• المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
  • يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

الاعدام شنقا لشقيقين قتلا شقيقتهما واخر في اربد

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2014-02-04
1027
الاعدام شنقا لشقيقين قتلا شقيقتهما واخر في اربد

 اعتبرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ان عام 2014 سيشهد تراجعا في جرائم "الشرف" في الاردن سيما وانه وفي نهاية العام الماضي 2013 قد شهد حكم قضائي متشدد بحق مرتكبي جريمة "شرف".

 
ووفقا لـتضامن فانه وبنهاية عام 2013 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على شقيقين في العشرينيات من عمرهما قتلا شقيقتهما بمنتصف عام 2013 بحجة "تطهير شرف العائلة"، بعد أن تمت إدانتهما بجرم القتل العمد .
 
ومنذ بداية عام 2014 وتحديداً خلال شهر كانون ثاني / يناير وقعت جريمة "شرف" واحدة في شمال المملكة وفقاً لما رصدته وسائل الإعلام المحلية ذهب ضحيتها فتاة عشرينية على يد شقيقها الذي يكبرها بحوالي خمس سنوات.
 
وأشادت تضامن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى مع "تحفظها على عقوبة الإعدام والتي أوقف تنفيذها في الأردن منذ عام 2006"، وتعتبر عدم أخذ المحكمة بالأعذار المخففة والواردة في قانون العقوبات الأردني خاصة المادة (308) منه، انتصارا للحركة النسائية في الأردن والأردنيات بشكل عام. 
 
وأكدت "تضامن" على أهمية اتساع نطاق تغطية القوانين ليشمل جرائم "الشرف" والجرائم المرتبطة بها، فينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة موسعة ما يسمى بجرائم "الشرف" بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة باسم "الشرف" ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن.
 
 
وطالبت "تضامن" الجهات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر، بتكثيف الجهود المبذولة لمنع ارتكاب جرائم "الشرف" ، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

مواطنة04-02-2014

لازم هلأ تبدوا في إعادة النظر في موضوع المحاكم الشرعية وتسلطها على النساء فيما يتعلق بمواضيع الطلاق والنفقة والحضانة والمشاهدة والمبيت والتي يبت فيها حضرة القاضي الشرعي الجهبذ على مزاجه وفي ضوء المجتمع الذكوري الذي نعيش فيه. في قانون الأحوال الشخصية، يتم دائما الإصرار على موضوع (مايناسب ويراعي سن المحضون ومصلحته). هل من مصلحة محضونة عمرها ثلاث سنوات ونصف أن يأخذها والدها للمبيت لديه ولدى زوجته وأولاده. هل ستستطيع هذه الطفلة تقبل فكرة النوم خارج ذراعي والدتها. هل ستستطيع الدفاع عن نفسها لو تم الإساءة اليها، خاصة أنه لو قالت ماقالت، سيكون الرد أنه لا يؤخذ بحكيها لأنها لاتستطيع التمييز. وفي حال امتناع الأم عن تنفيذ حكم المبيت، ستجد أمر الحبس بين يديها قبل انتهاء اليوم. هل هذا هو العدل يا أصحاب العدالة
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.