"العمل" تسمح للعمالة الوافدة بالانتقال من قطاع إلى آخر

 قدرت وزارة العمل الأردنية عدد العمال المخالفين لشروط العمل والإقامة في المملكة بنحو نصف مليون عامل وعاملة، من بينهم 260 ألف عامل مصري، فيما يبلغ عدد الحاصلين على تصريح عمل قانوني 275 ألف عامل وافد.

وكشف أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة في تصريح لـ الشرق القطرية أمس الاثنين عن إجراءات ستتخذها الوزارة وستعلن عنها الشهر الجاري لإنهاء مشكلة العمالة المخالفة أو حلّ الجزء الأكبر منها.

ومن بين الإجراءات، وفق المسؤول الأردني، السماح للعمالة المخالفة بالانتقال من قطاع إلى آخر، وهو ما لا تسمح به إجراءات العمل الأردنية الآن.

كما أشار أبو نجمة إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن السماح للعمالة التي اتخذت بحقها قرارات تسفير بتجديد تصاريح عملها.

ونوه أمين عام وزارة العمل الأردنية إلى الحملة التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الماضي لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، لافتاً إلى تصويب 110 آلاف عامل مخالف لأوضاعهم وحصولهم على تصاريح عمل.

وذكر أن الحملة التفتيشية أسفرت عن إغلاق 950 مؤسسة لعدم التزامها بقوانين تشغيل العمال الوافدين.

وتسعى وزارة العمل إلى إلزام العمال الوافدين وأصحاب العمل بقانون العمل الاردني الساري المفعول وتنظيم وضبط سوق العمل في المملكة والتقليل من المخالفات وخاصة من العمال الوافدين العاملين لحسابهم الخاص ومن يعمل دون ارتباط بصاحب عمل.

وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 5.‏1 مليون عامل غالبيتهم من المصريين والسوريين.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل البطالة في الأردن ارتفع إلى 14 بالمائة للربع الثالث من العام الماضي، فيما تقدره مصادر مستقلة بأكثر من 25 بالمائة.