التعليم العالي يمر بانتكاسة ومنعطف خطير..!!

كد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، اليوم الجمعة، ضرورة بناء نظام قانوني يصون النظام التربوي من الأهواء والاجتهادات الفردية بحيث تكون هذه القوانين محكومة بمعايير معينة تضمن سلامة التوجه.

وبين ان عملية تطوير التعليم تحتاج الى وقت كاف لوضعه على مساره الصحيح ونحن نسعى في وزارة التربية والتعليم الى تحسين السياسات التعليمية التي تهم المجتمع ككل.

واشار الذنيبات خلال مؤتمر سياسات اصلاح التعليم العام الذي تنظمه لجنة المبادرة النيابية الى ان من الجريمة عدم محاولة البدء في اصلاح العملية التربوية ونحن في وزارة التربية بدأنا بعملية الاصلاح التي سيلمس المواطن الاردني خلال الفترة المقبلة بوادرها، مضيفا اننا نقف امام منعطف محمل بالامال ولكنه محفوف بالمخاطر فعملية اصلاح التعليم تواجه توقعات صاعدة من الاجيال والمجتمع معا خاصة وان معظمهم ليسوا على قناعة بجودة مخرجاته.

واكد ان اي خريطة طريق لتطوير التعليم تجب ان ترتكز على مرتكزات ثلاثة بدءا من التوسع في التعليم والمساواة والعدالة والوصول الى الفئات التي لم يصلها التعليم بعد، وتهيئة المتعلمين لدخول الجامعات وتاهيلهم لدخول سوق العمل.

بدوره اكد رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة ان التعليم العالي يحتاج الى جراحة عميقة تؤسس لمرحلة جديدة تعيد له القه وتضعه في مصاف الجامعات العالمية، مشيرا الى ان التعليم العالي يمر بانتكاسة وردة تعليمية ومنعطف خطير تتبدى علاماته في اشكالية البناء المؤسسي.

واضاف ان اولى الخطوات الواجب اتبعاها للوصول الى ذلك هو التأسيس لمسار واضح يتمثل في اختيار رئيس الجامعة وحفظ استقلاليتها بعيدا عن مظلات التاثير والتدخل المباشر في المؤسسة الجامعية، مبينا ان هذا البناء الذي وجد للاسهام في التنمية بدأ يتدثر بدثار المحلية واضعاف هوامش الاستقلالية وتمكن الجهوية ورغائب النفوذ من قبل مجلس التعليم العالي على الجامعات التي لا تزال في بدايات تاسيسها.
واوضح الطراونة ان العنف الذي لطخ وجه جامعاتنا ومؤسساته التعليمية جعل الناس ينظرون اليها بعين السخط والسخرية، ما يوجب علينا جميعا التعاضد من اجل التخلص منه من خلال عمل اجرائي من خلال مؤتمر وطني شامل نجتمع فيه على كلمة سواء، مشيرا الى انه يجب وضع مصلحة الوطن والمواطن محط الاهتمام بعيدا عن الولاءات الفرعية والجهوية لان الجامعات حاليا تدفع كلفة عدم استقلاليتها وتعدد مرجعياتها.

واكد الطراونة ضرورة مراجعة المناهج المدرسية وتوجيهها لخدمة النشء الجديد من خلال تاهيل المعلم تاهيلا حقيقيا، مضيفا انه يجب مراجعة امتحان الثانوية العامة مراجعة شاملة ليقوم بوظيفته في اعداد الطالب للقبول في مؤسسات التعليم العالي ومعالجة جوانب القصور التي ظهرت في امتحان الثانوية مثل العبء الدراسي الذي يقع على الطلبة وكثرة عدد الاوراق الامتحانية والمدة الزمنية الطويلة للامتحان واشغال اجهزة الدولة به، اضافة الى التوتر والضغط النفسي المجتمعي المصاحب له.

وشدد الطراونة على ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة لمواجهة مظاهر الغش والشغب وتنامي ظاهرتي الدروس الخصوصية والدورات التي تعقدها المراكز الثقافية التي قوضت العملية التربوية وقللت من هيبة المعلم.
وسيناقش المؤتمر الذي نظمته مبادرة من 24 نائبا في مجلس النواب على مدى يومين بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات واساتذتها واكاديميين ومختصين في التربية عدة محاور تتناول التعليم المبكر وسياسات اصلاح وتحديث المناهج وسياسة اصرح انظمة الامتحانات والتاهيل والتطوير المهني للمعلمين ومسارات التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني ونظام التوجيهي والبيئة المدرسية والتشريعات وسياسات اصلاح الادارة التربوية والخروج بتوصيات محددة لاصحاب القرار.الغد