محامي الكردي يطلب التسوية

 أعلن مصدر قضائي بارز أن محامي رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي يسعى لاجراء مصالحة مع النيابة العامة في الاردن.

ولفت المصدر أن محامي الكردي طالب التسوية والمصالحة مع النيابة العامة التي يعود اليها التقدير في قبول أو رفض التسوية.

ورفض المصدر القضائي البارز الكشف عن موقف النيابة العامة من تلك المطالبات.

وشدد المصدر على أن الأردن يتابع عن كثب قضية الكردي وقال "إن الجهات القضائية المختصة ما زالت تعمل على قدم وساق مع الدول المعنية بهدف جلب اموال الكردي"، ولفت "خاطبنا الجهات الرسمية في الدول المعنية وهنالك اتصالات حثيثة معها في ذات السياق لاعادة هذه الاموال".

بدوره صرح مصدر قضائي كبير ان الحكم صدر على الكردي، وأصبح قطعياً ونهائياً، موضحا ان القضية الآن في عهدة النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في الموضوع.

وأكد المصدر قطعية قرار محكمة جنايات عمان الصادر يوم الاربعاء 5 / 6 / 2013 م، والذي قضى بالحكم على الكردي بالاشغال الشاقة 22.5 سنة وتغريمه 253 مليون دينار و476 ألفاً و970 ديناراً في قضية عقود السماد و15 عاما في قضية شحن الفوسفات.

وكانت مصادر رسمية رفيعة كشفت لـ"عمون" في وقت سابق، عن تعميم على جميع أملاك وموجودات وأموال الكردي في جميع دول العالم، للعمل على استردادها، وأكدت المصادر ذاتها ان الاتفاقية البريطانية الأردنية لا تشمل الظنين وليد الكردي، وإنما هي خاصة بالقيادي في التيار السلفي الجهادي "أبو قتادة".

وأصدرت المحكمة حُكماً قضائياً بالسجن بحق الكردي على خلفية تهم متعلقة بالفساد ابان ترؤسه مجلس ادارة الشركة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ألمح الى ان "الاتفاقية البريطانية لم تفصل لأحد"، مشيرا إلى انه لا يوجد أشخاص بريطانيون مطلوبون للحكومة الأردنية، لكن يوجد أشخاص أردنيون مطلوبون في بريطانيا، ما فهم أنها اشارات من الرئيس على الكردي.

وتساءل النسور في حديث امام النواب في وقت سابق: "ألا تريدون أن نسترد المجرمين الموجودين عند الطرف الآخر".