17 نائبا يدعمون قضية الرياطي ضد النسور

 قدم سبعة عشر نائبا مذكرة نيابية الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اكدوا فيها على دعمهم للبلاغ القضائي الذي قدمه النائب محمد الرياطي الى مدعي عام عمان ضد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس سلطة العقبة ومدير مؤسسة الموانئ ومفوض الشؤون الإدارية والمالية و المدير المالي في سلطة العقبة .

من جهة قال وكيل النائب الرياطي، المحامي مصطفى فريحات  ان الاول قدم الدعوى بعد ان تبين وجود تزوير وعدم تطابق في ارقام الموازنة العامة، اضافة الى استعمال المزور واستعمال المصدقات الكاذبة واساءة استعمال السلطة و الاخلال الوظيفي واعاقة الدور الرقابي للنائب. 

واكد فريحات ان الدعوى مازالت امام النائب العام لهذه اللحظة مشيرا ان النائب الرياطي لم ينته من تقديم البيانات و المستندات الخطية ،كما اشار  ان المدعي العام لم يستدعي المدعى عليهم ولم يصدر اي قرار بذلك.

وبين فريحات لـ " السوسنة "  ان النائب الرياطي لم يدخر جهدا بمخاطبة النسور مرارا وتكرارا حول امور عن سياسة رئاسة الوزراء للتحقيق فيها لكن الحكومة تجاهلت وتناست الدور الرقابي الذي يقع على عاتق النائب ،مضيفا ان القضية الان في يد النائب العام وهو صاحب الصلاحية والقرار النهائي.



وحول الموقف من المذكرة النيابية التي تشيد ببلاغ الرياطي بين الفريحات ان هذه البادرة النيابية ان دلت على شيء انما تدل على وعي النواب وتحيزهم للشعب و الانصياع للقانون وان لجوء الرياطي للقضاء الاردني العادل هو تكريس جوهري لمهمة النائب في التشريع و الرقابة. 

واوضح فريحات ان التعديلات التي جرت على الدستور لعام 2011   جاءت بقرار ملكي اعطت الحق بمحاكمة الوزراء في المحاكم المدنية، مشيرا الى ان هذه التعديلات تعمل على تكريس التوازن بين السلطات الثلاثة .