اين الحقيقة في قضيتي بريتش بتروليوم وصفقة الضمان

باشرت صالونات عمان الغربية التي تهيمن عليها شخصيات سياسية واقتصادية وازنة ومرموقة حملة تساؤلات واستفسارات منظمة حول اسرار وخفايا صفقة بيع اسهم بنك الاسكان العائدة لمؤسسة الضمان الاجتماعي الى شركة وساطة مالية كويتية يملكها نجل احد وزراء التجارة الكويتيين السابقين، وتتخذ من العاصمة القطرية -الدوحة - مقراً لها.

وقال احد كبار اصحاب هذه الصالونات  ان هذه الحملة الجماعية تستهدف اخراج الحكومة من حيز المراوغة، وحملها على التحلي بالشفافية والتخلي عن الصمت، والمبادرة بالتالي الى وضع الرأي العام الوطني في صورة الحقائق والتفاصيل الصحيحة والدقيقة بخصوص هذه الصفقة التي كثر اللغط والهمس من حولها مؤخراً، سواء عبر الصحافة او المواقع الالكترونية او المحافل البرلمانية.

واوضح هذا السياسي الذي سبق ان تبوأ مناصب رسمية رفيعة، ان ما بات يتسرب حول هذه الصفقة من اخبار واسرار يثير لدينا المخاوف والشكوك، ويدفعنا الى الاعتقاد بان النفي والانكار الحكومي لابرام هذه الصفقة الملتبسة، ليسا في محلهما الصحيح، ولا يجوز الاستمرار فيهما بعد الآن.

وقال ان مؤسسة الضمان الاجتماعي المعنية مباشرة بهذه القضية، قد عمدت الى تغيير ثلاثة مكاتب تحكيم ومحاماة دولية كانت قد كلفتها بتمثيلها في قضية التحكيم الدائرة بينها وبين الشركة الكويتية التي تدعي انها اشترت اسهم بنك الاسكان العائدة لمؤسسة الضمان.

واضاف يقول ان المعلومات المتوفرة لديه، ولدى صالونات سياسية اخرى، تفيد بان الشركة الكويتية قد ابرزت، لدى هيئة التحكيم، وثائق واثباتات تمنح ادعاءها بشراء هذه الاسهم قدراً كبيراً من المصداقية والقوة القانونية، وهو ما اربك الجانب الاردني وحمله على تغيير مكاتب المحاماة الدولية التي كلفها بالدفاع عنه.

واشار هذا السياسي المخضرم الى ان تفتيش منزل احد كبار موظفي مؤسسة الضمان السابقين في عمان الذي قامت به احدى الدوائر المعنية، قد اسفر عن ضبط اوراق ومستندات تتعلق بهذه الصفقة ومراحل تنفيذها بالتدريج، وهو ما سبق لمؤسسة الضمان ان انكرته ونفت وجوده، معرباً (هذا السياسي) عن خشيته من تفاجؤ الرأي العام الاردني باضطرار مؤسسة الضمان الاجتماعي لدفع مبلغ 120 مليون دولار للشركة الكويتية، هي قيمة الشرط الجزائي لمن يخل بعقد بيع اسهم بنك الاسكان.

وقال هذا السياسي الكبير ان الغموض وغياب الشفافية لم يكتنفا صفقة بيع اسهم بنك الاسكان فقط، بل ارخيا بظلالهما على ملابسات رحيل شركة بريتش بتروليوم عن الاردن رغم انفاقها لمبالغ طائلة على التنقيب عن النفط والغاز في اكثر من موقع اردني طوال العام الماضي.

وكانت الحكومة الاردنية وادارة الشركة المذكورة قد وقعتا منذ عامين على اتفاقية للتنقيب عن الغاز والنفط في مناطق محددة في شمال وشرق الاردن، على ان تتحمل هذه الشركة العملاقة كل مصاريف التنقيب عن الغاز والنفط واستخراجهما، ومن ثم تغطية نفقاتها من عوائد بيعهما بعد تزويد الاردن باحتياجاته منهما.

وبناء على هذه الاتفاقية انفقت شركة بريتش بتروليوم لغاية شهر تشرين اول من العام الماضي حوالي اربعمئة مليون دولار، وقدمت للجهات الاردنية المعنية مشروع موازنتها لعام 2014 البالغة نحو 185 مليون دولار لاعتمادها، لكن المفاجئ ان الشركة قامت في نهاية شهر كانون الاول الماضي ودون سابق انذار باخبار الحكومة بانها ستوقف عمليات التنقيب، وانها سترحل من الاردن بسرعة وستنقل معداتها خلال فترة قصيرة، كما ابلغت موظفيها وجميع العاملين لديها بهذه المستجدات.

اللافت في الامر انه لم يصدر عن الشركة او الحكومة تفسير لهذا التصرف الغريب، الذي كان الاغرب منه هو اتصال الشركة مع الناقل البحري الذي تتعامل معه وحثه على نقل معدات التنقيب قبل نهاية شهر كانون الثاني الماضي.

المراقبون الذين استغربوا هذا الامر لم يجدوا سبباً واضحاً او مقنعاً لتصرف الشركة العملاقة، خاصة وانها كانت متفائلة لدى توقيع الاتفاقية باكتشاف النفط والغاز بكميات تجارية، لكن بعضهم يرى ان قرار الرحيل يرتبط باكتشاف الغاز في اسرائيل، واستعدادها - حسبما اعلنت - لتقديم عرض لتزويد الاردن بالغاز الاسرائيلي بأقل من نصف سعر الغاز العالمي، وبالتالي فان رحيل الشركة البريطانية له علاقة بالتطبيع الاقتصادي، الذي تعد قناة البحرين الموقعة ما بين الاردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية احدى اركانه.

وربط مراقبون آخرون ما بين عملية الرحيل، وحوادث تفجير انابيب نقل الغاز المصري الى الاردن، وانها تأتي في اطار دفع الاردن الى استيراد الغاز الاسرائيلي باسعار مخفضة، خصوصاً وان الحكومات الاردنية ما فتئت تدعي امام شعبها ان ارتفاع اسعار الطاقة هو السبب الرئيس في عجز الموازنة، وارتفاع المديونية، وارتفاع الاسعار ..