مجابهة التطبيع تحذر من "الغاز الاسرائيلي" و"مطار ايلات"

 -حذرت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع "من الوقوع في شرك استيراد الغاز من اسرائيل بشكل مباشر او غير مباشر"، مبدية خشيتها من استيراد الغاز الذي يستخرجه “العدو الصهيوني” من البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن استيراده يصب في خدمة المشروع الصهيوني التوسعي.

واكدت في بيان الاحد على ضرورة التوسع في استخدام الطاقة من مصادر أردنية أو عربية أو إسلامية

وقالت " مازالت التقارير الصحفية تتحدث عن إمكانية استيراد الغاز الذي يستخرجه العدو الصهيوني من البحر الأبيض المتوسط، ولما كان الغاز مستخرجا من مياه تقع ضمن الحقوق المصرية والفلسطينية واللبنانية، ويصب استيراده في خدمة المشروع الصهيوني التوسعي" 

كما طالبت اللجنة الحكومة ب"موقف حازم إزاء الصلف الصهيوني، وانتهاك الحقوق الأردنية" فيما يتعلق بمطار ايلات الذي يقام على حساب السيادة والمصالح الاردنية.

وثمنت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع لوزارة الزراعة عدم السماح بإدخال كميات من البطاطا والكاكا المستوردة من الكيان الصهيوني، لعدم انطباق شروط رخصة الاستيراد التي تتطلب وجود لاصق عليها يبين المنشأ.

وأعربت اللجنة في تصريح أصدرته اليوم عن أملها في أن تطور الوزارة موقفها بحيث لا تسمح باستيراد أية منتجات من الكيان الصهيوني، وأن “لا تكتفي بالدور الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي برفض استيراد منتجات المستوطنات”. إذ أن “مقاطعة العدو ولاسيما في ظل السياسة التي يمارسها بمواصلة الاحتلال، واستمرار الاستيطان، وتهويد الأرض، وتدنيس المقدسات، ينبغي أن تكون موضع إجماع وطني وعربي وإسلامي”.


وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صادر عن اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع

عقدت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع اجتماعها الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي:

- رفض وزارة الزراعة إدخال شحنة من البطاطا والكاكا:

يقدر المجتمعون لوزارة الزراعة عدم السماح بإدخال كميات من البطاطا والكاكا المستوردة من الكيان الصهيوني، لعدم انطباق شروط رخصة الاستيراد التي تتطلب وجود لاصق عليها يبين المنشأ. وتأمل اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع أن تطور الوزارة موقفها بحيث لا يسمح باستيراد أية منتجات من الكيان الصهيوني، وأن لا تكتفي بالدور الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي برفض استيراد منتجات المستوطنات. إذ أن مقاطعة العدو ولاسيما في ظل السياسة التي يمارسها بمواصلة الاحتلال، واستمرار الاستيطان، وتهويد الأرض، وتدنيس المقدسات، ينبغي أن تكون موضع إجماع وطني وعربي وإسلامي.

- استيراد الغاز من الكيان الصهيوني:

مازالت التقارير الصحفية تتحدث عن إمكانية استيراد الغاز الذي يستخرجه العدو الصهيوني من البحر الأبيض المتوسط، ولما كان الغاز مستخرجا من مياه تقع ضمن الحقوق المصرية والفلسطينية واللبنانية، ويصب استيراده في خدمة المشروع الصهيوني التوسعي، فإننا نحذر من الوقوع في شرك استيراده بشكل مباشر او غير مباشر. ونؤكد على ضرورة التوسع في استخدام الطاقة من مصادر أردنية أو عربية أو إسلامية.

- مطار ايلات على حساب السيادة الأردنية والمصالح الوطنية:

على الرغم من إعلان الحكومة رفضها السماح بإنشاء مطار صهيوني شمال مدينة ايلات المغتصبة لان له تأثيرا كبيرا على سلامة عمليات مطار الملك الحسين الدولي، ولما له من تأثير كبير على الاقتصاد الأردني فمازال العدو ماضيا في خطته، فقد أفصحت وزيرة النقل أن “إسرائيل” لم توقف العمل بإنشائه.

واللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع تطالب الحكومة بموقف حازم إزاء الصلف الصهيوني، وانتهاك الحقوق الأردنية.

- المقاطعة الأوروبية للمنتجات الصهيونية من المستوطنات:

بدأ العدو الصهيوني يعبر عن قلقه حيال الموقف الأوروبي الرافض لاستيراد المنتجات من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية. وقد طورت بعض الدول والشركات الأوروبية مواقفها حيث قامت كبرى بنوك أوروبا بمقاطعة بنكين “إسرائيليين” بسبب الاستيطان، وقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات 60 مليار يورو.

ونحن في اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، إذ نشيد بهذه الخطوات الأوروبية لنطالب الدول العربية التي مازالت تتعامل مع العدو بالسر والعلن، بوقف التعامل مع العدو لأنه يتناقض مع مبادئ ديننا ومصالح أمتنا ويسهل للعدو مواصلة عدوانه على الفلسطينيين والعرب.

عمان في: 9 ربيع الآخر 1435 هـ اللجنة التنفيذية العليا

المـوافـق: 9 / 2 / 2014 م لحماية الوطن ومجابهة التطبيع -