مفوضية العقبة باعت 313 قطعة ارض دون موافقة مجلس الوزراء

 

جاء ذلك ردا على السؤال الموجة من النائب محمد الرياطي للحكومة لمعرفة ان كان ديوان المحاسبة يشارك في اللجان التي تقوم ببيع اراضي الدولة في العقبة وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي وبحضور هيئة الوزارة .

 

واضاف رئيس ديوان المحاسبة خلال الجلسة ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاتقوم باشراك ديوان المحاسبة في عملية بيع الاراضي لان قانونها لا يلزمها بذلك مؤكدا على ان ديوان المحاسبة على استعداد للمشاركة في هذه العملية مبينا ان عملية التدقيق اللاحقة التي اجراها ديوان المحاسبة قد وجد العديد من الملاحظات حول بيع بعض قطع الاراضي .

 

بدورة طالب النائب الرياطي مجلس النواب بتشكيل لجنة للتدقيق في كافة بيوعات الاراضي التي تمت في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي تعود للدولة مبينا انه يملك وثائق تشير الى ان سلطة منطقة العقبة قد قامت ببيع 313 قطعة ارض تعود لاملاك الدولة دون موافقة مجلس الوزراء.

 

 

وخلال الجلسة التي عقدها المجلس استمع الى ردود الوزراء على العديد من الاسئلة المقدمة من النواب والتي تتعلق بمختلف القضايا الخدمية والمحلية والدولية والعديد من القضايا التي تهم دوائر النواب الانتخابية ومنها ملف تلفزيون (اي تي في ) وما هو مصير هذا الملف وانشاء مدينة صناعية في محافظة البلقاء وعدد السيارات المستعملة من قبل اجهزة الدولة المختلفة وموضوع تخصيص الف دونم لصالح جمرك عمان والتهرب الضريبي ومن الموضوعات التي تناولتها الاسئلة النيابية التعينات بعقود شاملة في وزارة التربية والتعليم .

ولم يتسن للنواب مناقشتة كافة الاجوبة الحكومية على اسئلتهم بسبب رفع الجلسة .

وخلال الجلسة اثار عدد من النواب احتجاجهم على الية التصويت على عدد من مواد قانون الضمان الاجتماعي خلال الجلسة المشتركة التى عقدت بين الاعيان والنواب الاربعاء الماضي حيث اعتبروا ان هناك مخالفة دستورية وقعت عندما صوت على عدد من مواد القانون الخلافية بين النواب والاعيان في القانون.

واشار نواب الى ان رئاسة الجلسة المشتركة طالبت التصويت على بعض المواد لاقرارها باغلبية الحضور فيما مواد اخرى اشترط ان تكون الموافقة عليها باغلبية الثلثين من الحضور (النواب والاعيان) وبالتالي فان هذا الامر شكل مخالفة دستورية من وجهة نظرهم.

وعلى ضوء ذلك طالب النائب خميس عطية ومعه النواب: سليمان حويله الزبن وعدنان السواعير بارسال سؤال الى المحكمة الدستورية للوقوف على دستورية ما حصل في تلك الجلسة المشتركة.

اما النائب مصطفى ياغي فقال: انه لا يجوز توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حيث ان المحكمة الدستورية وحسب قانونها فان اختصاصها ينصب فقط في النظر بدستورية القوانين او تطبيق النصوص الدستورية.

كما اقترح نواب باحالة الامر الى اللجنة القانونية النيابية ومنهم النائب مصطفى شنيكات وذلك حتى تدرس اللجنة الموضوع وتضع النواب بصورة الاجراء الذي يجب اتخاذه من قبل النواب حيال الية التصويت التي تمت على قانون الضمان الاجتماعي في الجلسة المشتركة.

وخلال الجلسة ايضا قدم عدد من النواب ومنهم النائب هايل ودعان الدعجة ومحمد البدري الشكر الجزيل لدولة الامارات العربية المتحدة ولسمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية وولي العهد فيها الشيخ محمد بن زايد ال نهيان على وقوفهم الى جانب الاردن في مواجهة العاصفة الثلجية من خلال ارسال كاسحات للثلوج تقدر قيمتها بنحو 17 مليون دينار.