وزيرالصناعة ينفّع شركه «سوريـّـة» مقابل اغلاق 5 مصانع اردنية وتسريح 10 الاف عامل.

 أكد أصحاب مواقع وساحات تجميع الكرتون والورق الهالك، أنهم باتوا على وشك اعلان افلاسهم، وتسريح قرابة 10 الاف عامل اردني اثر احتكار شركة سورية السوق بدعم من وزارة الصناعة والتجارة.

اصحاب المواقع اوضحوا ان وزارة الصناعة والتجارة منحت الشركة المتحدة السورية للصناعات الورقية، في الاول من تموز عام 2012 اعفاء من رسوم تصدير الكرتون والورق بحد اقصاه 1800 طن ، في حين فرضت رسوما على الشركات الاردنية واصحاب المواقع وساحات التجميع بمقدار 70 دينار لكل طن يتم تصديره خارج الاردن.

واضافوا أن 5 مصانع اردنية اغلقت ابوابها في اعقاب قرار وزارة الصناعة، المثير للجدل، فيما سرح اصحاب ساحات التجميع قرابة ال 10 الاف عامل لذات الاسباب.

وبين اصحاب الساحات ان وزارة الصناعة رفعت الحد الاقصى لصادرات الشركة السورية المعفاة من 1800 طن الى 2500 طن، فيما ترفض مساواة الشركات الاردنية بذات الامتيازات والاعفاءات.

وكشفت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة أن فريقا من الوزارة نفذ طلعة تفقدية وكشفية على ساحات تجميع الكرتون والورق الهالك للوقوف على معاناة والاضرار التي لحقت بأصحاب تلك الساحات، وخلص التقرير الى ضرورة ايجاد حلول سريعة لانقاذ اصحاب الساحات من الافلاس، بيد ان التقرير تم التلاعب به وفقا للمصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها.

بدورنا نضع شكوى العاملين في هذا القطاع الذي يحارب من قبل وزارة الصناعة لصالح شركة سورية، امام صاحب الولاية رئيس الوزراء، الذي طالما اكد على ضرورة دعم الصناعات الوطنية ورأس المال المحلي.