80 ألف شهرياً لرئيس الوزراء...

 قررت اللجنة المالية في مجلس النواب الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات بوزارة المالية على مدار أعوام، من أبرزها "رصد مبلغ 80 الف دينار شهريا باسم رئيس الوزراء تصرف باسم الدائرة المالية الخاصة لمكتب رئيس الوزراء"، دون أن تحدد في أي عام جرى ذلك.


وكانت اللجنة تناقش تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2009_ 2012 حول المخالفات والملاحظات والتي ما زالت قائمة في وزارة المالية ومؤسساتها منذ عام 2009 وحتى الان.

وقررت اللجنة "تشكيل لجنة تحقيق في حساب النفقات في وزارة المالية والتي كان ابرز مخالفاتها رصد مبلغ 80 الف دينار شهريا باسم رئيس الوزراء تصرف باسم الدائرة المالية الخاصة لمكتب رئيس الوزراء وذلك لدعم الطالب الفقير علما بانه يتم رصد مبلغ مليون دينار ضمن مخصصات برنامج الكليات والجامعات الحكومية".

وقال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان قام بحصر جميع الذمم المترتبة للحكومة على الغير التي تقارب 2 مليار دينار والتي قررت على ضوئه اللجنة بتشكيل لجنة نيابية لدراسة هذه الديون وسبل تحصيلها للخزينة .

وبين السعودي ان اللجنة اتخذت عدة قرارات للبت في مخالفات الوزارة فتم تشكيل لجنة للبت في مخالفات مديرية الايرادات العامة والمتعلقة بالضريبة الاضافية المترتبة على شركة الملكية والبالغة 2ر7 مليون دينار وتسوية هذه الذمم بالتقسيط النقدي بدلا من المقاصة عن طريق تذاكر السفر الحكومية المعمول بها حاليا.

وقررت اللجنة المالية تشكيل لجنة تحقيق نيابية في مخالفات مديرية المساهمات الحكومية والتي اوصى تقرير ديون المحاسبة بضرورة اعادة تقييم جميع مساهمات الحكومة في الشركات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيال تلك الاستثمارات ومدى جدواها الاقتصادي بالإضافة الى توحيد جهة الاشراف على جميع هذه المساهمات وحصرها لوضع خطة استراتيجية لإدارتها.

كما اوصى التقرير ببيان اسباب مساهمة الحكومة في صندوق الاردن الاستثماري بمبلغ 9ر9 مليون دينار منذ عام 2002 حيث لم يتم تحويل اية عوائد مالية من هذا الاستثمار لحساب الخزينة والتقيد بتعليمات تمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم بها من حيث تدوير وتغيير ممثلي الحكومة من فترة لأخرى والتي اظهر التقرير وجود ممثلين عن الوزارة لدى بعض الشركات لفترة زمنية تزيد على 18 سنة دون اي تدوير ووجود ممثلين عن الوزارة من الذين كانوا على راس عملهم عند تعيينهم واحيلوا للتقاعد وما زالوا ممثلين عن الوزارة.

وشدد الديوان على ضرورة متابعة الشركات تحت التصفية والتي وصلت الى 16 سنة في بعضها مما يؤثر على قيمة الاستثمارات والاصول من خلال متابعة لجان التصفية.