تفاصيل جديدة حول شحنة الاسطوانات الهندية

 على وقع الجدل وتصاعد الأزمة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس وشركة مصفاة البترول وما رافقها من سجال والتلويح باللجوء إلى القضاء ، انشغل الشارع الأردني مؤخراً بقضية شحنة أسطوانات الغاز المستوردة من الهند التي أفشلتها ثلاث فحوصات محلية وآخرين في بريطانيا والمانيا . 

طغت ما يسمى في الأردن فضيحة الـ 250 ألف أسطوانة غاز هندية غير مطابقة للمواصفات القياسية على القضايا السياسية والاجتماعية في البلاد بعد الكشف عن استيرادها من قبل مصفاة البترول الأردنية، ترفض مؤسسة المواصفات إدخالها رغم الضغوط التي قادها وزير وبعض أعضاء في مجلس إدارة مصفاة البترول الأردنية ونواب على المؤسسة بغية ضمان إدخالها للأسواق بذريعة دفع قيمتها المالية والمقدرة بنحو 5 مليون دينار، تؤكد شركة المنشأ أن تصنيعها جاء وفق المواصفات التي طلبتها شركة المصفاة بعقود موثقة وهو ما يرجح فرضية رفض تقبل إعادة استقبالها من قبل بلد المنشأ . 

تورط مسؤولين في الدولة بالصفقة الفضيحة

صور تثبت فضيحة استيراد شركة المصفاة للاسطوانات الهندية وتورط مسؤولين في الدولة بصفقة باتت حديث الشارع اليومي، ومصداقية رواية المواصفات والمقاييس التي المحت اللجوء إلى القضاء كخيار محتمل في مواجهة الأولى التي ترفض إعادة الشحنة لبلد المنشأ بذرائع وحجج واهية إلى جانب شركة التخليص المحلية المسؤولة عن صفقة الاستيراد بشكل مباشر ، قبل أن يحسم قرار مجلس الوزراء إعادة تصديرها ، عقب استكمال كافة الإجراءات الحكومية المتعلقة بإعادة التصدير. 

تعرض عدد من الاسطوانات للانفجار

ولعل ما يكشف لأول مرة تعرض عدد منها للانفجار اثناء عملية تعبئة الغاز المسال في أحد محطات التعبئة التابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية، وهو ما يؤكد بأن الشحنة تم اخراجها من مؤسسة الموانئ لمقر التعبئة التابعة للشركة، ولم نتأكد أن محاولة تعبئة عدد من اسطوانات الشحنة جاء لفحصها والتأكد منها أو لتعبئتها وإنزالها إلى السوق ؟!

ونلفت النظر هناإلى جانب إخفائها عن أعين الصحافيين خلال جولة لهم على خط انتاج الغاز وتعبئته في مقر الشركة، وجولة مماثلة في احد مستودعات ساحات مؤسسة المواني حيث تقبع الشحنة منذ 3 أشهر. 


الشحنة المشبوهة تمتلك أوراق رسمية بنفس مواصفات طلبتها 'المصفاة'!

اللافت للانتباه ان الشحنة المستوردة تمتلك أوراق رسمية للاستيراد وبنفس المواصفات التي طلبتها شركة مصفاة ، وفق بيان للشركة المصنعة بانها تمتلك عقود مبرمة بينها و المؤسسات الرسمية الأردنية تم تصنيعها من قبل الشركة الهندية طبقاً للمواصفات المطلوبة والمدرجة بالعقود الرسمية ، فهذه الإشكالية قد كشفت عن تورط عدد من المسؤولين في الصفوف الأولى. 

الشحنة التي لا تزال في مستودعات تابعة لمؤسسة الموانئ جنوب البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تنتظر الإجراءات النهائية لإعادة تصديرها ، يرافقها رفض شركة المصفاة الحديث عن الخسائر التي ستتكبدها الشركة جراء إعادة تصدر الشحنة .

الشارع الأردني على الصعيدين الرسمي والشعبي يترقب فتح تحقيق جاد وموسع ومعاقبة من يثبت تورطه في الموقعة والوقوف على أسبابها ومعاقبة الجهات التي استوردتها للحيلولة دون تكرارها مرة أخرى ، ووضع الشركات المستوردة لبضائع مخالفة على القائمة السوداء، خاصة تلك التي من المحتمل أن تشكل خطر على حياة المواطنين ، إلى جانب العمل على تأهيل المختبر المحلي الذي اتهمه مدير مصفاة البترول الأردنية عبد الكريم العلاوين في مؤتمر صحافي امام وسائل الإعلام المحلية بانه لا يملك الإمكانات اللازمة لفحص عينات مماثلة . 

تجدر الاشارة أن شركة مصفاة البترول الأردنية أفصحت عن صفقة لشراء 100 ألف اسطوانة غاز تركية المنشأ، ستصل الدفعة الأولى منها خلال الشهر الجاري، والبالغة 25 ألف اسطوانة، فيما تصل باقي الكميات تباعا.