توقيع اتفاقية مشروع ناقل البحر الاحمر-الميت

 وقع وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر في العاصمة الامريكية واشنطن مع كلا من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بحضور اعضاء من الحكومة الامريكية ومؤسسات أمريكية أخرى وممثلين عن البنك الدولي وحضور امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور رئيس لجنة المياه المشتركة والسفير الاردني في واشنطن الدكتورة علياء بوران مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحر الاحمر – الميت الذي يعد أحد أهم المشاريع المائية الاستراتيجية الحيوية للمملكة الاردنية الهاشمية .
واكد الدكتور حازم الناصر خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب الفلسطيني وزير سلطة المياه الفلسطيني الدكتور شداد العتيلي ان الدولة الاردنية سعت على الدوام لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لمواطنيها وتسعى بكل طاقتها لأرساء الامن السلمي العالمي كون المياه حاجة انسانية ضرورية لتقدم المجتمعات وتطورها وهو احد الركائز الاساسية لمحاربة مشكلتي الفقر والبطالة اضافة الى ان نقص المياه يهدد حياة الافراد والمجتمعات سواء بسواء ويخلق مشكلات وصراعات بين الدول ، داعيا المانحين والدول الصديقة الى تقديم المنح والمساعدات للأردن لتنفيذ كل ما من شانه مساعدته على تجاوز الاثار الجسيمة التي تحملها على مدى العقود الماضية بسبب النزاعات التي عانتها منطقة الشرق الاوسط وتحمل الاردن تبعاتها لوحده وكان أخرها الازمة السورية .
وبين وزير المياه والري ان الحكومة الاردنية استجابت لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله بكل مسؤولية وامانة وعملت منذ اللحظة الاولى لتوليها سلطاتها الى العمل على ايجاد حلول سريعة وفاعلة لمشكلة المياه في بلد هو ضمن قائمة الدول الاكثر فقرا بالمياه ويواجهه ظروفا استثنائية لم يسبق لها مثيل بأن لجأ اليه ما يزيد على مايوازيه ربع سكان البلاد بسبب الظروف في الاراضي السورية الأكثر قربا للأردن وكان لتأثيراتها الاثر البالغ في زيادة تحدياته المائية والصحية وكذلك الطاقة .
وبين الناصر ان السير قدما في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام بعد استنفاذ كافة الحلول بعد انجاز مشروع مياه الديسي فقد تركزت استراتيجية وزارة المياه والري الاردنية على ايجاد حلول ابداعية خلاقة تتمثل بتحلية مياه البحر كونه سيعمل على تأمين احتياجات المملكة المتزايدة للتنمية والتطور خلال الفترات المقبلة.
واوضح الوزير ان مشروع ناقل البحر الاحمر الميت يحقق للاردن مصالحه الاستراتيجية الوطنية العليا بعد استنفاذ كافة الحلول مؤكدا ان وزارته عملت خلال الشهور الستة الماضية ساعة بساعة للتوصل الى هذا الاتفاق التاريخي كونه يلبي احتياجاتنا المائية وبأسعار معقولة واقل من مثيلاتها في هكذا مشروعات بين الدول جنبا الى جنب مع دوره الهام في حماية الارث التاريخي العالمي للعالم أجمع وهو البحر الميت كأخفض نقطة في العالم ونظرا لأهميته الدينية لكافة الديانات .
واستطرد بالقول ان المشروع سيؤمن للأردن 100 مليون م3 من المياه وبكلفة معقولة مؤكدا ان هذه الكمية ستغطي احتياجات المملكة خلال العشر سنوات القادمة كمرحلة أولى ويتبعها مراحل لاحقة حسب التطورات والاحتياجات المستقبلية للبلاد وكذلك سيرفد البحرالميت بـ 100 مليون م3 /سنويا من المياه المالحة الناتجة عن عملية التحلية تتناسب مع طبيعة البحر الميت .
واشار الدكتور حازم الناصر الى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة الاردنية خلال المناقشات الطويلة للسير قدما بهذا المشروع حيث تمكن الاردن من الحصول على حصة من هذا المشروع للأشقاء الفلسطينين وبطاقة 30 مليون م3 من المياه العذبة الصالحة للشرب سنويا لسد العجز المائي في مناطق السلطة الفلسطينية وخاصة المناطق جنوب الضفة الغربية كمصلحة استراتيجية وطنية عليا للدولة الاردنية في تمكين الاشقاء الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم الطبيعية والسياسية والمياه واحدة من هذه الحقوق .
