مزارعون ينصبون الخيم لتقبل العزاء بالموسم الزراعي

ويطلب مزارعون من الحكومة إعلان حالة الجفاف للموسم الزراعي، نتيجة الانحباس المطري غير المسبوق، وضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية لحماية المزارع في وادي الأردن والتي تعد سلة الغذاء الأردني.

ويتخوف هؤلاء المزارعون من تكبد خسائر فادحة، في ظل تمسكالسلطة بقرارها القاضي برفع أسعار تعرفة المياه على مزارعي وادي الأردن، بنسبة عشرة أضعاف التسعيرة الحالية، وحسب كمية الاستهلاك.

وبحسب دراسة أعدتها وزارة المياه والري، فإنه سيتم رفع أسعار المياه تدريجيا على مدى أربعة أعوام بنسبة عشرة أضعاف التسعيرة الحالية، وحسب كمية الاستهلاك.

وستكون الزيادة للشريحة الأولى التي يبلغ استهلاكها من صفر - 2500 متر مكعب، 20 فلسا بدلا من ثمانية فلسات للعام 2014، تتصاعد تدريجيا لتصل الى 73 فلسا العام 2017. أما الشريحة الثانية التي يتراوح استهلاكها السنوي ما بين 2501 - 3500 متر مكعب فستصبح 30 فلسا، لتصل العام 2017 إلى 95 فلسا، والشريحة الثالثة التي يتراوح استهلاكها ما بين 3501 - 4500 متر مكعب، فستصبح هذا العام 45 فلسا لتصل في العام 2017 إلى 100 فلس، فيما ستصبح تسعيرة المتر المكعب للشريحة الرابعة التي يزيد استهلاكها السنوي على 4500 متر مكعب 60 فلسا للعام الحالي ترتفع تدريجيا لتصل في العام 2017 إلى 110 فلسات.

إلى ذلك، تبين الدراسات التى أجرتها وزارة المياه والري، أن الهطل المطري للسنوات المقبلة في الأردن، سينخفض 15 % وأن التبخر سيرتفع  3 %، وأن الطلب على المياه لأغراض الزراعة سيرتفع 18 %، في حين أن كميات المياه المتوفرة 30 %.

يذكر أن المنطقة الزراعية في وادي الأردن تصل مساحتها إلى 330 ألف دونم قابلة للزراعة، مستغل منها فعلياً 270 ألف دونم فقط، موزعة في الشونة الجنوبية بـ110 آلاف دونم قابلة للزراعة المستغل منها 83 ألف دونم بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، وفي دير علا 85 ألف دونم قابلة للزراعة تم زراعة 83 ألف دونم وتعتبر أعلى نسبة، بينما في الشونة الشمالية يوجد 135 ألف دونم مستغل منها 100 ألف دونم بحسب إحصاءات مديرية زراعة وادي الأردن.