الطراونة : "المجلس" تفاجأ بقانون الانتخاب

 قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الخميس إن حكومة فاجئت المجلس بحديثها عن قانون الانتخاب، وهي تريد من النواب انجاز قانون الانتخاب في شهر واحد، إلا ان النواب تلقوا ذلك بشكل مفاجئ دون مقدمات.

حديث الطروانة هذا جاء خلال اجوبته على اسئلة الصحفيين في ورشة بالبحر الميت نظمها راصد وحملت عنوان آليات تنظيم العلاقة بين النواب والإعلاميين (المختصين بالشأن البرلماني).

ولفت الطراونة لأهمية صياغة معايير تميز الإعلام المهني المُلتزم بحدود النقد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، دون تجريح أو اغتيال للشخصية أو افتراء وتجن.

وأشار، خلال إلى أن "قلة من الدخلاء على المهنة، وغير الملتزمين بمهنيتها وأدبياتها، التي فرضتها بيئاتنا الأخلاقية أولا، وحمتها القوانين السارية، أساءوا لمعظم الصحفيين والإعلاميين الذين يمارسون مهنتهم باقتدار واحترام ومسؤولية".

ودعا الطراونة، خلال الورشة التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) بفندق ماريوت في البحر الميت اليوم الخميس، إلى إعادة النظر في قوانين نقابة الصحفيين وحق الحصول على المعلومات والمطبوعات والنشر والعقوبات، وكل تشريع ينطوي على بند خفي يعيق مهمة الصحفي في تقصي الحقائق.

وأعرب عن أمله في أن تخرج هذه الورشة بتوصيات لمجلس النواب في مجال تحسين آليات العلاقة بين المجلس ووسائل الإعلام.

من جهته، أكد مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) عامر بني عامر أهمية تفعيل الآلية بين مجلس النواب والصحافة والإعلام لتكون أكثر فعالية وانتاجية، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجانبين "ليست نموذجية".

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع مجلس النواب لتوقيع مذكرة تفاهم ينتج عنها ميثاق شرف ينظم العلاقة بين الطرفين، والخروج بمجموعة توصيات تسهل وتنظم عمل ونشاط الإعلاميين والصحفيين مع وداخل مجلس النواب.

كما أكد بني عامر، خلال افتتاح الورشة التي تتواصل أعمالها على مدى يومين، أهمية تطوير العلاقة وإيجاد حلقة لتجميع الطرفين وليس تفريقهما.

وهدفت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان "الاستراتيجية الإعلامية لمجلس النواب السابع عشر"، إلى تسليط الضوء على أبرز خصائص السلوك النيابي تجاه وسائل الإعلام والتعرف على الأطر الحاكمة لتعامل أعضاء وكتل مجلس النواب مع الأدوات الإعلامية، بالإضافة إلى أثر الأداء التشريعي لمجلس النواب عبر التغطيات الإعلامية، خصوصا التشريعات المختصة بالحريات الإعلامية.

وقال عدد من النواب إنه يجب تصحيح العلاقة ما بين مجلس النواب والإعلام والصحافة، والعمل على معالجة الخلل بين الجانبين في حال وجوده.

وفيما أقر نواب بـ"عدم تنظيم الكتل النيابية داخل مجلس النواب"، واصفين إياها بـ"كتل هُلامية"، لفتوا إلى "وجود إنحياز من قبل الإعلام الرسمي واصفين إياه "بإعلام حكومة وليس إعلام دولة"، بالإضافة إلى "أن بعض الصحفيين يفتقرون إلى المهنية".

من جهتهم، أكد صحفيون وإعلاميون أن الصحافة والإعلام تعطي مجلس النواب حقه في التغطية الإعلامية والصحفية، مشددين على ضرورة التواصل ما بين الطرفين لتجاوز المعوقات أو الخلل الموجود.

واقترح بعضهم آلية لـ"تدريب نواب على التعامل مع الصحافة والإعلام بشكل عام".

وفي مداخلة، اكد رئيس مجلس النواب أهمية العمل المشترك بهدف تنظيم العلاقة بين الجانبين، مشيراً إلى أنه يجب تحديد الإطار العام مع الصحافة ووضع نقاط الربط والخلاف، بهدف تصويب العلاقة ومعرفة ما هو المطلوب من مجلس النواب وما هو مطلوب من الإعلام.

فيما ركزت الجلسة الثانية، والتي جاءت بعنوان "التحديات التي تواجه الإعلامين في تغطية أداء مجلس النواب السابع عشر"، على أبرز العقبات في وجه وسائل الإعلام أثناء تغطيتهم لأعمال المجلس، فضلاً عن أهم المتطلبات اللازمة لتوفير معلومات الأداء النيابي بتوقيت مناسب ودقة عالية.

في حين اختصت الجلسة الثالثة، التي عقدت تحت عنوان "بناء توصيات اليوم الأول"، بالتعرف على الحلول المقترحة والأدوات الإصلاحية القادرة على إيجاد حلول وآليات عمل مشتركة من شأنها المساهمة في تطوير العلاقة التي تربط المجلس بأدوات الإعلام. -