البدء بتحصيل الغرامة المحكوم بها «الذهبي»

 vوجه نائب عام عمان القاضي زياد الضمور كتابا خطيا لـ «وزير المالية» يطلب فيه إجراء المقتضى القانوني لغايات تحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي، البالغة (21.169.007) دينار، لدى مديرية الشؤون القانونية والاموال الاميرية.
وتم مؤخرا مصادرة 28.5 مليون دينار من حساب المحكوم الذهبي لدى «بنك الاسكان» لصالح حساب وزارة العدل لدى البنك المركزي، على خلفية طلب النائب العام تحويل كافة المبالغ المالية في حساب الذهبي الى حساب وزارة العدل، علما ان الذهبي محكوم بمصادرة (24.268.126) دينار من أمواله المحجوزة.
وقال القاضي الضمور «ان النيابة العامة المعنية بتنفيذ قرار احكام المصادرة والتضمين والتغريم الصادرة بحق الذهبي وفق المادة 3/و/9 من قانون الجرائم الاقتصادية، استوفت من المبلغ المذكور القيمة المالية المحكوم بمصادرتها والبالغة (24.268.126) دينارا، في حين تم ترصيد القيمة المتبقية لاستيفائها من القيمة المالية المترتبة على قرار التغريم». وتنص المادة 2/و/9 من قانون الجرائم الاقتصادية «ان التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون تعتبر اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او اي تشريع آخر يحل محل اي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها».الرأي