السماح باستقدام العمالة السورية الماهرة

 :وافق مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على توصيات اللجنة المشكلة لبحث مطالب المستثمرين السوريين بخصوص تنظيم الحضور السوري العمالي والاستثماري، وكان من بينها السماح باستقدام العمالة السورية "الماهرة".

وقبل صدور هذا القرار، ذهبت العديد من الوظائف في الأردن لصالح العمالة السورية غير الشرعية، التي دخلت البلاد بصفة اللجوء.

وبموجب التوصيات يتم وضع اليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الاراضي الاردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة ( الحرفيين والفنيين ) بنسبة بين 30 الى 60 بالمائة للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والاطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة .

كما تضمنت التوصيات تمديد اقامة المركبات السورية / بصفة الادخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة .