قصة استيلاء النائب طارق خوري على "ماتريكس" في منطقة الهاشمي الشمالي

 تفاصيل الاستيلاء على النادي كما بينها المواطن بدأت قبل سنتين حين كان يملك ناديا لبناء الاجسام واللياقة البدنية في منطقة الهاشمي الشمالي كان يدر عليه دخلا من المال يساعده على ظروف الحياة حيث قامت شركة الحكماء للاجهزة الرياضية بمشاركته والتي يملك النائب خوري معظم اسهمها ويرأس مجلس ادارتها بنسبة 75% حينها شعر المواطن بفرحة غامرة لما يملكه النائب من سمعة طيبة خاصة على الصعيد التجاري وبالرغم انه اصبح لا يملك سوى 25% من النادي الذي يقع في منطقة الهاشمي الشمالي ويعرف باسم نادي ماتريكس.

 

ولكن بعد مرور سنتين على هذه الاتفاقية تنصلت الشركة من جميع بنودها ومنها تخصيص مبلغ 150 دينار شهريا للمواطن كان قد طلبها للاستمرار لتلبية متطلباته ومصاريفه ومعالجة ابنين له مصابان بمرض في العين علما ان هذا المبلغ ليس صدقة بل سيتم خصمه من الارباح لاحقا ولكنه لم يحصل عليه ايضا.

 

الشركة حتى الان لم تعيد للمواطن الكمبيالات التجارية التي قام بتوقيعها لها مقابل شراكته في النادي وهي بقيمة 66600دينار قيمة الواحدة 1800 دينار كان من المتفق ان يحصل كل شهر على واحدة منها وذلك من ارباح النادي بل ان الشركة اصبحت تهدده عندما يراجعهم لتحصيل حقوقه انها ستحاكمه للمطالبة بتحصيل هذه المبالغ التى وقعها في الكمبيالات.

 

يقول المواطن ان النادي الان يعمل بشكل جيد ويحقق ارباحا خيالية وتنصل الشركة من الاتفاقية معه كان بحجة ان النادي يخسر علما انه حين تم توقيع الاتفاقية اشترط عليهم ان لاشأن له سوى بالارباح وهو غير مسؤول عن اية خسارة تلحق بالنادي الذي اصبح معروفا بالمنطقة ويعمل بشكل جيد ويحقق ارباحا.

 

جميع محتويات النادي حاليا من لوازم واجهزة ورخص هي ملك للشركة والمواطن لايملك سوى ماهو حبرا على ورق موجود في الاتفاقية لا يستطيع حتى تقديمها الى القضاء كونه لايملك دفع رسم قضية قد تستمر اعواما وبحاجة الى رسوم واتعاب محامين علما ان النائب خوري وصله كتاب تبليغ عبر محامية المواطن ولكنه لم يلتفت له.

 

المواطن يوجه نداءا للنائب طارق خوري ولجميع المسؤولين بانصافه واعادة حقه الذي سلب منه وهذا القليل في نظر البعض هو الكثير بالنسبة له حيث كان يساعده بالانفاق على علاج ولديه المصابان بمرض (اللطخة الصفراء) وهو مرض في العين اذا لم يعالج يؤدي مستقبلا الى فقدانهما حاسة البصر لاسمح الله. اجبد