ذي تايمز: الجيش السوري الحرّ يستعد للاستيلاء على دمشق

 :قالت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية إن "دولا غربية تمول هجوما عسكريا جديدا للمعارضة السورية حول دمشق في محاولة للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد قبل جولة المفاوضات الثانية في جنيف".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن "الهجوم يمثل محاولة من الجيش السوري الحر وحلفاء المعارضة السورية لإعادة تأكيد نفسها بعد شهور من الاقتتال بين قوى المعارضة".

واشارت إلى أن "الهجوم يشمل 18 لواء من المتمردين مدعوما بتدفق جديد من السلاح والمال عبر الحدود الأردنية، حيث أقامت الولايات المتحدة قاعدة تدريب جديد للجيش السوري الحر، طبقا للقادة الميدانيين. ويشمل هذا الدعم مبلغ 31 مليون جنيه استرليني نقدا لدفع أموال للمقاتلين بالإضافة إلى شراء الأسلحة".

ونقلت "ذي تايمز" عن المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض منذر أقبيق قوله إن "هناك أشياء من الأفضل عدم الحديث عنها، لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل التمويل، لدينا أصدقاء - أصدقاؤنا في الغرب وإخوتنا في الخليج"، مشددا على أن "الولايات المتحدة تقدم أسلحة خفيفة جدا، بالإضافة إلى تدريبات مباشرة لنحو ألفي مقاتل".

وتابعت الصحيفة أن "الهجوم يأتى وسط مخاوف بأن الرئيس الأسد قد يتفاوض من منطلق قوة في المؤتمر حيث أنه لا يزال يمتلك اليد العليا على أرض المعركة".

واكدت دمشق الجمعة مشاركتها في الجولة الثانية من المفاوضات مع المعارضة في جنيف، والمحددة في العاشر من شباط/فبراير، لاستكمال البحث في التوصل الى حل سياسي للأزمة، بحسب ما اعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري في شريط عاجل عن المقداد قوله "تقرر مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية الى مؤتمر جنيف في الجولة الثانية من المباحثات الاثنين القادم".

ولفتت "ذي تايمز" إلى أن قوات الجيش السوري الحر نشرت فيديو على شبكة الإنترنت لدبابات قوات المعارضة ومدافع الهاون الثقيلة وقاذفات صواريخ متعددة، تقصف ما قيل إنها "مواقع حكومية على الطرق السريعة قرب بلدة عثمان شمال درعا بالقرب من الحدود الأردنية".

وقال المقداد ان الوفد الرسمي "يؤكد على متابعة الجهود التي بذلها في الجولة الاولى من أعمال المؤتمر، بالتشديد على مناقشة بيان جنيف (1) بندا بندا وبالتسلسل الذي ورد في هذا البيان".

وينص هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في حزيران/يونيو 2012، وفي غياب اي تمثيل لطرفي النزاع، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.

وتعتبر المعارضة ان نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس الاسد، وهو ما يرفض النظام التطرق اليه، مؤكدا ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.

واعتبر المقداد ان "اعادة الامن والاستقرار الى ربوع سوريا تحتم مناقشة وضع حد للارهاب والعنف كما ورد في بيان جنيف، وضرورة اتفاق الجانبين السوريين على ذلك صيانة لارواح المواطنين السوريين ووقف سفك دمائهم من قبل المجموعات الارهابية المسلحة ومن يدعمها اقليميا ودوليا".

ويتهم النظام السوري مقاتلي المعارضة بكونهم "ارهابيين" مدعومين من دول اقليمية وغربية، ابرزها المملكة العربية السعودية وقطر والولايات المتحدة.

واجتمع مندوبون من الجانبين المتحاربين في سوريا وجها لوجه لأول مرة في مؤتمر "جنيف 2" للسلام الاسبوع الماضي، لكن دون الاتفاق على أي شيء ما عدا الاتفاق الإنساني بشأن حمص الذي كان دبلوماسيون يأملون أن يكون خطوة أولى للالتقاء بين الفرقاء السوريين، وتم التوصل اليه الخميس فقط.

ومن المتوقع أن يغادر الجمعة حوالي 200 شخص مدينة حمص السورية المحاصرة في المرحلة الأولى من اتفاق إنساني لإجلاء المدنيين والسماح بوصول المساعدات على ما اكده محافظ حمص.

وقال طلال البرازي للتلفزيون السوري إن "المناخ ايجابي" قبل العملية التي من المتوقع أن تبدأ بحلول منتصف النهار وتسمح للنساء والأطفال وكبار السن بمغادرة المدينة القديمة المحاصرة.

وحصار المدينة القديمة مستمر منذ أكثر من عام ويقول نشطاء إن 2500 شخص بالمنطقة يصارعون الجوع وسوء التغذية.

ولا يمثل المحاصرون في حمص سوى قلة من السوريين المحاصرين في جميع أنحاء البلاد وهم في حاجة ماسة للمساعدات.