الطراونة يحذر من تجاهل طرد السفير الاسرائيلي

 قال رئيس مجلس النواب ، عاطف الطراونة، إن الحكومة "ستصعب العلاقة" مع المجلس، في حال تجاهلها قرار النواب بالتصويت على طرد السفير الإسرائيلي، فيما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن حكومته تحترم قرارات النواب.

جاءت تصريحات المسؤولين ، عقب جلسة للبرلمان الأردني صباح الأربعاء، صوت فيها النواب بالإجماع على قرار بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وهو القرار الثاني من نوعه في تاريخ المجلس السابع عشر الحالي.

جاء القرار النيابي رداً على التصعيد الإسرائيلي تجاه المملكة، وتلويح الكنيست بالتصويت على قرار بنزع السيادة الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتكرار الانتهاكات الإسرائيلية.

ووسط تأكيد مراقبين أن القرار "غير ملزم" قانونيا أو دستورياً للحكومة، قال المومني، في تصريحاته لـCNN بالعربية، إن "الحكومة تحترم قرارات مجلس النواب، وتتعامل معها ضمن المقتضى الدستوري."

واكتفى المومني بالتعليق رداً على تساؤل فيما إذا ستتخذ الحكومة بالفعل إجراءات حيال قرار التصويت: "عندما يرسل النواب رسمياً مذكرة للحكومة، فإنها كسلطة تنفيذية ستتعامل ضمن الصلاحيات الدستورية لها."

إلا أن الطراونة اعتبر أن كلام الوزير "ليس دقيقاً"، وأن "الحكومة هي صاحبة الولاية العامة في البلاد"، وقال: "ماذا تنتظر الحكومة، ماذا تنتظر أن تصدر بياناً بالحد الأدنى لاستنكار التهديدات الإسرائيلية بسحب الوصاية الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة."

ورأى الطراونة أن الحكومة كسلطة تنفيذية تتحمل مسؤولية التواصل الدبلوماسي مع الطرف الإسرائيلي، فيما شدد على أن استمرار تجاهل الحكومة للموقف النيابي يُعد خطوة على طريق "تصعيد العلاقة وتصعيبها."

وقال: "إذا لم تستجب الحكومة في الأيام القادمة، ستصعب العلاقة معنا كمجلس، ولن تكون أياماً سهلة.. كنت أتمنى على الأقل أن توضح الحكومة موقفها من التصعيد الإسرائيلي.. وجهنا رسائلنا وقمنا بواجبنا الوطني."

أما بشأن تصعيد الموقف مع الحكومة بالتوجه لطرح الثقة فيها، علق الطراونة بالقول: "لا نريد أن نستبق الأحداث."

من جهته، قال النائب محمود الخرابشة إن تصويت البرلمان ليس ملزماً دستورياُ للحكومة، إلا أن للمجلس آليات دستورية أخرى لمساءلتها.

وقال الخرابشة: "للنواب الحق في مساءلة الحكومة وطرح الثقة، بموجب المواد 35 و56 من الدستور الأردني.. هذه المرة القضية مختلفة عن سابقاتها، لأن هناك تهديد بمس السيادة الأردنية."

أما عن ضرورة تقديم مذكرة نيابية للحكومة، أوضح الخرابشة: "المذكرة تحصيل حاصل، وإجراء شكلي، لأن جلسة التصويت كانت علنية، وبحضور الحكومة."

وفيما صوت المجلس على قرار مشابه في مايو/ أيار 2013، إضافة إلى محاولات طرح مذكرات بإعادة النظر باتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية "وادي عربة"، اشتمل التصويت الأربعاء أيضاً على المطالبة بسحب السفير الأردني من تل أبيب.