انذار عدلي بحق وزير الداخلية - وثائق

  وجه عدد من اصحاب محال بيع الأسلحة انذارا عدليا الى وزارة الداخلية ووزير الداخلية بالإضافة لوظيفته احتجاجا على عدم السماح لهم باستكمال اجراءات ترخيصهم بعد أن حازوا على جميع الموافقات من قبل الجهات المعنية وبعد أن قاموا باستئجار المحال وتكبدهم مبالغ جمة وذلك قبل صدور قرار وزير الداخلية بوقف استقبال طلبات ترخيص الاتجار بالأسلحة لشركات الأمن والحماية والاتجار بالأسلحة بتاريخ 13و 20-3-2013 

الإنذار الموجه بتاريخ 25-8-2013 بواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمان تضمن أن منع الوزارة من استكمال اجراءات الترخيص لهم من شانه أن يلحق الضرر الشديد بهم وعلى الرغم  من أنه تم استكمال جميع الموافقات الأمنية و حتى تاريخه لم يتم النظر أو الرد على طلبات المنذرين علما أنهم تقدموا بطلبهم قبل صدور قرار الوزير في 13-3-2013

وتساءل المنذرون عن الأسباب التي تمنع وزير الداخلية من التعليق على هذا الموضوع والرد بشكل رسمي على استفسارات المنذرين مستهجنين تجاهل الوزارة التطرق لهذا الموضوع .

من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي تعليقا على هذا الإنذار أن القضية منظورة أمام القضاء ولا نستطيع الخوض فيها حتى يقول القضاء كلمته .