إلزام إسرائيل بدفع 10 ملايين دولار تعويضا لأسرة شهيد مصري

 وتعود وقائع قضية استشهاد عامر أبو بكر إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 ، عندما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة أصابت منطقة تل السلطان برفح على الحدود المصرية، وأعقبها إطلاق نار عشوائي من الجنود الإسرائيليين تجاه مكان الانفجار ، فأصاب ثلاثة جنود مصريين، لقي اثنان منهم مصرعهما في الحال، وتوفي الثالث متأثراً بجراحه بعد وصوله إلى المستشفى.

 

وأقاما والد ووالدة الشهيد عامر دعوى قضائية ضد السفير الإسرائيلي بالقاهرة مطالبين بتعويض قدره 10 ملايين جنيه (1.8 مليون دولار أمريكي)، الا أن المحكمة رفضتها ، بذريعة أن استشهاد عامر جاء نتيجة خطأ من الجنود التابعين لدولة السفير الإسرائيلى ، كما أن الأخير يتمتع بالحصانة القضائية ، الا ان الاسرة استئنفت الحكم .

 

ونقلت جريدة "المصري اليوم " عن الدعوى القضائية: "الشهيد وبرفقته مجندين آخرين كانوا في موضع خدمتهم ، حيث قامت مجموعة من الضباط والجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على الموقع، مما أدى لاستشهاد أفراد الموقع الثلاثة".

 

واعتبرت الدعوى القضائية "أن ما آتاه الجنود الإسرائيليين هو خرق فاضح للمعاهدات والأعراف الدولية ولاتفاقية كامب ديفيد، وقد قامت قوة المراقبة الدولية بإعداد تقرير مفصل عن الحادث انتهى إلى إدانة قتل الجنود الثلاثة، وانه كانت هناك نية مقصودة ومبيتة لقتلهم".

 

ويلزم حكم الاستئناف إسرائيل بدفع التعويض لأهل الشهيد، والذي استند القاضي في قيمته إلى قضية لوكيربى الشهيرة، التي حكمت فيها المحكمة بالتعويض بنفس قيمة المبلغ لورثة كل ضحية من ضحايا الطائرة، وألزم القاضي الحكومة الليبية بدفع قيمة التعويض لأهالي الضحايا.