رسالة ثقة من الاخوان وخيارات تكتيكية لتجاوز الإيقاع المصري وتهدئة في الشارع

 يمكن التقاط مؤشرات الإسترخاء النسبي عند قيادة الإخوان المسلمين في الأردن وهم يخططون لمحاكمة ثلاثة من قيادات مبادرة زمزم بعد نحو شهرين صمت فيهما المطبخ الاخواني على حفل إشهار المبادرة التي أخفقت فيما يبدو بتأسيس حالة إنشقاق محتملة عن التنظيم الاخواني.
الرجل الثاني في التنظيم الاخواني الشيخ زكي بني ارشيد أعلن قبل يومين أن محكمة حزبية ستتولى التحقيق في مخالفات تنظيمية تورط فيها ثلاثة من قادة الجماعة على هامش ما يسمى بمبادرة زمزم وهم الدكتور نبيل الكوفحي والدكتور إرحيل الغرايبة والشيخ جميل الدهيسات.
الرموز الثلاثة قادوا عمليا مبادرة زمزم بدون موافقة المؤسسات الاخوانية وفيما أبلغ الكوفحي في وقت سابق ‘ القدس العربي ’ أن الخطوة ليست إنشقاقا ولا تخالف النظام الداخلي للجماعة تحدث الشيخ ارشيد عن عملية تدقيق وتحقيق ستحدد ما إذا كانت حصلت مخالفات عبر المؤسسات الاخوانية.
يمكن ببساطة ملاحظة عامل التوقيت الزمني فالمبادرة تم الإعلان عنها منذ عام ونصف العام وحفل إشهارها الرسمي المثير للجدل نظم قبل شهرين وطوال الفترة الماضية صمتت مؤسسات الاخوان المسلمين على الأمر ولم تتجه للمحكمة الحزبية إلا قبل يومين وبقرار من مجلس الشورى الاخواني.
سياسيا يمكن القول بأن قادة الجماعة الاخوانية ترقبوا المشهد جيدا وقرروا حساباتهم لإختيار التوقيت الأنسب لإجراء مثل هذه المحاكمة حيث أخفقت زمزم بإعتراف قادتها بالولادة شعبيا وبالتحول إلى تيار حقيقي جارف يفرض بصماته بقوة على الحركة الاخوانية.
التوقيت هنا يقول ضمنيا أن الصراع لا زال متواصلا بين أجنحة الاخوان المسلمين وأن الغرفة المتحكمة في التنظيم الأخواني قدرت وقتا ملائما لإجراء مثل هذه المحاكمات بالتزامن مع صدور تقرير تقييم داخلي لمبادرة زمزم إعترف ضمنيا بالعديد من السلبيات والأخطاء والعثرات وهي اعترافات ساهمت فيما يبدو في نمو فكرة محاكمة رموز زمزم حزبيا عبر محكمة ستقرر فصلهم أو تجميدهم من عضوية الجماعة أو عدم وجود ما يستوجب توجيه أي اتهام أصلا.
بالنسبة للشيخ ارشيد القرار يتحدث عن مخالفة والمحكمة الداخلية ستحدد طبيعة وصدقية هذه المخالفة والممارسة نظامية بطبيعتها تتفق مع معايير وتقاليد مؤسسات الاخوان المسلمين.
خارج التنظيم ينطوي قرار الإتجاه نحو محاكمة الثلاثي غرايبة وكوفحي ودهيسات على رسالة إيحاء بالثقة بالنفس وبقدرة الجماعة الاخوانية في نسختها المحلية على تجاوز مطبات الإيقاع المصري حيث سرت في أوصال المؤسسة الرسمية الأردنية إجتهادات تحاول النيل من جماعة الأخوان تفاعلا مع ما يجري في مصرتحديدا.
ضمنيا يقول مربع القرار في المطبخ الأخواني بأن التنظيم لا زال قويا وصلبا ومتماسكا وهو كما يصف الشيخ علي أبو السكر لـ’القدس العربي’ في حوار سابق ليس لقمة سائغة وجذروه ضاربة في أعماق المجتمع والوطن الأردني.
الخطوة اتخذت بعد الإخفاقات التي رافقت حفل إشهار زمزم حيث نظم الحفل برعاية رسمية واضحة في مقر حكومي وألقى نخبة من خصوم الاخوان المسلمين خطابات في الحفل أثارت الكثير من الجدل.
التفسير الذي سمعته ‘القدس العربي’ من الدكتور الكوفحي تحدث عن رسالة مبرمجة لفتح صفحة جديدة مع كل أطراف وأطياف المجتمع على أساس أن زمزم مبادرة وطنية عامة وليست اخوانية ولا تشكل بكل الأحوال خروجا عن الاخوان المسلمين. لكن في القراءة الخلفية للحدث وفي اوساط المراقب العام الشيخ همام سعيد ونائبه بني ارشيد تم التعاطي عدة مرات مع زمزم باعتبارها محاولة لتكريس إنشقاق أفقي في التنظيم الاخواني برعاية بعض الأطراف الرسمية والأمنية.
وهي محاولة أخفقت عمليا لإن مؤسسة القصر الملكي رفضت عدة مرات سياسة التوتير مع الجماعة الاخوانية ولم تجد ان الأردن مضطر للصدام معها بسبب العامل المصري أو السعودي كما حصل في الساحة المصرية.
حصل ذلك في الواقع مقابل ‘تهدئة’ ملموسة تقدم بها الإخوان المسلمين في الشارع طوال الأسابيع الماضية حتى وصل الجميع لنقطة تكتيكية تسمح للتنظيم الاخواني بإعلان نيته محاكمة ثلاثة من قادته المغردين خارج السرب في إطار مبادرة زمزم.