وحول طبيعة المشروع قال الوزير ان الدولة الاردنية قررت السير قدما بهذه المرحلة من مشروع ناقل الاحمر الميت بما يتوافق مع دراسة البنك الدولي التي دعت جميع الاطراف المعنية بالمشروع الى البدء بمرحلة أولية لتكون نواة للمشروع المتكامل ، واضاف ان هذا الاتفاق سينعكس على البدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع مع حلول الربع الثالث من العام 2014 بحيث تشمل هذه المرحلة انشاء محطة لتحلية مياه البحر الاحمر في العقبة مؤكدا ان المشروع سيكون في الاراضي الاردنية وبأدارة اردنية بحتة وهو مشروع أردني بالكامل ، حيث سيتم تحلية 85-100 مليون م3 من المياه ويتم انشاء مأخذ للمياه من البحر شمال خليج العقبة وكذلك تنفيذ خطوط ناقلة للمياه العذبة بعد التحلية واخرى لنقل المياه المالحة الناتجة عن عمليات التحلية الى البحر الميت التي ستساهم بالمحافظة على بيئة البحر الميت وتقليص انخفاضه الذي يبلغ حاليا مترا كل عام .
وبين الدكتور الناصر الى ان حصة العقبة من المياه المحلاة ستكون بواقع 30 مليون م3 / سنويا بحيث انها ستغطي الاحتياجات المتنامية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حتى العام 2040 موضحا ان الجانب الاسرائيلي سيدفع ثمن حصته من المياه والبالغة حوالي 50 مليون م3 سنويا وذلك حسب السعر المتفق عليه بعد تحليتها حيث تعهد الجانب الاسرائيلي بالمقابل بتزويد الاردن بنفس الكمية في المنطقة الشمالية من وادي الاردن بواقع 50 مليون م3 / سنويا وبكلفة 27 قرش للمتر المكعب الواحد، ستستخدمها الوزارة لسد العجز المائي الحاد في محافظات الشمال بما ينعكس ايجابيا على تحسين ورفع كفاءة التزويد المائي لهذه المناطق ويحقق التوازن المائي في كافة مناطق المملكة بعد استكمال تزويد محافظات الجنوب بخطوط ناقلة رئيسية من مياه الديسي وبما يكفل تخفيض كلف التشغيل على وزارة المياه والري بسبب انخفاض كلفة الطاقة نتيجة توفير كميات مياه اضافية بأسعار تفضيلية في المناطق الشمالية.

وكشف الناصر ان الاتفاق يتضمن تزويد مناطق السلطة الفلسطينية بكمية تقدر بحوالي 30 مليون م3 / سنويا بما سيمكن الاشقاء الفلسطينين من تطوير مناطقهم وتحسين مستوى الخدمات في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية .
وشدد وزير المياه والري ان هذا المشروع هو مشروع وطني أردني بامتياز وستقام جميع مكوناته ومنشآته على الاراضي الاردنية بكلفة 900 مليون دولار للمرحلة الاولى تعمل الحكومة وكوادرها على تأمين جزء منها كمنح مقدمة من الدول الصديقة والشقيقة مساهمة منها في الحفاظ على بيئة البحر الميت الارث التاريخي العالمي ليصار بعد ذلك الى طرح عطاءات التنفيذ على اساس نظام الـ BOT (البناء والتشغيل ونقل الملكية) خلال الربع الثالث من 2014.
واشار الوزير ان وزارة المياه والري عمدت الى رسم خطتها للأعوام القادمة من خلال تنفيذ خطة وطنية بدأت بأنجاز مشروع جر مياه الديسي وتنفيذ خطوط وطنية ناقلة وزيادة كفاءة وعدد المصادر المائية المتاحة بما يحقق توفير اقصى طاقات المياه العذبة والمياه الصالحة للزراعة في جميع مناطق المملكة وخلال الخمسة أعوام القادمة بحيث ان هذه الاعوام الخمسة هي المدة التي رسمت خارطة الطريق الصحيحة للوزارة لأنهاء جميع مشاكل التزويد المائي في كل ناحية من نواحي الاردن بما يضمن الوصول المريح الى استمرارية التزويد المائي كخطوة استكمالية للمشاريع الوطنية الاستراتيجية في ايجاد بدائل مائية فاعلة .
وكشف الوزير ان هذا الانجاز الوطني الاردني المائي الاستراتيجي الهام الثاني بعد الديسي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله سيضمن استمرارية التزويد المائي الامن للأجيال القادمة من خلال تحلية مياه البحر والمحافظة على البحر الميت وكذلك حماية المياه الجوفية ورفع جودة نوعية المياه في الاحواض الجوفية من خلال الحد من الاستنزاف فيها