النسور يزف بشرى سارة للاردنيين عبر 60 دقيقة ..!

 قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاقتصاد الوطني بدا بالتعافي وهو يسير على الطريق الصحيح مؤكدا انه لن يكون هناك ضواغط على معيشة الناس ولن نكلفهم اي كلف اضافية على الاطلاق.

واضاف رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة " بثها التلفزيون الاردني مساء اليوم الجمعة واجرتها الزميلة عبير الزبن " ان خط سير الاقتصاد في صعود مستمر لافتا الى ان تعافي الاقتصاد يعني اننا بحاجة الى مزيد من الزمن ولاستمرارية الاصلاحات مؤكدا انه " لا يوجد عندنا برنامج لاي مفأجات".

وشدد رئيس الوزراء على ان الدولة الاردنية استطاعت ان تستعيد سلامة الوضع النقدي مؤكدا ان الدينار الاردني الان في اقوى حالاته على الاطلاق من تاريخ الاردن.

وقال " الان الارصدة من العملات الاجنبية التي تغطي الدينار الاردني هي اعلى رقم على الاطلاق وهذا نجاح كبير لا يستهان فيه " لافتا الى ان العديد من الدول تقوم باجراءات اطول وسنين اطول لتسترجع مكانة عملتها وهذا ما نجحنا به بحمد الله .

وتحدث رئيس الوزراء عن الموازنة العامة للدولة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا لافتا الى ان الاردن عانى خلال الخمسين او الستين سنة الماضية من كون الايرادات اقل من النفقات مشيرا الى ان مشكلة زيادة العجز في الموازنات تعود لاسباب كثيره اما ان تكون النفقات تذهب بدون حساب وبدون رقابة وبفساد على مشاريع غير لازمة وليست ضرورية.

واكد ضرورة تقليص هذه النفقات وتخصيص الاموال بالضبط من الامكنة الواجب وجودها فيها ونمنع اي سوء ائتمان والهدر والادارة الفاسدة او الفاشلة او الضعيفه . واشار الى ان احدى نقاط الضعف العام الماضي في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد تمثلت في وجود قرارات لم تؤخذ عبر سنوات كثيرة وكان يجب اتخاذها في حينه بهدوء وسلاسة وبتدرج بحيث يستطيع الناس فهمها وتقبلها وهذا ما لم يحدث مؤكدا انه يتفهم اسباب عدم اتخاذها في ظل ما يسمى بالربيع العربي.

ولفت بهذا الصدد الى ان المشتقات النفطية نستوردها من الخارج كاملة غير منقوصة وكانت الحكومة تدعمها بنفس المقدار الذي يشتري به المواطن هذه السلعة لافتا الى ان هذا الدعم تحول الى دين على الحكومة وازداد مع مرور الوقت الى درجة يخشى ان تصبح البلد غير قادرة على تسديد هذا الدين.

وقال عندما تباع هذه المواد مدعومة من الحكومة وباقل من كلفتها يصبح هناك مجالا لتهريب هذه المواد مضيفا ان الحكومة لا زالت تدعم الماء والقمح والحبوب بحوالي 250 مليون دينار في وقت مطلوب من الحكومة تقديم خدمات صحة وتعليم وطرق وغيرها .