جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، وحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة.
ووافق اعضاء اللجنة مجلس النواب حول حق عضو مجلس الأمة الجمع بين راتبه التقاعدي السابق وراتبه في المجلس، كما اجروا تعديلاً يسمح لأعضاء في مجلس الامة الـ 16 الحصول على تقاعد مدني.
وكان القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني الذي أقرته حكومة سمير الرفاعي عام 2010 استثنى (27) عيناً ونائباً في مجلس الأمة ال(16) من الحصول على تقاعد مدني.
وشرع اعضاء اللجنة بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبدالحفيظ داود بمناقشة مشروع قانون نقابة الأئمة والوعاظ في الأوقاف الإسلامية لسنة 2012.
وكان مجلس الأعيان السابق ارجأ مناقشة مشروع قانون نقابة الائمة لحين ورود تفسير المحكمة الدستورية على سؤاله الذي نص على انه "هل يجوز للموظفين في اي وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة او سلطة حكومية ان ينشئوا نقابة خاصة لهم، وهم موظفون تابعون لنظام الخدمة المدنية، ولا يوجد لوظائفهم مثيل في القطاع الخاص خارج اطار الحكومة، وذلك في ضوء المادتين 23 / و ، والمادة 120 من الدستور"، حيث اجازت المحكمة الدستورية للموظفين في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وان كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، وبغض النظر عما إذا كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة أم لا على أن يتم ذلك بموجب تشريع أو تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقاً لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع.
