تفكير للامام.

 

رئيس جامعة اليرموك الدكتور سلطان ابو عرابي قال في معرض رده على اسئلة واستفسارات وضعتها "الدستور" على مكتبه ، ان الجامعة تقوم بالاعلان عن جميع احتياجاتها لملء الشواغر لديها من خلال موقع الجامعة الالكتروني والصحف ، حيث يتم استقبال الطلبات ودراساتها في الاقسام والكليات من قبل لجان مختصة تنسب بالاسماء المستوفية للشروط ، مشيرا الى ان الجامعة تلتزم بهذه التنسيبات ولا يتم دراسة او تعيين أي طلب خارج هذه القوائم.

 

وحول تعيين اعضاء هيئة تدريسية في اقسام الجامعة ومدى ارتباط ذلك بتدخل متنفذين في الجامعة لصالحهم ، قال ان بعض من تربطهم اواصر قربة مع عدد من موظفي الجامعة بغض النظر عن مواقعهم فيها تقدموا بطلبات للوظائف الشاغرة وتم تنسيبهم من مجلس العمداء والقسم حيث تم قبول من انطبقت عليهم الشروط وحسب المنافسة والأصول بصرف النظر عن اقربائهم في الجامعة ، مضيفا ان درجة قرابتهم من موظفين في الجامعة لا تحرمهم حق التقدم لهذه الوظائف.

 

وفيما يخص احد اعضاء هيئة التدريس الذي تم تعيينه رغم مخالفة طلبه لشروط واسس التعيين المطلوبة ، قال ابو عرابي انه تم تعيينه كونه حاصلا على درجتي الماجستير والدكتوراة من احدى اعرق الجامعات الامريكية. ولم يوضح ابوعرابي اسباب انهاء خدمات العضو ذاته من احدى الجامعات الحكومية قبل عدة سنوات حيث اعتبر ذلك شأنا خاصا بتلك الجامعة.

 

وسألت "الدستور" ابو عرابي حول ما يتعلق باقتراض مبالغ مالية وتوزيع جزء من مكافأة نهاية الخدمة على الموظفين وتمديد عقود لموظفين انتهت فترة خدمتهم واجراء توسعة للبوابة الشرقية وتأثير ذلك على موازنة الجامعة المالية ، حيث رد بقوله ان الجامعة صرفت مبالغ مالية لبعض الموظفين كجزء من قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين يستحقونها حسب الاصول وهي سلفة عملت بها الجامعة في اوقات سابقة اذ انها توزع للمرة الثالثة.

 

واضاف ان تمديد العقود لموظفين انتهت خدمتهم جاء لاسباب تتعلق بحاجة الجامعة لخبرتهم حيث لا يوجد احد يستطيع القيام باعمالهم في الوقت الحالي ، مشيرا الى ان اجراء توسعة لمدخل الجامعة الشرقي جاء ضمن خطة متكاملة لتحسين جمالية الحرم الجامعي ولاستيعاب الطلبة وحركة السيارات لموظفي وزوار الجامعة لا سيما ان البوابة القديمة لاتفي بالحاجة.

 

الدستور