شكوك حول بيع رخصة الكهرباء الأردنية

 يفتح التأخير في الاعلان عن الصيغة النهائية لاتفاقية بيع رخصة شركة الكهرباء الاردنية الباب امام التكهنات بعدم وجود نية لاتمام الصفقة، خاصة وان الحكومة لم تعين للان خلفا لطاهر الثابت الذي استقال من رئاسة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المناط بها صلاحية توقيع الاتفاقية.

كما ان قرار مجلس الوزراء بدمج هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتشكيل لجنة حكومية لتنفيذ القرار يحول صلاحية توقيع اتفاقية الرخصة الى رئيس مجلس ادارة الهيئة الوليدة بعد استكمال عملية الدمج وبناء هياكل الهيئة.

وبرر مصدر حكومي مطلع سبب تاخر الجهات الرسمية في اصدار الصياغة النهائية لاتفاقية رخصة مزاولة العمل بسعي الحكومة "لضمان حقها وحق المستهلكين" في الاتفاقية التي وافق عليها مجلس الوزراء ولم يوقعها الجانبان بعد.

ولم ينف المصدر في تصريح امكانية حدوث "مفاجآت" تلغي الصفقة التي تشهد تباطؤا في التنفيذ بتاثير ازمة العاصفة (اليكسا) وتداعياتها على الشركة التي احيل مسؤولين فيها للقضاء لتحديد مدى"مسؤوليتهم" عن الازمة التي حلت بالنظام الكهربائي الذي تعطل خلال العاصفة الثلجية عن حوالي 10 بالمئة من المشتركين.

وفي الوقت الذي لم ينف فيه المصدر امكانية حدوث مفاجآت بالعدول عن الاتفاقية،"لان مثل هذا القرار من صلاحيات الحكومة ومرتبط بمجلس الوزراء"، لم يعط المصدر موعدا تقريبيا لانجاز الاتفاقية مع الشركة التي تعمل حتى مطلع نيسان المقبل بنظام الرخصة المؤقتة.

وقال المصدر ان عدة جهات حكومية معنية بصياغة الاتفاقية التي تنتقل بموجبها الشركة للعمل بنظام الرخصة الدائمة بدلا من حق الامتياز الذي استمر نحو 50 عاما.

كما ان شغور منصب رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ونائبه وصدور قرار مجلس الوزراء بتنفيذ خطة دمج المؤسسات الحكوميات والذي يلغي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء يعزز الشكوك في مدى جدية الحكومة باقرار صيغة الاتفاقية.

كما ان تنفيذ قرار الحكومة بضم الهيئة الى هيئة الطاقة والمعادن المقترحة في اطار الهيكلة ودمج المؤسسات الحكومية ينيط برئيس مجلس ادارة الهيئة الوليدة مهمة توقيع الاتفاقية، اي ان الحالتين تستدعيان قرارت مجلس وزراء لتعبئة الشواغر التي تعد مؤشرا على قرب انجاز الصفقة طالما اتخذت الحكومة القرار ما قبل مطلع شهر نيسان المقبل.

وكانت الحكومة قد وافقت على صفقة بيع الشركة لكبار المساهمين وجددت الرخصة المؤقتة الممنوحة للشركة ثلاث مرات مدتها 18 شهرا تنتهي مطلع نيسان المقبل في انتظار انجاز الصيغة النهائية لاتفاقية صفقة البيع.