• المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
  • يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

مصانع الالمنيوم تخالف قانون المواصفات والمقاييس وترضخ للحيتان

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2014-02-03
4995
مصانع الالمنيوم تخالف قانون المواصفات والمقاييس وترضخ للحيتان

 مصانع اردنية وعددها خمسة تقريبا بعضها في عين الباشا وبعضها في عمان وسحاب ومواقع أخرى وهي معروفة بالاسم والمكان تخالف المواصفات والمقاييس الاردنية بخصوص السماكة الادنى لمقاطع الالمنيوم دون حسيب او رقيب فيما الحكومة غايبة فيلة فيما يجري بموضوع مقاطع الألمنيوم التي للأسف تتجاوز حدود المنطق والقانون والمستهلك بالطبع هو من يدفع الثمن لأنه يعيش كالزوج المخدوع لا يعلم حقيقة ما تنتجه المصانع المحلية والتي لا تلتزم بموضوع السماكة الادنى لأي مقطع من مقاطع الألمنيوم مخالفة بذلك القواعد الفنية والمواصفات والمقاييس والتي لا تطبق الا على المستوردة منها وليس على الانتاج المحلي علماً بأن مواد قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 يمنع التمييز بين البضائع او المنتجات المحلية او المستوردة حيث ينص القانون صراحة بمنع انتاج او تصنيع او استيراد او عرض او تداول اي مادة ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بذلك المنتج او المادة كما وجد قانون المواصفات و المقاييس لتطبيق العدالة و المنافسة الشريفة و ضبط الجودة للمنتجات و تسهيل إنسيابها في الأسواق و منع الإحتكار أو تقييد التجارة منعاً للغش و حماية للمستهلك .



المعلومات الموثقة تؤكد بأن مصانع الألمنيوم في الاردن تقوم بصناعة منتج رديء للغاية وتسويقه على التجار بالرغم من عدم الزام تلك المصانع بالسماكة الادنى التي يفرضها القانون ويطالب بها الامر الذي انعكس على المنافسة الشريفة بين كل أطراف بحيث أصبحت مصانع الالمنيوم المحلية وحيتانها ومتنفذيها يحتكرون تلك المنتجات بسماكات مخالفة ومن ثم بيعها بأسعار أعلى مستغلة إغراء المقاولين والصناعيين بكلف أقل حققت لهؤلاء أرباحاً كبيرة طائلة لكن للأسف على حساب الجودة والنظافة والمواصفة مما خلق عدم استقرار او توازن في أسعار المنتج في السوق وشوش على ذهنية المستهلك والتاجر والمقاول فالكل أصبح في حيرة من أمره ومع كل ذلك فنجد الحكومة ممثلة بمؤسسة المواصفات والمقاييس وبدلا من ان تردع المصانع وتوقفها عند حدها وبدلا من تطبيق القانون عليها فإننا نجد العكس تماماً من خلال منح مُهل زمنية غير مبررة للمصانع كي تلتزم بالمواصفة علماً بان تلك المصانع تنتج تلك المقاطع من مواد أولية ( خام ) مستوردة

( Aluminum Billets /Aluminum Ingots - بشكل سلندرات أو سبائك ) يتم إستيرادها و إدخالها بموجب بيانات جمركية ( إدخال مؤقت ) و التي لا تتطلب مراجعة مؤسسة المواصفات و المقاييس و بيانات الإدخال المؤقت غير مراقبة من مؤسسة المواصفات و المقاييس حسب قانون دائرة الجمارك الأردنية، علماً بأن تطبيق مواصفة سماكة قطاعات الألمنيوم المطلوبة لا يحتاج تعديل المواصفات الفنية للمواد الأولية ( الخام ) للكميات الموجودة لدى مخازنهم أو التي تم طلبها من الخارج، أو تغيير معدات و آلات صناعية

و انما يحتاج تعديل أو تصنيع قوالب سحب (Extrusion Dies)، علماً بأن عملية تجهيز قوالب جديدة للتصنيع حسب المواصفة المطلوبة لا يحتاج عملياً أكثر من شهر ونصف الا ان الحكومة وأجهزتها الرقابية تتراخى وتتكاسل عن تطبيق القانون وتتعامى عن تنفيذه بالقوة حتى اصبح السوق مزرعة وحكراً للمصانع المحلية غير الملتزمة بالقاعدة الفنية الى الآن المر الذي حول السوق الى سكراب مخالف بدعم القانون وهذا بالطبع كبد شركات الاستيراد لمقاطع الالمنيوم خسائر مالية يومية فادحة حيث تعجز تلك الشركات عن بيع الكميات التي تم استيرادها او التي تم التعاقد على احضارها بموجب عقود توريد تجارية شهرية و أخرى سنوية وذلك لصعوبة عمليات البيع خصوصاً اذ علمنا ان قرار القاعدة الفنية تجاهل ضمناً اي كميات من البضائع المستوردة والموجودة والمخزنة لدى المستوردين او التجار قبل صدوره .

ولا نعلم حقيقةً لماذا لا يتم الزام المصانع الخمسة وهي مصنع العربية للألمنيوم آرال , الموجود في عين الباشا وإخوانه الأربعة الوطنية لصناعة الالمنيوم في زيزيا ومصنع البيان في الكتيفة والجوزاء لصناعة الالمنيوم في ماركا والعالمية لطلاء المعادن في سحاب من تطبيق المواصفة القياسية المطلوبة وكانت شركات اردنية قد طالبت غرفة تجارة عمان بضرورة التدخل بما يخدم فكرة المنافسة العادلة والشفافة بين مختلف الانشطة الاقتصادية في السوق المحلي وبما يعمل على حماية مصالح القطاع التجاري والحفاظ على حقوقه من خلال تحقيق العدالة في توحيد المواصفات والاجراءات والشروط المطلوبة لكل من القطاعين التجاري والصناعي على حد سواء ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هذه الايام وبهذا الوقت تحديداً لماذا لا تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بتطبيق القانون ونصوص المواد الملزمة للجميع حيث يفرض القانون على مؤسسة المواصفات بضرورة مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية بشكل دوري حيث يتيح لها القانون اذا تبين ان الظروف او الاهداف التي ادت الى اعتمادها لم تعد قائمة أو فاعلة او اصبح من الممكن مواجهة الظروف المتغيرة بطريقة أقل أو أدت الى تقييد التجارة حيث يسمح للمؤسسة بوقف العمل للقاعدة الفنية ولا نعلم لماذا لا تقم مؤسسة المواصفات والمقاييس بعدم تطبيق اجراءات تقييم المصادقة على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر وفقاً للمادة (14) فقرة (ب).

هناك مواد عديدة جرى تجاهلها واستبعادها خدمة لمصالح وشركات ومصانع على حساب المواصفة وعلى حساب المواطن .
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

احمد24-01-2015

يلي بدري بدري ويلي ما بيدري بقول كف عدسnمشكلتنا مادية بحته والمواصفات وقراراتها ﻻ تغني من جوع اﻻشكال ان اسعار المنتج المحلي مرتفع كثيرا مقارنة بالمستورد ناهيكم عن الجودة الفائقة لو قورنت بالمنتج المحلي وما يهم التاجر والمصنع توفر الطقم كامﻻ بالسوق اما مصانعنا تقوم بتعجيز الزبون بطريقة استفزازية وبشكل مزعج nسبب هذه الفوضى عدم دراسة اﻻمور مع زوي اﻻختصاص قبل اصدار قرارات وهناك امور كثيرة يندى لها الجبين
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

احمد بديوي الخزاعلة05-03-2014

غير تحكي الصيح
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.