- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
النائب السنيد يصف النسور بـ " الثعلب "
كتب النائب علي السنيد - بذكاء بالغ تمكن ثعلب السياسة الأردنية الدكتور عبدالله النسور من أن ينقل خلاف النواب مع حكومته حول جملة من المطالبات النيابية التي كانت في صدد عدم التجاوب معها إلى خلاف مع الملك، والدولة، والنظام، وذلك باعتبار أن النواب في تصويتهم على طرد السفير الإسرائيلي من عمان ، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، والإفراج عن الجندي احمد الدقامسة دخلوا على خط النظام الأردني، وأنهم يعرضون مصالح الدولة العليا للخطر، وأنهم بذلك باتوا في مواجهة مع الملك نفسه، وليس مع الحكومة التي وقفت عاجزة عن الفعل إزاء الاعتداء على سيادة الدولة الاردنية، وكرامة شعبها من قبل العدو الإسرائيلي.
وبذلك أحدثت انهيارا في الموقف البرلماني، والذي بدلا من حجب الثقة عنها على خلفية عدم انصياعها لقراراته أعاد النواب تجديد الثقة بالحكومة، ومنحها ثقة إضافية كافية لتمريرها من المطب البرلماني ، والى المرحلة القادمة .
ورغم أن النواب رهنوا قبل أسبوع طرح الثقة بالحكومة في حال عدم تجاوبها مع المطالب البرلمانية التي جرى التصويت عليها وحظيت بأغلبية برلمانية، وهو الموقف الذي عبر فيه البرلمان عن الإرادة الشعبية بجلاء وجسدها على ارض الواقع، واحدث التحاما بين النواب وقواعدهم الاجتماعية، وحظي باعجاب وتقدير كبيرين في الاوساط الشعبية العربية، والإسلامية. إلا أنهم عادوا تحت التعبئة الخطرة التي مارستها الحكومة وجهات ضالعة في صنع القرار للتراجع مجددا عن حجب الثقة عن الحكومة، وقد اعلنت بوضوح عدم استجابتها لمطالبهم ، وزادوا فوق ذلك بتجديد منح الثقة لها. وهو ما نقل الأزمة الى الحضن النيابي، ووضع النوا ب في مواجهة قواعدهم الانتخابية، وتفاقم أزمة الثقة بين الشعب الأردني ومؤسساته.
وهذه الحكومة بادارة ازمتها من خلف الستارة من خلال زج الملك، والقصر فيها ، ومحاولة إرهاب المجلس النيابي ، ورفع الخلاف مع الحكومة الى مستوى الخلاف مع الدولة نفسها، واعتبار ان معاهدة وادي عربة من ثوابت الدولة، وان بقاء السفير الاسرائيلي يماثل المصالح العليا للدولة، وكذا الابقاء على سجن الجندي احمد الدقامسة هي والغة في ادخال القصر طرفا في ازمتها، وهي تعيد وجهة السياسة الاردنية الى الوراء، وتعمد الى تحجيم دور المؤسسات الدستورية، واضعاف الارادة الشعبية، وافشال عنوان التمثيل للشعب الاردني، وهو ما يستدعي حراك الشارع مجددا، ويفتح الباب على الانتفاضة الشعبية القادمة.
