حظر الاراجيل يهدد بدمار المنشآت السياحية ومطالب بالغاء القرار فورا

 

 اعتبر المواطنين قرار منع بيع الاراجيل  مجحفا ولا بد من العدول اذ كشف نقيب اصحاب المطاعم عمر العواد عن تلويح الجهات المتضررة بالاعتصام اذا تم تفعيل هذا القرار الظالم والمجحف حسب قوله.

ويوجه العواد سؤالا الى وزير العمل والسياحة حول امكانية الحد من ظاهرة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب العاطلين من العمل، وفي الوقت ذاته يصادق ويدعو الى تفعيل قرار حظر التدخين وعدم منح تراخيص جديدة للمحال والمطاعم التي تقدم الاراجيل. واستهجن العواد القرار بأنه يؤثر في قطاع بلغ حجم الاستثمار به مئات الملايين ويوفر فرص عمل الى مايقرب من 15 الف عامل 90 % منهم من الشباب الاردنيين، وتتراوح اجورهم بين "400-600″ دينار شهريا، وتشكل تلك المطاعم والمحال مصدر رزق لكثير من الاسر ولا يوجد لهم مصدر دخل اخر.

واضاف ان اغلب المواطنين وخاصة فئة الشباب يذهبون لتلك المقاهي والمطاعم للتدخين والترفيه وتناول الوجبات الخفيفة ويعتبرونه المتنفس الوحيد.

اما اصحاب بعض محال "الكوفي شوب والمقاهي " فعبروا عن استيائهم من القرار المزمع تطبيقه بحقهم حال انتهاء المهلة المحددة التي تنتهي بتاريخ 1/4 والمتضمن وقف تجديد تراخيص المقاهي ومحال الاراجيل. مطالبين الجهات المعنية بضرورة العدول عن القرار كون تلك المقاهي تعيل المئات من الاسر.

من جانبها اكدت مديرة الرقابة الصحية في أمانة عمان الكبرى ميرفت مهيرات عن موقف الامانة في تطبيق القرار معتبرة ان امانة عمان الكبرى تعتبر الجهة التنفيذية في تطبيق القوانين استنادا الى المادة 5 بند " 2 و3 " من قانون الحرف والصناعات.
كما ان حظر التدخين في الاماكن العامة هو ملخص لكتب رسمية وجهت من وزارة الصحة في عام 2011 تلخص في منع التدخين وتم تأكيده في 2013 يقتضي منع اعادة تجديد تراخيص مقاه "وكوفي شوب وحظر التدخين فيها " وان الامانة ملتزمة بتنفيذ قرار وزير الصحة القاضي بعدم السماح بترخيص اماكن تقديم الارجيلة او اعادة ترخيص او نقل الرخصة من موقع الى اخر او نقل ملكية الرخصة استنادا للفصل الثالث من المادة 57 " أ وب ".

من جانب اخر خاطبت غرفة تجارة عمان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وأمين عمان عقل بلتاجي، بمذكرات رسمية تستوضح فيها قرار وقف تراخيص المقاهي و”الكوفي شوب” التي تقدم خدمة "الأراجيل”. وطالبت الغرفة بضرورة اعادة النظر بالقرار من خلال وضع آلية محددة لتنظيم عمل هذه المهنة بما يضمن تحقيق أسس وعوامل السلامة والصحة العامة، وعدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية وتحديد أماكن مخصصة لخدمات "الاراجيل” داخل هذه المحال.

وطلبت الغرفة كذلك من رئيس الوزراء الإيعاز لاستمزاج رأي ديوان التشريع والرأي حول قانونية إلغاء تراخيص هذه المقاهي والمحال، وإعلام الغرفة بأي إجراءات تتخذها الحكومة بهذا الخصوص.

وقالت الغرفة في بيانها إن القرار سيلحق الأضرار بشكل كبير على أداء ونمو القطاع التجاري والخدمي وتكبيدهما خسائر فادحـــــة، خاصــــــة أن هذه المقاهي والمحال حاصلة بالأصـــــــل على تراخيص مسبقة وقامــــت بدفع إيجـــــــارات وتكاليف استثمارية مرتفعة.

وأكدت أن وقف تراخيص هذه الاستثمارات بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، من شأنه التأثير سلبا في بيئة الأعمال في الأردن، وتكبيد هذه الاستثمارات خسائر وأعباء كبيرة ستنعكس على مختلف الأنشطة التجارية والخدمية بما فيها القطاع السياحي.ر