الحادثة تمت في وضح النهار، بمنطقة الأشرفية بالعاصمة، في حين يقطن المقبوض عليهم مناطق مختلفة شرقي ووسط العاصمة.
وقال المركز الإعلامي الأمني في بيان إنه "خلال أقل من 24 ساعة تمكن العاملون في شعبة بحث جنائي العاصمة من القبض على المتورطين في عملية سلب وقعت يوم أمس في إحدى مناطق وسط عمان".
وأوضح البيان أن الحادث بدأ عندما "اعترضت مركبة بداخلها أربعة أشخاص مركبة أخرى كان يستقلها اثنان يعملان في أحد محال الصرافة، أثناء نقلهما مبلغ 250 ألف دولار إلى أحد فروع محل الصرافة".
وأضاف "تحت تهديد السلاح تم الاعتداء عليهما بالضرب والاستيلاء على كامل المبلغ، ولاذ الجناة بالفرار و أسعف المصابان وحالتهما متوسطة".
و"فور ورود المعلومات حول الواقعة، تحرك فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة إلى موقع الجريمة للوقوف على كافة الملابسات وجمع الأدلة" وفق البيان.
"كما عمل الفريق على تكثيف البحث والمسح الأمني وإجراء التحريات اللازمة، وتمكن من إعادة بناء تسلسل الأحداث لهذه الجريمة ابتداءا من لحظة خروج المركبة المحملة بالنقود من محل الصرافة وعلى طول الطريق التي سلكتها، وحتى لحظة الاعتداء".
وقال البيان إن ذلك تم "بالاستفادة من كافة تسجيلات كاميرات المراقبة المتوفرة، وأقوال الشهود مما مكن فريق التحقيق من تحديد أوصاف المركبة التي استخدمها الجناة".
وأشار إلى أن الأوصاف "قادت للاشتباه بعدد من الأشخاص جرى البحث عنهم ومداهمة أماكن تواجدهم والقي القبض على سبعة أشخاص تورطوا في هذه القضية فيما البحث جار عن متورط ثامن".
وأكد المركز الإعلامي انه "بعد التحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بالاتفاق الجنائي فيما بينهم من اجل تنفيذ تلك الجريمة التي أعدو لها منذ فترة وتوزعت أدوارهم بين مراقبين لنشاط محل الصرافة ومنفذين لعملية السلب والسرقة".
وحسب المعلومات، فإن 4 من هؤلاء شاركوا بالمراقبة في نقاط مختلفة حول موقع تنفيذ العملية، و4 آخرين كانوا في المركبة التي نفذت السلب.
وقال "اتضح أن هذه الجريمة قد تم تنفيذها بناءاً على خطة اعتمدت مراقبة عمليات نقل الأموال بين فروع محل الصرافة".
وأعلن الأمن العام "استعادة كامل المبلغ المسلوب والذي كان المجرمون يخفونه في إحدى المستودعات الخاصة في وسط العاصمة".
وأكد المركز الإعلامي أن "مديرية الأمن العام ومن خلال إدارة البحث الجنائي توجه وباستمرار البنوك ومحال الصرافة إلى اخذ الاحتياطات اللازمة عند نقل المبالغ المالية الكبيرة إضافة إلى إمكانية توفير المرافقة الأمنية اللازمة لهم عند نقل مثل تلك المبالغ وبناء على طلبهم ، وهو ما يمثل إجراءا وقائيا يحول دون وقوع الاعتداء على الأموال خلال نقلها".
