جدل وسعي للإطاحة بـ حكومة«النسور» ...

 يشتد الجدل في الأردن بين النخب الأردنية حيث دخلت بعض الأطراف المخاصمة لتجربة رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور لتخطط لتقليص فرص حكومته في الاستمرار والبقاء أملا في خلافته .

النسور لا يبدو مرتاحا أو متروكا للاسترخاء في مربع القرار المركزي، والنشاط يشتد ضده في مجلس النواب عبر محور بعض أركان المجلس البارزين مثل عبد الكريم الدغمي وعبد الهادي المجالي وحتى رئيس المجلس السابق سعد هايل السرور. منتصف الأسبوع الماضي راسل الدغمي والسرور رئاسة مجلسهما مقترحين التحقيق معهما بتهمة منقولة عن النسور هي العمل ضد حكومته إنطلاقا من تشكيل مراكز قوى لإعاقة الحكومة.

معنى التلميح أن مسلسل التحرش بحكومة النسور سيتواصل في العرض وأن العلاقة مع السلطة التشريعية ستشهد المزيد من الإثارة قريبا وفقا للخبير البرلماني وليد حسني الذي توقع أن يتحرك ‘كبار المجلس′ ضد وزارة النسور لاحقا فيما لا تزالت تحالفات النسور البرلمانية مدعومة بالشعور الجماعي بعدم وجود تأييد من القصر الملكي لإسقاط الحكومة الحالية بسبب عدم وجود بديل حقيقي كما ألمح النائب محمد حجوج .

وزير الخارجية ناصر جودة يبدو أنه يستأثر بالمعلومات الأهم على صعيد ما يسمى بخطة كيري، ووزير الداخلية حسين المجالي يبتعد أكثر عن منطقة التأثير الرئاسية في الحكومة والعمل بشكل عام ضد النسور من داخل وزارته وخارجها إنتعش بحرارة الأسبوعين الماضيين فيما ساهمت النقاشات الساخنة حول كيري والاحتمالات التي يثيرها في إبطاء قرار يتعلق بحقوق مدنية وخدماتية لأبناء الأردنيات.

بالنسية للمجالي حكومة النسور ترتكب الأخطاء تلو الأخرى ولا يمكن القول بأن البلاد ستواجه إستحقاقات وتداعيات خطة كيري بهذه الحكومة الضعيفة.

وبالنسبة لمقربين من النسور الإنتقال إلى خط الإنتاج الوطني في الأداء المرحلي يتطلب تقليص هوامش المناورة أمام الحرس القديم الذي يكتفي بالشغب.