توقع خلافات وزارية بشأن حقوق أبناء الأردنيات غدا

  : أدرج مجلس الوزراء على جلسته الدورية ليوم الأحد، بنداً يتعلق بمناقشة منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجة من أجانب، حسب مصدر حكومي توقع نشوب خلافات وزارية حول الأمر لاعتبارات متعلقة بالتوقيت وآلية التطبيق.

وقال المصدر السبت إن وزارة الداخلية نسّبت بنقاش قضية منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، في مجلس الوزراء.

وأضاف "علمنا أن مجلس الوزراء أدرج التنسيب على جدول أعمال جلسة يوم الأحد".

كان مؤسس مجموعة "مبادرة" النيابية النائب مصطفى حمارنة أعلن يوم الخميس أن رئيس الوزراء عبدالله النسور وعده بـ"إقرار" حقوق أبناء الأردنيات يوم الأحد.

كانت "مبادرة" اقترحت على الحكومة منح الحقوق المدنية – التي لا تشمل الحقوق السياسية والجنسية – لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وهو ما تبنته الحكومة من حيث المبدأ.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إليه "من المستبعد" أن يتخذ في جلسة الأحد قرار نهائي وحاسم بشأن الموضوع، لافتاً إلى أن الحقوق المدنية وفي غالبيتها خدمات، تستوجب سلسلة من القرارات على صعيد كل وزارة بشأن اختصاصها.

وأوضح أن وزارة الداخلية تختص بشؤون الإقامة ورخص القيادة، وتنحصر قضية حقوق التعليم في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، في حين تتولى وزارة الصحة حكاية الرعاية الصحية، والعمل قضية تصاريح العمل.

وقال "لذلك، سيكون من الصعب اتخاذ قرارات بشأن كل هذه القضايا دفعة واحدة، ومن المرجح أن ينتهي نقاش الوزراء يوم الأحد بلا نتيجة، أو بالاتفاق العام على المبدأ".

وأضاف في ذات السياق "يُعتقد أن وزير الداخلية (حسين المجالي) وغيره من الوزراء، لهم آراء مغايرة لما يطرحه" حمارنة وأعضاء "مبادرة".

ولم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل بهذا الشأن، لكنه قال إن المخرجات النهائية ربما "لن تكون مرضية" لحمارنة.

على صعيد متصل، قال مسؤولون في وزارة الداخلية إن توقيت مناقشة منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات لا يبدو ملائماً في الظروف السياسية الراهنة.

ولم يؤكد هؤلاء فيما إذا كان هذا الأمر هو رأي المجالي وغيره، أم أن للوزراء المعنيين وجهات نظر تتعلق بزوايا أخرى.