توقع خروج 1.5 مليون أردني من "دعم المحروقات"

 تعتزم الحكومة تقليص عدد المستفيدين من دعم المحروقات من 1.25 مليون مواطن إلى 1.5 مليون خلال العام 2014 في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.

وتشير موازنة العام 2014 إلى أن الحكومة سوف تقلص عدد المستفيدين من دعم المحروقات إلى ما بين 3 و 3.25 مليون أردني خلال العام الحالي مقارنة مع 4.5 مليون مستفيد خلال العام الماضي.

ولم تظهر الموازنة انخفاض عدد المستفيدين صراحة لكنها أكدت خفض قيمة الدعم المخصص للمحروقات إلى 210 مليون دينار خلال العام الحالي بدلا من 270 مليون دينار في العام الماضي.

ويعني ما سبق أن حصة الدعم الموجهة للفرد سنويا سوف تبقى ثابته لكن الحكومة سوف تستثني ما بين 1.25 و 1.5 مليون أردني من الدعم.

وسوف تبقى حصة الفرد عند قرابة 70 دينارا سنويا لكن عدد المستفيدين سينخفض بمقدار الثلث.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة سابقا أنها ستعدل شروط استحقاق الدعم للعام 2014 وهو ما يؤدي إلى تراجع عدد المستفيدين.

وتنوي الحكومة إعادة النظر في بعض الشرائح لتوجيه دعم المحروقات النقدي، مثل الاطباء والمحامين، بالإضافة الى ملاك العقار والاراضي وأصحاب الارصدة في البنوك، كما ستعيد الحكومة النظر بمن يمتلكون أكثر من سيارتين وغيرها.

وأكد مصدر مطلع أن الحكومة تسعى لتخفيض حجم الدعم النقدي للمحروقات؛ مشيرا إلى أن الحكومة لم تعلن عن آلية توزيع الدعم خلال العام الحالي.

وسيطبق هذا القرار بداية العام الحالي إذ تعتزم الحكومة تقليل عدد المستفيدين من الدعم النقدي للمحروقات الذين لا تنطبق عليهم الشروط والاسس وحصلوا على الدعم.

ومن جهة أخرى؛ أكد مصدر مطلع في وزارة المالية أن الحكومة لن تصرف الدفعة الأولى المخصصة لدعم المحروقات للعام الحالي قبل شهر ونصف فيما أبدى مواطنون تخوفهم من هذا التأخير.

ومن المتوقع أن تتأخر الحكومة في صرف الدفعة المخصصة لدعم المحروقات للثلث الأول من العام الحالي في ظل انتظار إقرار موازنة 2014 من قبل مجلس الأعيان وحصولها على الإرادة الملكية.

ولا يحق للحكومة البدء بتوزيع الدعم المقرر للمحروقات إلا بعد إقرار الموازنة من قبل الأعيان وحصولها على الارادة الملكية وهو الأمر الذي قد يستغرق 10 أيام.

وما يعمق مخاوف الناس من تأخر إضافي في الدعم أن الحكومة تنوي إجراء دراسة لإعادة دراسة الشريحة الفعلية التي تستحق الدعم وهو ما قد يستغرق شهرا إضافيا.

وكان من المفترض أن تسلم الحكومة مستحقي الدعم الدفعة الأولى عن العام 2014 قبل خمسة أيام.

وتوزع الحكومة الدعم 3 مرات مقدما في العام كل أربعة أشهر مقابل تحرير أسعار المحروقات بشكل كلي في نهاية العام 2012.

وأبدى المواطن تيسير القاسم تخوفه من سعي الحكومة إلى وقف الدعم النقدي عن المحروقات بسبب تأخير الصرف.

ويعتقد القاسم أن عمليات التأخير التي تقوم بها الحكومة "متعمدة".

وابدى المواطن وائل المحمود استغرابه من سياسة الحكومة المتبعة حول توزيع الدعم النقدي لرفع الدعم عن المحروقات،مؤكدا ان الحكومة تأخرت في الدفعتين الثانية والثالثة خلال العام الماضي.

وقال المحمود "هنالك نية للحكومة بوقف الدعم النقدي للمحروقات إذ بدأت المبالغ المخصصة لدعم المحروقات تنخفض".

وكانت الاسس والشروط الاخيرة الصادرة عن الحكومة في دعم المحروقات تتلخص بتقديم الدعم للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار وبقيمة دعم سنوي تبلغ سبعين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة أفراد؛ بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة أربعمائة وعشرين دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل أربعة أشهر دفعة.